رفض مصري لبيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان والانتخابات
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
ندد مجلس النواب المصري بالقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان والانتخابات الرئاسية في مصر.
وقال البرلمان المصري إن قرار البرلمان الأوروبي "يأتي ضمن محاولات غير مبررة ويائسة، لادعاء امتلاكه سلطات تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه".
وأضاف أن "البرلمان الأوروبي يستخف بالمواثيق الدولية كافة التي تدين أي تدخلات في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة".
وكان البرلمان الأوروبي قد شدد في قرار له على أهمية إجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة في مصر، والكف عن مضايقة شخصيات المعارضة، بمن في ذلك المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة أحمد الطنطاوي.
كما دعا البرلمان الأوروبي في بيان السلطات المصرية إلى "الإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء المعتقلين تعسفيا بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم".
وحث البيان السلطات المصرية أيضا على دعم سيادة القانون وحرية التعبير والصحافة والإعلام وتكوين الجمعيات واستقلال القضاء "والتوقف عن خنق أصوات المعارضة".
كما حث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على "إثارة انتهاكات مصر لحقوق الإنسان في مجلس الشراكة القادم بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ودعم آلية الرصد والإبلاغ في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
عضو حقوق الإنسان: الاحتلال ارتكب مجموعة كبيرة من الجرائم والانتهاكات
قال محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه عند النظر إلى الاعلان العالمي لمبادئ حقوق الإنسان، سنجد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بانتهاك كافة معايير الحقوق الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف محمد ممدوح، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن الاحتلال ارتكب مجموعة كبيرة من الجرائم والانتهاكات التي فضحت تعامل العالم مع الأزمات وحقوق الإنسان، متابعا: هناك دول تعد واحدة من أبرز الداعمين لحقوق الإنسان، ولكنهم خزلوا الشعب الفلسطيني.
واسترسل: الأزمة الفلسطينية أظهرت الجانب السلبي من الولايات المتحدة، حيث رأينا جميعا أعضاء الكونجرس الامريكي وهم يهددون أعضاء المحكمة الجنائية الدولية إذا فرضت أي عقوبة على المجرم نتنياهو.
وأوضح أننا نشاهد جرائم الاحتلال الصهيوني في ظل وجود مبادئ حقوق الإنسان، متابعا: نحن نرى شعب يباد على مدار الساعة ولكن ليس هناك أي تحرك من قبل المؤسسات العالمية، بالرغم من تلك الجرائم واستخدام أسلحة محظورة دوليا على المواطنين.