باكستان تعتزم ترحيل 1.7 مليون أفغاني.. وطالبان ترد
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قالت وزارة الخارجية الباكستانية إنها ستنفذ خططًا لترحيل جميع "المهاجرين غير الشرعيين"، بما في ذلك 1.7 مليون أفغاني، "بطريقة تدريجية ومنظمة"، في محاولة واضحة لتهدئة المخاوف واسعة النطاق بعد الإعلان غير المتوقع عن السياسة في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقالت إسلام آباد الثلاثاء الماضي إن أي شخص ليس لديه وثائق صالحة سيتعين عليه العودة إلى بلاده طوعا قبل 31 أكتوبر لتجنب الاعتقالات الجماعية والترحيل القسري.
وأثار هذا الإعلان موجة من الذعر بين أولئك الذين يعيشون في البلاد بدون أوراق، وأثار إدانة واسعة النطاق من الجماعات الحقوقية. ويقول الناشطون إن أي ترحيل قسري للأفغان سيعرضهم لخطر جسيم، وفقا لما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.
وقالت ممتاز زهرة بلوش، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية، يوم الجمعة، إن السياسة الجديدة لا تستهدف الأفغان فقط.
وأضافت: "لقد استضفنا اللاجئين الأفغان بسخاء على مدى العقود الأربعة الماضية"، منذ فرار الملايين من أفغانستان خلال الاحتلال السوفيتي 1979-1989.
وأوضحت أن هؤلاء المواطنين الأفغان البالغ عددهم 1.4 مليون والذين تم تسجيلهم كلاجئين في باكستان لا داعي لأن يقلقلوا، مشيرة إلى أن "سياسة إسلام أباد تتعلق فقط بالأفراد غير الشرعيين الموجودين هنا بشكل غير قانوني، بغض النظر عن جنسياتهم، ولكن لسوء الحظ، كان هناك سوء فهم أو تحريف، ولسبب ما بدأ الناس في ربط ذلك باللاجئين الأفغان، القوانين في باكستان مماثلة للقوانين في العديد من البلدان الأخرى."
ولفتت بلوش إلى أن بعض الأشخاص بدأوا بالفعل في العودة إلى بلدانهم، مضيفة "نحن نمنح فترة سماح حتى نهاية الشهر".
ولفتت إلى أن وزير الخارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني، أجرى محادثات في الصين حيث يقوم بزيارة رسمية مع وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي الذي عينته طالبان، وأشارت دون الخوض في تفاصيل: "كان اجتماعهما مثمراً للغاية"، وحثت حركة طالبان الأفغانية على نزع سلاح حركة طالبان الباكستانية حتى لا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للهجمات في باكستان.
وأكدت بلوش، على أن الحملة المزمعة لا تهدف إلى المساومة مع سلطات طالبان الأفغانية وقائلة: "بالتأكيد، ليس هذا هو الحال على الإطلاق... نريد فقط عودة جميع المهاجرين غير الشرعيين".
وطلبت منظمة العفو الدولية من باكستان السماح للأفغان بمواصلة العيش في البلاد، وأعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن مخاوفه بشأن هذه السياسة.
وفي كابول، انتقد المتحدث باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، إعلان باكستان، قائلا إنه "غير مقبول" وإن على إسلام آباد إعادة النظر في القرار.
ورغم أن قوات الأمن والشرطة الباكستانية دأبت بشكل روتيني على اعتقال وترحيل الأفغان دون وثائق صالحة في السنوات الأخيرة، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الحكومة عن خطط لحملة قمع واسعة النطاق.
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الهجمات التي تشنها حركة طالبان الباكستانية، والتي لديها مخابئ وقواعد في أفغانستان ولكنها تعبر بانتظام إلى باكستان لشن هجمات.
وكثيرا ما تعلن حركة طالبان الباكستانية المحظورة مسؤوليتها عن هجمات على قوات الأمن الباكستانية لكنها نأت بنفسها عن تفجيرين انتحاريين الأسبوع الماضي أسفرا عن مقتل 59 شخصا في المناطق المتاخمة لأفغانستان ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها.
وتطالب باكستان منذ فترة طويلة سلطات طالبان في أفغانستان بوقف دعمها لحركة طالبان الباكستانية.
وحركة طالبان الباكستانية هي جماعة منفصلة لكنها متحالفة مع حركة طالبان الأفغانية التي سيطرت على أفغانستان في منتصف أغسطس 2021 بينما كانت القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي في الأسابيع الأخيرة من انسحابها بعد 20 عاما من الحرب، وقد شجعت عملية الاستيلاء حركة طالبان الباكستانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: باكستان إسلام آباد وزارة الخارجية الباكستانية المهاجرين غير الشرعيين حكومة طالبان الشرطة الباكستاني منظمة العفو الدولية جوتيريش حركة طالبان الباكستانية حرکة طالبان الباکستانیة
إقرأ أيضاً:
أزمة الكهرباء في أفغانستان.. معاناة مستمرة وحلول محدودة
تشهد أفغانستان أزمة كهرباء متفاقمة، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على استيراد الطاقة من الدول المجاورة مثل أوزبكستان، وطاجيكستان، وتركمانستان. ومع محدودية الإنتاج المحلي، تعاني البلاد انقطاعات متكررة تؤثر على مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك الصحة، والصناعة، والبنية التحتية العامة.
وتفاقمت الأزمة بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة في أغسطس/آب 2021، إذ واجهت الحكومة الأفغانية صعوبات في دفع مستحقات الكهرباء بسبب العقوبات الدولية وتجميد الأصول الأفغانية، مما أدى إلى تقليص إمدادات الطاقة وتكرار الانقطاعات في عديد من المناطق.
التداعيات الاقتصادية والاجتماعيةتسببت أزمة الكهرباء في أفغانستان في معاناة واسعة امتدت إلى مختلف جوانب الحياة، إذ أدت الانقطاعات المتكررة إلى تضرر الخدمات العامة بشكل كبير.
وأصبحت المستشفيات، التي تعتمد على الكهرباء لتشغيل المعدات الطبية، تواجه صعوبة في تقديم الرعاية الصحية اللازمة، مما يهدد حياة المرضى. كما أن قطاع التعليم تأثر بشدة، إذ تواجه المدارس والجامعات تحديات كبيرة في ظل عدم توفر الكهرباء، مما يؤدي إلى تراجع جودة التعليم.
أما بالنسبة للأنشطة الاقتصادية، فقد أدى عدم استقرار إمدادات الكهرباء إلى تراجع الإنتاج الصناعي بشكل ملحوظ، حيث تعطلت المصانع والشركات، وهو ما تسبب في فقدان عديد من فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة. كما أن الاعتماد المتزايد على المولدات الخاصة أدى إلى زيادة تكاليف التشغيل، مما ألقى بعبء إضافي على الصناعيين وأصحاب الأعمال.
إعلانومن جهة أخرى، ارتفعت تكاليف المعيشة بشكل كبير، إذ إن السكان يعتمدون على بدائل مكلفة مثل المولدات الكهربائية، التي تتطلب وقودًا بأسعار مرتفعة، ومن ثم فهي غير متاحة للجميع. كما أن الأنشطة التجارية باتت تواجه صعوبات يومية، إذ تتوقف أنظمة التبريد والإضاءة في المتاجر، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.
وفيما يخص الحياة اليومية، فإن المواطنين يضطرون للتعامل مع انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، ما يعوق تسيير أمورهم اليومية. وقد أدى ذلك أيضا إلى مشكلات في توفير المياه، حيث تعتمد أنظمة الضخ على الكهرباء، مما يزيد من التحديات الصحية والمعيشية.
تعاني أفغانستان أزمة كهرباء معقدة نتيجة عدة عوامل سياسية واقتصادية وتقنية. من أبرزها:
الاعتماد الكبير على استيراد الكهرباء من الدول المجاورة، حيث تستورد البلاد ما يقارب 78% من احتياجاتها من الطاقة، مما يجعلها عرضة لأي تقلبات سياسية أو اقتصادية تؤثر على إمدادات الطاقة. العقوبات الدولية المفروضة على الحكومة الحالية تسببت في صعوبات كبيرة في تحويل الأموال إلى الدول الموردة للكهرباء، مما أدى إلى تأخير سداد المستحقات وانقطاع الإمدادات في بعض الأحيان. مع تجميد الأصول الأفغانية في الخارج، باتت الحكومة غير قادرة على تمويل مشاريع البنية التحتية أو تطوير قطاع الطاقة. إنتاج الطاقة المحلية والمحدودية التقنيةحسب شركة الكهرباء الأفغانية (برشنا)، تمتلك أفغانستان حاليًا قدرة توليد كهربائية تصل إلى 1500 ميغاوات، منها أكثر من 700 ميغاوات يتم استيرادها من دول أخرى، خاصة أوزبكستان، بينما يتم إنتاج أكثر من 500 ميغاوات محليا عبر المحطات الكهرومائية مثل نغلو، وماهيبر، وسروبي، وكجكي، وسلمى، ودرونته.
ووفقًا للمتحدث باسم برشنا، حكمة الله ميوندي، فإن الإنتاج المحلي الحالي يبلغ 565 ميغاوات فقط، بينما تحتاج البلاد إلى ما بين 1400 و1450 ميغاوات، مما يخلق فجوة كبيرة في تلبية الطلب على الكهرباء.
إعلانوفي عام 2009، أنشأت الولايات المتحدة محطة طاقة حرارية في كابل بقدرة 105 ميغاوات، وبتكلفة 340 مليون دولار، لكن هذه المحطة نادرًا ما يتم تشغيلها بسبب التكاليف الباهظة للوقود.
كما أن محطات الطاقة الكهرومائية تواجه تحديات موسمية، إذ ينخفض إنتاجها بشكل حاد خلال أشهر الصيف بسبب جفاف الأنهار، مثل نهر لوكر ونهر كابل، مما يؤدي إلى توقف عمل بعض المحطات مثل ماهيبر.
ورغم امتلاك أفغانستان موارد طبيعية ومائية كبيرة، فإن ضعف الاستثمارات وعدم الاهتمام الكافي بتطوير البنية التحتية للطاقة يجعل البلاد تعتمد بشكل أساسي على الكهرباء المستوردة، مما يزيد من هشاشة القطاع الكهربائي أمام الأزمات السياسية والاقتصادية.
تحاول الحكومة الأفغانية التوصل إلى اتفاقيات جديدة مع الدول الموردة للطاقة لضمان استمرار الإمدادات، حيث تم تمديد اتفاقية استيراد الكهرباء من أوزبكستان لعام 2024. وخلال زيارة رسمية إلى أوزبكستان، وقع رئيس شركة الكهرباء الأفغانية السابق محمد حنيف حمزة اتفاقية جديدة مع وزير الكهرباء الأوزبكي، تضمنت محاولات لتخفيض التعرفة الكهربائية وتسهيل إصدار التأشيرات للخبراء الفنيين العاملين في قطاع الكهرباء الأفغاني.
كما تجري الحكومة الأفغانية مفاوضات مع إيران وتركمانستان لزيادة صادرات الكهرباء إلى البلاد، في حين بدأت بعض الشركات الأجنبية، خاصة الصينية، بإبداء اهتمامها بالاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في أفغانستان.
وتسعى أفغانستان إلى تعزيز إمداداتها الكهربائية من خلال مشاريع كبرى، ومن أبرزها مشروع نقل الكهرباء بقدرة 500 كيلوفولت من تركمانستان، الذي من المتوقع أن يوفر ألف ميغاوات من الكهرباء لكابل و12 ولاية أخرى.
إعلانوأعلن رئيس شركة "برشنا" عبد الباري عمر أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المحدد، حيث تم تركيب 600 برج كهربائي بين شبرغان ودشت تاشقرغان، والعمل مستمر لمد خطوط النقل. وأكد أن هذا المشروع سيساهم في إنهاء أزمة الكهرباء التي يعاني منها المواطنون والصناعيون، مشددًا على ضرورة التزام الشركات المنفذة بالمعايير والجودة المطلوبة.
وفي ولاية هرات غربي أفغانستان، أدى انخفاض الكهرباء المستوردة من إيران إلى تعطيل النشاط الصناعي، حيث تراجعت قدرة الإنتاج في المدينة الصناعية بنسبة 80%.
وقال رئيس غرفة الصناعة والتعدين في ولاية هرات حميد الله خادم إن انقطاع الكهرباء أدى إلى خسائر كبيرة في المصانع، في حين أكد عبد القدیم عظيمي، وهو صاحب مصنع، أن عديدا من العمال تم تسريحهم بسبب عدم القدرة على تشغيل الآلات.
وحسب إدارة الكهرباء في ولاية هرات، فقد قامت إيران بتقليل صادرات الكهرباء إلى الولاية، إذ انخفضت الإمدادات من 110 ميغاوات إلى 20 ميغاوات فقط.
كما أكدت غرفة الصناعة والتعدين في ولاية هرات أن أكثر من 800 مصنع توقف عن العمل بسبب الأزمة، مما تسبب في فقدان نحو 50 ألف عامل وظائفهم.
في شوارع العاصمة الأفغانية كابل، حيث تتكرر الانقطاعات الكهربائية لساعات طويلة يوميًا، يقول وحد الله رحيمي، أحد سكان العاصمة للجزيرة نت، "الحكومة تتحدث عن استيراد الكهرباء كل عام، ولكننا لم نر أي تحسن حقيقي. نعاني من انقطاع الكهرباء لعدة ساعات يوميًا، وأحيانًا لا نحصل على الكهرباء إلا لساعات قليلة. هذا يجعل الحياة صعبة للغاية، خاصة خلال فصل الشتاء حيث نعتمد على الكهرباء للتدفئة".
في الأحياء السكنية، يلجأ مواطنون إلى بدائل مكلفة مثل المولدات الخاصة، لكن هذه الحلول ليست متاحة للجميع بسبب ارتفاع أسعار الوقود. يقول نذير أحمد للجزيرة نت، وهو صاحب متجر صغير في كابل: "نحتاج إلى الكهرباء لتشغيل الثلاجات وأجهزة التبريد، ولكن مع الانقطاعات المستمرة، تفسد البضائع ونخسر أموالنا. استخدام المولدات مكلف للغاية، ونحن بالكاد نحقق ربحًا في هذه الظروف".
إعلانتعد أزمة الكهرباء في أفغانستان واحدة من أكبر التحديات التي تواجه البلاد، حيث تعكس مدى تأثير العزلة الدولية على الاقتصاد والبنية التحتية. وفي ظل استمرار العقوبات المالية وضعف الاستثمارات المحلية، تبقى الحلول المتاحة محدودة، مما يجعل مستقبل قطاع الطاقة رهينًا بالمتغيرات السياسية والاقتصادية المقبلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية