مدير إعلام لودر: من حق مكتب الإعلام بالمحافظة رفض أي إجراءات غير قانونية ونعلن تضامننا معه
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص.
اكد الاعلامي جهاد حفيظ مدير مكتب الاعلام مديرية لودر ان من حق مكتب الاعلام بالمحافظة التمسك باللوائح والأنظمة والقوانين والتي تسير العمل الاداري.عدم تجاوز صلاحياته المخولة قانونا وتهميشه وتمرير قضايا إدارية دون علمه بالمخالفة وهذا ما تؤكده مذكرة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة
بعدم قانونية ما قام به مكتب الخدمة المدنية محافظة ابين في التعديل في كشوفات مرتبات موظفي مكتب الإعلام بالمحافظة ودون علم مدير عام مكتب الاعلام محافظة ابين الدكتور ياسر باعزب وعدم قانونيتها.
واعلن حفيظ تضامنه المطلق مع مكتب إعلام المحافظة في الالتزام باللوائح والقوانين والتشريعات لكل موظفي الدولة دون انتقاء او محاباة والناس سواسية امام القانون وفي الحقوق والواجبات..
ونطالب بسرعة صرف مرتبات موظفي الاعلام بالمحافظة دون عرقلة.
ونعلن رفضنا لاي اجراء عقابي تقوم به قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على كادر إعلامي وإكاديمي متميز ممثلاً في شخص الدكتور ياسر باعزب مدير عام فرع وزارة الاعلام محافظة أبين، بسبب التزامه بالنظام والقانون واللوائح الادارية المنظمة للعمل.
ونؤكد اننا مع النظام والقانون والتشريعات وتطبيقها على الجميع ونرفض اي اجراءات تعسفية بحق الكوادر المؤهله ونطالب الجميع وفي مقدمتهم زملاء الاعلام والحرف والنشطاء وقادة الرأي في الدفاع عن الحق ورفض اي تهميش او اقصاء او تعسف بحق كوادرنا وفي مقدمتهم الاكاديمي والاعلامي القيادي الدكتور ياسر باعزب مدير عام فرع وزارة الاعلام محافظة أبين
الأستاذ جهاد حفيظ
مدير مكتب اعلام مديرية لودر
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
تحقيقات النيابة: مدير مكتب تأهيل اتفق مع 13 لاستصدار بطاقات خدمات لـ51 متهما
باشرت النيابة العامة، التحقيقات مع مدير مكتب تأهيل، وأخصائى مهنى بوزارة التضامن الاجتماعى، وأخصائى نفسى بهيئة التأمين الصحى، و64 متهمًا آخرين بقضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، ووجهت اليهم ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط المتهمين، و أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن فى ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعى، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
وتضمنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوى الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوى الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية من 67 متهمًا تم إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، تصدت النيابة العامة لآثار قضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التى صُرفت دون وجه حق، وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوى الإعاقة الجديرة بالرعاية.
مشاركة