خبير يكشف عن 3 مسارات أمام مصر لإنهاء أزمة سد النهضة بينها الخيار العسكري
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
توقع خبير المياه المصري عباس شراقي قيام مصر بتحرك دبلوماسي على مستوى كبير وبالتعاون مع الدول العربية الفعالة لمواجهة الأزمة مع إثيوبيا بخصوص سد النهضة، مشيرا إلى 3 مسارات لإنهائها.
وقال شراقي في تصريح لصحيفة "عكاظ" السعودية إن الإجراءات غير القانونية الأحادية الجانب التي تتخذها إثيوبيا بخصوص ملء سد النهضة، تدفع مصر إلى التحرك بأزمة السد إلى العالم من بوابة وجود مشكلات هندسية وفنية وبيئية جيولوجية خطرة في السد، وتتهدّد دولتي السودان ومصر.
وتوقع شراقي أيضا إجراء جولة مفاوضات ثالثة في القاهرة خلال النصف الثاني من أكتوبر الجاري بعد فشل الجولتين الأخيرتين، فضلا عن جولة رابعة وأخيرة في أديس أبابا قبل انتهاء مدة الأربعة أشهر التي أعلن عنها رئيس وزراء إثيوبيا لإنهاء الأزمة.
كما حدّد شراقي 3 مسارات محتملة لحل الأزمة، الأول يتمثل في الاستمرار في المفاوضات، والثاني بتوقف المفاوضات والدخول في صراع مفتوح، وليس بالضرورة أن يكون صراعا عسكريا مباشرا. وأما المسار الثالث فيتمثل في اللجوء إلى المقاربات الخشنة لتحريك الموقف الدولي، وإجباره على التدخل باعتبار الأزمة مهددة للأمن والسلم الدوليين.
المصدر: عكاظ
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم الأمة العربية البيئة القاهرة المياه سد النهضة وسائل الاعلام
إقرأ أيضاً:
مكتب التحقيق الكوري يستدعي الرئيس الكوري للتحقيق في أزمة الأحكام العرفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استدعى مكتب التحقيق الكوري، في فساد كبار المسؤولين الرئيس الكوري يون سيوك-يول فيما يتعلق بمحاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، لكنه رفض المثول.
وقالت الدوائر القانونية في تصريح اليوم الاربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، إن فريق التحقيق المشترك المكون من مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين والشرطة ووحدة التحقيق بوزارة الدفاع، طلب من "يون" المثول للاستجواب صباح اليوم، لكنه لم يحضر الجلسة.
و قال رئيس مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أوه دونغ-وون،أمام لجنة التشريع البرلمانية أن الاستدعاء يتم رفضه بشكل متعمد، وأن المكتب سيتخذ خطوات قانونية بسرعة للرد على ذلك.
ويواجه "يون" تهم التحريض على التمرد من خلال إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، وتم تعليق مهامه في انتظار محاكمته أمام المحكمة الدستورية للبت في قرار عزله من قبل الجمعية الوطنية.
وفشلت عدة محاولات لتسليم إشعار طلب المثول إلى يون في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن رفض المكتب الرئاسي استلامه أو أعاد البريد.