فرصة لا تعوض.. سكودا أوكتافيا بخصم 70%
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
تعتبر السيارة سكودا أوكتافيا A8 إحدى أشهر إصدارات العلامة التجارية في السوق المصري، وشهدت قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها تخفيضاً يصل إلى 70% عند استيرادها من الخارج.
ووافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.
وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.
فرصة لا تعوض.. سكودا أوكتافيا بخصم 70%وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.
وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.
فرصة لا تعوض.. سكودا أوكتافيا بخصم 70%قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سكودا أوكتافيا A8 (الفئة الكاملة) محرك 1600 سي سي
سكودا أوكتافيا A8 موديل 2019 بقيمة 3,802 دولار.
سكودا أوكتافيا A8 موديل 2020 بقيمة 4,185 دولارا.
سكودا أوكتافيا A8 موديل 2021 بقيمة 4,780 دولارا.
سكودا أوكتافيا A8 موديل 2022 بقيمة 5,813 دولارا.
سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023 بقيمة 6,220 دولارا.
قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سكودا أوكتافيا A8 (الفئة المتوسطة) محرك 1600 سي سي
سكودا أوكتافيا A8 موديل 2019 بقيمة 3,694 دولارا.
سكودا أوكتافيا A8 موديل 2020 بقيمة 4,067 دولارا.
سكودا أوكتافيا A8 موديل 2021 بقيمة 4,645 دولارا.
سكودا أوكتافيا A8 موديل 2022 بقيمة 5,648 دولارا.
سكودا أوكتافيا A8موديل 2023 بقيمة 6,044 دولارا.
قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سكودا أوكتافيا A8 (الفئة الأساسية) محرك 1600 سي سي
سكودا أوكتافيا A8 موديل 2019 بقيمة 3,587 دولارا.
سكودا أوكتافيا A8 موديل 2020 بقيمة 3,984 دولارا.
سكودا أوكتافيا A8 موديل 2021 بقيمة 4,509 دولارات.
سكودا أوكتافيا A8 موديل 2022 بقيمة 5,484 دولارا.
سكودا أوكتافيا A8موديل 2023 بقيمة 5,868 دولارا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سكودا اوكتافيا اوكتافيا سكودا فرصة لا تعوض من الخارج بقیمة 4 بقیمة 3 بقیمة 5 بخصم 70
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: تمديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية فرصة ثمينة للممولين
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 5 نوفمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور أحمد كوجك، وزير المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
وعرض أحمد كوجك، وزير المالية، بيانا بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
كما تمت الموافقة النهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي للحد من المنازعات الضريبية وتسريع وتيرة تسويتها، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الممولين وتعزيز استقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة. وتهدف السياسة الضريبية المقترحة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين، ما يسهم في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ودعم وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن تمديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية يمثل فرصة مهمة للممولين ينبغي استغلالها لغلق الملفات الضريبية القديمة، موضحًا أن فترة الستة أشهر التي ينص عليها القانون هي لتقديم الطلبات فقط وليست للفصل فيها. وهي فترة كافية جدا.
وقال "فوزي"، إن القانون يمد فترة العمل به حتى 30 يونيو 2025 بدلًا من 31 يناير 2025، وذلك نظرًا للحاجة إلى منح اللجان الفنية وقتًا كافيًا، لا يقل عن ثلاثة أشهر، للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها. وأكد أهمية استفادة الممولين من القانون وتجهيز ملفاتهم الضريبية قبل هذا الموعد.
كما تم استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وانتهت الجلسة الى أن تستكمل النقاشات في مشروع القانون من (حيث المبدأ) إلى الجلسة القادمة.