فرنسا: توجيه تهمة التحريض على الإدلاء بشهادة زائفة وتشكيل مجموعة إجرامية للرئيس السابق ساركوزي
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
مثل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أمام قاضي التحقيق بشكل رسمي الجمعة على خلفية الاشتباه في تأثيره على شاهد والاحتيال، وذلك في إطار تحقيق حول احتمال تلقيه تمويلا ليبيا بشكل غير قانوني لحملته الانتخابية الناجحة عام 2007.
في المقابل، لطالما نفى ساركوزي ارتكاب أي مخالفات، ومن المقرر خضوعه للمحاكمة في 2025 على خلفية اتهامات بقبوله أموالا ليبية بصورة غير قانونية.
وقال متحدث باسم الادعاء العام إن ساركوزي متهم في أحدث تحقيق بمحاولة التأثير على أحد الشهود والتورط الجنائي بهدف الاحتيال.
ومثل ساركوزي أمام قاض منذ يوم الثلاثاء في تحقيق بدأ في أيار/مايو 2021، وذلك بعدما ظهر رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين في مقابلات إعلامية يتراجع فيها عن رواية سابقة مفادها أنه أوصل تمويلات ليبية لمساعدة ساركوزي.
ويظل ساركوزي شخصية مهمة في السياسة الفرنسية على الرغم من أنه لم يعد يشغل أي منصب بالانتخاب.
وقال خلال مقابلة في 2018 قال ساركوزي إنه "لا يوجد أدنى دليل على ذلك".
وقد يواجه الرئيس المحافظ السابق، الذي تولى الحكم من عام 2007 إلى عام 2012، عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات إذا أدين في هذه القضية. وهو متهم أيضا في قضايا قانونية أخرى.
فرانس24/ رويترز/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: جوائز نوبل ناغورني قره باغ الحرب في أوكرانيا ريبورتاج فرنسا نيكولا ساركوزي محاكمة قضاء
إقرأ أيضاً:
تحقيق فرنسي يكشف انتشار المخابرات الجزائرية في فرنسا لإقناع أعضاء “حكومة القبايل” بالتخلي عن الإستقلال والعودة للجزائر
زنقة 20 | الرباط
كشف تحقيق بثته قناة “فرانس 2” أمس الإثنين، عن الطرق التي يستخدمها النظام الجزائري لاستمالة المعارضين المقيمين بفرنسا.
التحقيق التلفزيوني “L’Œil du 20 heures”، عرض مشاهد تتعلق باتصال المخابرات الجزائرية معارضين في فرنسا لمدها بمعلومات عن نشطاء معارضين ، ومحاولة إقناعهم بالعودة إلى بلدهم و التشطيب على جميع التهم الموجهة إليهم.
ووفق التحقيق الفرنسي ، فإن المخابرات الجزائرية تعمل بنشاط على الاراضي الفرنسية للضغط على معارضي النظام، و أصبحت تعقد معهم لقاءات مباشرة في القنصليات الجزائرية ولم يعد الأمر يقتصر على الشبكات الاجتماعية.
وفي مذكرة سرية، أكدت الاستخبارات الفرنسية “وجود استراتيجية تأثير طورتها الجزائر بين مواطنيها في الخارج، والتي تعتمد على شبكات التواصل الاجتماعي، لكن التحقيق كشف أن السلطات الجزائرية تقوم أيضا بلقاء المعارضين بشكل مباشر لإقناعهم بالعودة و التخلي عن معارضة النظام.
غيلاس عينوش جزائري، رسام كاريكاتور معارض للنظام الجزائري ولاجئ في فرنسا ، حكم عليه غيابيًا بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة “اهانة شخص رئيس الجمهورية الجزائرية”.
و حتى في فرنسا، تعرض لتهديدات من قبل أنصار النظام بسبب رسوماته.
و يقول رسام الكاريكاتور الجزائري : ” ينعتوننا بنفس المصطلحات دائمًا. نحن حركيون، وخونة، ومتعاونون، ونتلقى أجرًا من فرنسا. يقولون إننا نتقاضى أجرًا مقابل إهانة الجزائر والشعب الجزائري”.
???????? ???????? FLASH | La chaîne publique française, #France2, a piégé des membres du ministère algérien de l’Intérieur en collaboration avec des cadres du Mouvement pour l’Autodétermination de la #Kabylie.
Cette enquête révèle les stratégies d’#Alger, depuis #Paris, pour faire pression… pic.twitter.com/bVEWlsokOE
— La Revue Afrique (@larevueafrique) March 3, 2025
وأكد أنه يتلقى اتصالات منتظمة من السلطات الجزائرية التي تعرض عليه صفقة تتعلق بإلغاء حكم السجن مقابل الانضمام الى أنصار النظام الجزائري.
و يقول للتحقيق الفرنسي : “لقد حاولوا بالفعل الاتصال بي للتخلص من عقوبة السجن لمدة عشر سنوات. لقد اتصلوا بي، لكنني لم أرغب في الذهاب إلى هذا الاجتماع. لقد رفضت، لا أعتقد أن هناك معارضا لم يحاول النظام الاتصال به”.
ثلاثة معارضين، أعضاء في حركة تقرير مصير منطقة القبائل، التي تصنفها الجزائر كمنظمة إرهابية ، ومنهم أكسيل بلعباسي (الصورة) أحد القادة الرئيسيين لحركة “الماك” التي يرأسها فرحات مهني، قالوا أن رجلا ادعى أنه يتحدث باسم الدولة الجزائرية، عرض عليهم صفقة : “إذا كنتم تريدون العودة، يمكننا مساعدتكم و سيتم محو الأحكام الصادرة في حقكم”.
التحقيق الفرنسي تمكن من الوصول الى الشخص المعني و الذي يدعى مراد و يقول أنه يشتغل بوزارة الداخلية الجزائرية.
حينما سأله أحد المعارضين المنتمين لحركة القبايل عبر الهاتف : “لماذا تقبل الجزائر عودتنا رغم أنه تم وصفنا بالخونة، و تصنيفنا كإرهابيين؟”، يرد مراد : “الجزائر لا تتخلى أبدا عن أبنائها”.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال