دولة عربية تستعد لأن تصبح قوة عظمى عالمية بعد اكتشاف سلعة نادرة وغريبة مثل الذهب (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
شمسان بوست / متابعات:
تمتلك عدة دول عربية ثروات هائلة من معادن المستقبل لم يتم استخراجها من باطن الأرض حتى الآن، لكن أكثر مت يلفت الانتباه هو توصل دولة عربية لاكتشاف مادة نادرة وغريبة يتم استخراجها من الرمال، الأمر الذي يؤهلها لتصبح قوة اقتصادية عالمية كبرى قريباً.
وبحسب تقارير إعلامية فإن المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى امتلاكها موارد وثروات طبيعية هائلة من النفط إلى الذهب مروراً بالغاز والمعادن الثمينة، فإنها تعوم فوق بحر من الكنوز النادرة المتمثلة بالرمال التي تحتوي على مادة نادرة وغريبة تتصارع الدول من أجل الحصول عليها.
وأوضحت التقارير أن هذه المادة تسمى “السيليكا” وتعتبر عنصراً أساسياً في صناعة الرقائق الإلكترونية التي تدخل في معظم الصناعات التكنولوجية الحديثة مثل صناعة السيارات الكهربائية والطائرات وأجهز التحكم عن بعد وأي جهاز الكتروني بداخلة رقيقة الكترونية.
وبينت أن كافة الدول والشركات الكبرى حول العالم تسعى بشتى الوسائل للحصول على هذه المادة النادرة والغريبة، حيث يتوقع الخبراء أن تندلع بعض الحـ.ـروب من أجلها في المستقبل القريب، مثل الحـ.ـروب التي اندلعت بعد فترة من التوصل إلى اكتشاف النفط.
وأضافت التقارير أن السعودية باتت محط أنظار دول العالم بعد اكتشاف وجود مادة “السيليكا” فيها بكثرة، إذ يؤكد الخبراء أن هذا المادة تضاهي الذهب في قيمتها، وستصبح أغلى من المعدن الأصفر الثمين في العقود المقبلة.
ونوهت إلى أن المملكة من المرجح أن تصبح قوة اقتصادية كبيرة في المستقبل القريب على مستوى العالم أجمع، نظراً لوجود أطنان من مادة “السيليكا” في الرمال الموجودة بكثرة في الكثير من أراضي المملكة العربية السعودية.
ولفتت إلى أن الخبراء قد أكدوا أن مادة “السيليكا” الموجودة في رمال جبال “حائل” في السعودية تتميز بأنها من أنقى أنواع السيليكا الموجودة حول العالم.
وأفادت بأن المملكة العربية السعودية لديها خطة من أجل الاستثمار في هذه الثروة الجديدة المكتشفة وتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها خلال السنوات القادمة.
وأشارت إلى أن خطة المملكة العربية السعودية هي الارتقاء في سلم الاقتصاد العالمي، وأن تحظى بمكانة اقتصادية مرموقة بين دول العالم في المستقبل القريب.
وذكرت التقارير أن المملكة العربية السعودية تلقت الكثير من العروض من قبل كبرى الشركات العالمية التي تريد الاستثمار في الثروة الجديدة المكتشفة، لاسيما في ظل تواجد مادة “السيليكا” بكميات كبيرة جداً في العديد من المواقع داخل أراضي المملكة.
وختمت التقارير حديثها عن هذه الثروة مشيرة إلى أن السعودية تتجه نحو الاستثمار بمادة “السيليكا” وطنياً دون فتح الباب أمام الشركات الأجنبية التي تريد أن تستحوذ على هذه الثروة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: المملکة العربیة السعودیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بناء المستقبل العربي
بينما طوى العالم صفحات القرن العشرين ودخل القرن الحادي والعشرين بزخم التقدم والتطور، بقي العالم العربي أسيراً لتحولات عميقة، تنوعت بين صراعات إقليمية، وثورات تحررية، وانقلابات سياسية. رغم ذلك، ظل التقدم المنشود غائباً، ولم تتحقق التطلعات الكبرى في الوحدة والتنمية، بل تفاقمت الأزمات، وانحرفت المسارات المفصلية، لتضيع معها إمكانات تاريخية كان يمكن أن تعيد تشكيل مستقبل المنطقة.
الإرث الاستعماري وإخفاق السياسات الداخلية
لم يكن خروج الاستعمار من الدول العربية إيذاناً ببداية عهد من الاستقلال الحقيقي، بل ترك إرثاً ثقيلاً من التقسيم الجغرافي والانقسام المجتمعي، فضلاً عن تبعية اقتصادية عميقة رسخت هيمنة القوى العالمية على مًقدّرات المنطقة. أضف إلى ذلك، غياب القيادة التشاركية التي تخلق بيئة للحوار والتنمية، أدت بدورها إلى تفاقم مشكلات الحوكمة وسوء إدارة الموارد.
في ظل هذه التحديات، أُهدرت الموارد البشرية والطبيعية، واستُنزفت الدول العربية في صراعات داخلية وخارجية. هذا التوجه لم يعمق فقط الهوة بين الشعوب والحكومات، بل ساهم في إنتاج بيئة سياسية واجتماعية مُعيقة للإصلاحات ومُغذية لمشاعر الإحباط العام.
التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتشابكة
اليوم، تقف الدول العربية على مفترق طرق حرج، تواجه خلاله تحديات اقتصادية واجتماعية بالغة التعقيد. فمعدلات البطالة المرتفعة، والتفاوت الاجتماعي، والضغط على البنى التحتية بفعل النمو السكاني، كلها عناصر تغذي أزمات هيكلية تهدد الاستقرار في الداخل العربي. كما أنه وفي ظل هذه الأوضاع المُتقلبة والمتوترة، لعبت التدخلات الخارجية دوراً سلبياً، إذ ساهمت في تفاقم الخلافات الداخلية وأعاقت محاولات تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.
التداعيات العابرة للحدود
ولم تتوقف آثار التدهور الاقتصادي والاجتماعي عند حدود الدول العربية، بل امتدت لتشمل العالم بأسره. فقد أصبحت المنطقة العربية مسرحاً لأزمات إنسانية حادة، من موجات النزوح والهجرة إلى تفاقم معاناة الفئات الأكثر ضعفاً من أطفال وشباب. وفي غياب استراتيجيات متماسكة للتعامل مع هذه الأزمات، برزت تهديدات جديدة تمثلت في انتشار التطرف والإرهاب، وجعل المنطقة مصدر قلق عالمي يهدد الأمن والاستقرار الدوليين.
فرص الإصلاح والتنمية
وسط هذه المعطيات القاتمة، يبقى الأمل في إعادة صياغة مسار المنطقة العربية قائمًا، ولكنه مشروط بقرارات حاسمة وإصلاحات استراتيجية جذرية. فلا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية دون إعادة هيكلة شاملة لمؤسسات الدولة وآليات عملها بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية والمساءلة. هذا التغيير يتطلب الانتقال إلى نماذج حوكمة قائمة على الفصل بين السلطات، وسيادة القانون.
إلى جانب ذلك، فإن إصلاح منظومة التعليم يُعد الركيزة الأساسية لهذه التحولات، ليس فقط لتطوير الكفاءات البشرية القادرة على الإسهام بفعالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولكن أيضاً لخلق اقتصادات معرفية متقدمة. كما أن التكنولوجيا الحديثة تمثل فرصة ذهبية لتجاوز القيود التقليدية وإنشاء نماذج اقتصادية جديدة قادرة على المنافسة العالمية.
وعلى مستوى أوسع، فإن التكامل العربي لا يمكن اعتباره خياراً بل ضرورة استراتيجية، إذ تحتاج الدول العربية إلى رؤية مشتركة للتنمية تعزز المصالح الجماعية وتضع حداً للصراعات التي لا تحقق أي منفعة حقيقية، والتي غالباً ما تستغلها القوى الخارجية لتعزيز نفوذها على حساب استقرار المنطقة.
وفي صلب هذه الرؤية، لا بد أن يكون الشباب في قلب هذه الرؤية، بصفتهم المحرك الحقيقي لبناء المستقبل وتحقيق التحولات المستدامة. هذه الطاقات الهائلة وقدراتها على الابتكار والتكيف تمثل القوة الدافعة للتغيير الإيجابي في العالم العربي.
إعادة صياغة الواقع العربي
لقد علّمنا التاريخ بأن التحولات الكبرى تتطلب إرادة صلبة ورؤية استراتيجية بعيدة المدى. ومن هنا، ينبغي لصانعي القرار في الدول العربية أن يدركوا أن مستقبل المنطقة مرهون بقدرتهم على تجاوز الخلافات والانقسامات الضيقة والعمل نحو تحقيق التكامل في المصالح المشتركة. فالحديث عن مستقبل العالم العربي لا يمكن أن يُختزل في إصلاحات سطحية أو وعود سياسية عابرة، بل يتطلب تحولاً جوهرياً في الفكر والممارسة، يعيد تعريف التنمية بمفهوم شامل ويتجاوز الأبعاد الاقتصادية ليضع أسس العدالة الاجتماعية، ويؤسس لمناخ الحوار الشفاف والبنّاء الذي يرسخ قيم الانتماء والتعاون والمسؤولية المشتركة.
الفرصة لا تزال قائمة، ولكنها مشروطة بالعمل الجماعي والإيمان بأن المستقبل العربي لا يُصنع بالانتظار أو الترقب، بل بالإرادة والإقدام على خطوات جريئة والعمل المشترك.