دولة عربية تستعد لأن تصبح قوة عظمى عالمية بعد اكتشاف سلعة نادرة وغريبة مثل الذهب (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
شمسان بوست / متابعات:
تمتلك عدة دول عربية ثروات هائلة من معادن المستقبل لم يتم استخراجها من باطن الأرض حتى الآن، لكن أكثر مت يلفت الانتباه هو توصل دولة عربية لاكتشاف مادة نادرة وغريبة يتم استخراجها من الرمال، الأمر الذي يؤهلها لتصبح قوة اقتصادية عالمية كبرى قريباً.
وبحسب تقارير إعلامية فإن المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى امتلاكها موارد وثروات طبيعية هائلة من النفط إلى الذهب مروراً بالغاز والمعادن الثمينة، فإنها تعوم فوق بحر من الكنوز النادرة المتمثلة بالرمال التي تحتوي على مادة نادرة وغريبة تتصارع الدول من أجل الحصول عليها.
وأوضحت التقارير أن هذه المادة تسمى “السيليكا” وتعتبر عنصراً أساسياً في صناعة الرقائق الإلكترونية التي تدخل في معظم الصناعات التكنولوجية الحديثة مثل صناعة السيارات الكهربائية والطائرات وأجهز التحكم عن بعد وأي جهاز الكتروني بداخلة رقيقة الكترونية.
وبينت أن كافة الدول والشركات الكبرى حول العالم تسعى بشتى الوسائل للحصول على هذه المادة النادرة والغريبة، حيث يتوقع الخبراء أن تندلع بعض الحـ.ـروب من أجلها في المستقبل القريب، مثل الحـ.ـروب التي اندلعت بعد فترة من التوصل إلى اكتشاف النفط.
وأضافت التقارير أن السعودية باتت محط أنظار دول العالم بعد اكتشاف وجود مادة “السيليكا” فيها بكثرة، إذ يؤكد الخبراء أن هذا المادة تضاهي الذهب في قيمتها، وستصبح أغلى من المعدن الأصفر الثمين في العقود المقبلة.
ونوهت إلى أن المملكة من المرجح أن تصبح قوة اقتصادية كبيرة في المستقبل القريب على مستوى العالم أجمع، نظراً لوجود أطنان من مادة “السيليكا” في الرمال الموجودة بكثرة في الكثير من أراضي المملكة العربية السعودية.
ولفتت إلى أن الخبراء قد أكدوا أن مادة “السيليكا” الموجودة في رمال جبال “حائل” في السعودية تتميز بأنها من أنقى أنواع السيليكا الموجودة حول العالم.
وأفادت بأن المملكة العربية السعودية لديها خطة من أجل الاستثمار في هذه الثروة الجديدة المكتشفة وتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها خلال السنوات القادمة.
وأشارت إلى أن خطة المملكة العربية السعودية هي الارتقاء في سلم الاقتصاد العالمي، وأن تحظى بمكانة اقتصادية مرموقة بين دول العالم في المستقبل القريب.
وذكرت التقارير أن المملكة العربية السعودية تلقت الكثير من العروض من قبل كبرى الشركات العالمية التي تريد الاستثمار في الثروة الجديدة المكتشفة، لاسيما في ظل تواجد مادة “السيليكا” بكميات كبيرة جداً في العديد من المواقع داخل أراضي المملكة.
وختمت التقارير حديثها عن هذه الثروة مشيرة إلى أن السعودية تتجه نحو الاستثمار بمادة “السيليكا” وطنياً دون فتح الباب أمام الشركات الأجنبية التي تريد أن تستحوذ على هذه الثروة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: المملکة العربیة السعودیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
من بيروت إلى أسواق العالم.. لبنان على خارطة الصناعة الدوائية بمعايير عالمية
لا يمكن اعتبار رقم الـ70% الذي يمثل الأسر اللبنانية المحرومة من التغطية الصحية مجرّد إحصاء عابر، بل هو انعكاس صارخ للأزمة الصحية التي تتفاقم في ظلّ نظام استشفائي يرزح تحت وطأة أزمات متلاحقة منذ العام 2019. من الانهيار الاقتصادي وجائحة كورونا إلى هجرة الأطباء ونقص الإمدادات، وصولا إلى الحرب وعمليات البيجرز، تحوّل القطاع الصحي إلى ساحة صراع من أجل البقاء، حيث بات توفير الأدوية والاستشفاء عبئا إضافياً على كاهل المواطنين، نسبة إلى البدل الكبير الذي يجب أن يتوفر مع المواطن ليتمكن من دخول المستشفى. ووسط هذه الظروف، تبرز أهمية تعزيز صناعة الأدوية محلياً كفرصة ذهبية لتخفيف المعاناة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، علمًا أنّ العدد الأكبر من المواطنين لا قدرة لهم حاليا على شراء الادوية، التي تعتبر عملية تأمينها صعبة في مكان ما، خاصة بعد الخروج من حرب قاتلة أهلكت قدراتهم.
وبالعودة إلى فترات انقطاع أنواع كثيرة من الادوية من الأسواق، كانت لافتة الثقة التي أولاها المواطن لقرابة 12 مصنع دواء في لبنان، على الرغم من أن مساهمة المصانع المحلية التي تقوم بإنتاج عدد محدود من الأدوية والأمصال لا تتجاوز 20%، إذ لا تزال ثقافة الاعتماد على الدواء المستورد من الخارج هي المسيطرة، والتي بدأت تشهد تحولاً ملموسًا مع اقتناع المواطن بضرورة الانحياز للصناعة المحلية، التي تتم تحت إشراف أهم المختصين، ووفقا لإرشادات وزارة الصحة، والمعايير العالمية المعتمدة في أهم المعامل حول العالم.
وحسب المعلومات، فإنّ هذا القطاع شهد ورشة عمل كبيرة، خاصة خلال جائحة كورونا، لتقوم المعامل 12 الموجودة في لبنان بتطوير عملها، ووضع خارطة عمل مختلفة كليا، ليصبح الهدف تغطية أكثر من 40% من حاجات السوق، وذلك من خلال توفير أسعار مخفضة للمواطنين تسعفهم في الحصول على الدواء المصنع محليًا والذي يتمتع بنفس مواصفات الدواء المستورد، وذلك بسعر أقل، حيث يترواح فرق الأسعار بين الدواء المحلي والمستورد بين 30 إلى 70%.
وبعيدًا عن المنافسة الشرسة التي استطاعت المصانع المحلية أن تكسرها، وتدخل إلى السوق بقوة، حافظ لبنان على مستوى صناعة الادوية محليًا، وباتت المصانع اللبنانية من أهم وأقوى المصانع في المنطقة، لا بل يشير المختصون إلى أنّ المعايير التي يتم اعتمادها في لبنان، بالاضافة إلى مستوى التقنية والمهنية الذي يتم توفيره وتكريسه لهذه الصناعة، جعل المصانع اللبنانية تتصدر مشهد صناعة الدواء، أقله بين دول الجوار والمنطقة، وهذا ما عزّز ثقة المواطنين بهذه المصانع، التي أمنت حاجات كبيرة للسوق بأسعار منخفضة، وساهمت باستمرار تأمين علاجات المواطنين، من دون التقيد بالدواء المستورد المرتفع السعر. وعليه، ضاعفت هذه المعامل من انتاجاتها، وأدخلت فئات جديدة من الأدوية إلى قوائم إنتاجاها، وحسب المختصين، فإنّ العمل اليوم يرتكز على رفع مستوى المنافسة أكثر، وذلك من خلال وضع خارطة عمل للدخول أكثر في رحلة تصنيع أدوية الأمراض المستعصية، لا وبل ابتكار خلطات جديدة لأدوية غير موجودة، إلا أن المعنيين يؤكدون لـ"لبنان24" أنّه على الرغم من الإرادة، ووجود فرق مختصة تتمتع بخبرة مهنية واسعة، إلا أنّ العائق المادي يعتبر من أهم المسائل في هذا الخصوص، خاصة مع عدم وجود مراكز أبحاث على المستوى المطلوب، مخصصة لانتاج أدوية جديدة.
في هذا الإطار، يوضح الأستاذ جورج قليعاني، المسؤول في شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والصناعية (ميفيكو)، خلال اتصال مع "لبنان24"أن المصانع اللبنانية واجهت تأثيرات مباشرة وغير مباشرة خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان. ويشير إلى أن عملية استيراد المواد الأولية قد تعطّلت، إلى جانب تأثر توزيع المنتجات الدوائية وبيعها في مناطق حيوية كجنوب لبنان، وأجزاء واسعة من البقاع، بالاضافة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت.
ويشرح قليعاني أن إغلاق المحال التجارية والصيدليات في هذه المناطق، نتيجة الظروف الأمنية، حال دون إيصال إنتاجات المصانع إلى السوق المحلي. كما أكد أن الجنوب، إلى جانب البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت يمثل ركيزة أساسية في سلسلة المبيعات، مما جعل تعطل التوزيع في هذه المناطق يشكل ضربة كبيرة للصناعة الدوائية المحلية، سواء على مستوى الإنتاج أو التسويق.
بالتوازي، يشير قليعاني في حديثه لـ"لبنان24" إلى أن صناعة الدواء المحلية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عامل الثقة بين المواطن والمصانع اللبنانية، مما أسقط النظرة التقليدية التي كانت تشكّك في جودة الأدوية المصنّعة محلياً. هذا التطوّر انعكس إيجاباً على المعامل، التي أصبحت تنتج أدوية بمعايير عالية تضاهي الصناعة الأجنبية، بل وتتفوق في بعض الأحيان على المنتجات الأوروبية لناحية الجودة والمواصفات.
ويؤكد قليعاني أهمية أن تولي الدولة اهتماماً أكبر بهذا القطاع، الذي يملك إمكانات كبيرة لتأمين أدوية عالية الجودة للمواطنين بأسعار تنافسية. ويشدد على أن دعم الدولة لهذا القطاع لا يقتصر على تحسين الإنتاج، بل يسهم أيضاً في تعزيز الثقة العامة بالصناعة الدوائية المحلية، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويوفر حلاً طويل الأمد لأزمة الدواء.
وعلى الرغم من التطور الكبير الذي شهدته المصانع، يلفت قليعاني إلى أنّ عملية تصنيع الدواء محليا لم تشمل بعد كل الأصناف، فهناك على سبيل المثال الأدوية المستعصية، إذ إنّ التصنيع المحلي يغطي جزءًا منها فقط، إلا أنّه بشكل عام تمكنت الصناعة المحلية من تغطية معظم الأمراض، كما ولبت السوق خصوصا خلال الفترة الاخيرة، حيث قامت المصانع بدورها على أتم وجه، ولم نسمع خلال هذه الفترة بانقطاع أصناف كبيرة من الدواء. المصدر: خاص "لبنان 24"
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!