بريطانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا وألبانيا تتفق على خطة لمعالجة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
اتفقت المملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا وفرنسا وألبانيا على خطة من 8 نقاط لمعالجة المستويات المتزايدة للهجرة غير الشرعية إلى البر الرئيسي لأوروبا معًا.
وذكر بيان مشترك نقله الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، أن "إيطاليا والمملكة المتحدة وهولندا وفرنسا وألبانيا والمفوضية الأوروبية أعربت عن التزامها المشترك بدعم بعضها البعض لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية".
وأوضح البيان أن الدعم المشترك سيكون باتخاذ إجراءات قوية معًا، وبالتعاون مع البلدان الشريكة، للتصدي لتهريب المهاجرين على طول الطرق وعلى الحدود الخارجية، بما في ذلك من خلال العمل المشترك لإغلاق سلاسل التوريد للعصابات المنظمة من خلال تبادل المعلومات والتعاون العملياتي واتخاذ التدابير لوقف جميع السفن المتورطة في حملات التهريب والتوعية.
وأشار إلى أنه من الضروري أيضًا تحديث الإطار القانوني لتعزيز مكافحة مهربي البشر، وضمان تنسيق الجرائم الجنائية والعمل معًا على مستوى الأمم المتحدة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وطالب بتطوير شراكات شاملة مع البلدان الرئيسية لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة ودعم التنمية المستدامة من خلال التعليم وخلق فرص العمل وإجراءات التكيف مع المناخ، بالإضافة إلى دعم البلدان الشريكة لتعزيز حماية الحدود لمنع المعابر الحدودية غير المصرح بها، فضلا عن قدرات البحث والإنقاذ، من خلال نشر الأفراد والمعدات وغيرها من المواد.
ودعا إلى دعم البلدان الشريكة، بما في ذلك من خلال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، وتوفير مستويات كافية من التمويل لضمان الاستجابة المناسبة للتحركات المختلطة من خلال ضمان الحماية وتعزيز المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج.
وشدد البيان على ضرورة تعزيز التعاون بشأن العودة وإعادة القبول من خلال شبكة من ضباط الاتصال في البلدان الشريكة، وتبادل الخبرات والتواصل الدبلوماسي وعمليات العودة، وتوفير فرص القبول الإنساني وإعادة التوطين لأولئك الذين يحق لهم الحصول على الحماية، وغيرها من المسارات القانونية بما يتماشى مع الأوامر القانونية الخاصة بهم.
وأخيرًا، دعا البيان إلى تعزيز التعاون بشأن سياسة التأشيرات والاعتراف بأهمية أنظمة التأشيرات الفعالة في السيطرة على الهجرة غير النظامية وضمان التعاون بشأن إعادة القبول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية الامم المتحده التعاون المعابر الحدودية من خلال
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا
كشف تقرير بعنوان “عندما ساعدت بريطانيا القاعدة في سوريا” كواليس ما قامت به المملكة المتحدة منذ العام 2011 من دعم للجماعات المسلحة في سوريا للإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، وذلك بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وأنظمة عربية وإسلامية.
ويوضح التقرير، للكاتب مارك كورتيس في موقع ” declassifieduk” البريطاني، مراحل عشرية النار التي شهدتها دمشق والمنطقة بدءاً من التدخّل الدولي، حيث دعمت الولايات المتحدة وبريطانيا جماعات ما يسمّى “المعارضة السورية” عسكرياً ومالياً، بالتعاون مع دول مثل قطر والسعودية.
وكان أحد المستفيدين الرئيسيين من الحملة السرية “جبهة النصرة” التكفيرية، وهي فرع لجماعة “القاعدة” في سوريا الذي أسسه “أبو محمد الجولاني”، والذي أطلق فيما بعد على قواته المسلحة اسم “هيئة تحرير الشام”.
مالياً، قُدّرت المساعدات الأمريكية للجماعات المسلحة في حينها بمليار دولار، بينما ساهمت قطر والسعودية بمليارات أخرى.
عسكرياً، يكشف التقرير، مسار الأسلحة التي أُرسلت من ليبيا عبر تركيا بدعم من حلف “الناتو”، وتضمّنت أنظمة متطوّرة من الاتصالات وعتاداً عسكرياً، وُجّهت إلى “الجيش السوري الحرّ”، لكنها انتهت غالباً في أيدي جماعات أخرى مثل “جبهة النصرة”.
ويتحدّث الكاتب كيف درّبت بريطانيا الجماعات المسلحة في حينها، داخل قواعد عسكرية تمّ تجهيزها في الأردن، وخلال هذه الفترة أشرفت الاستخبارات البريطانية والأمريكية على التدريب والتوجيه والتنسيق.
في العام 2015، أرسلت بريطانيا 85 جندياً إلى تركيا والأردن لتدريب الجماعات المسلحة، وكان الهدف تدريب 5 آلاف مسلح سنوياً على مدى السنوات الثلاث التالية.
ووفّرت بريطانيا مسؤولين لغرف العمليات في تركيا والأردن للمساعدة في إدارة البرنامج، الذي نقل أسلحة مثل الصواريخ المضادة للدبابات والقذائف إلى عدد من مجموعات التدريب المستحدثة.
وباعتراف الكاتب فإنّ فصول السنوات العشر الماضية من تدريب ودعم “أطال أمد الحرب”، مما فاقم معاناة الشعب السوري وخلق أزمة لاجئين ضخمة.
وركّزت الدول الغربية من خلال ماكناتها الإعلامية على تحميل النظام السوري السابق المسؤولية، في تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية.
وبين التقرير أن سياسة بريطانيا وحلفائها في سوريا، القائمة على دعم ما أسماهم بالمعارضة بما في ذلك الجماعات المسلحة، قد عزّزت الفوضى وأطالت الصراع، طارحاً في الوقت عينه إشكالية “مع من سيعمل المسؤولون البريطانيون الآن لتعزيز أهدافهم؟”، وهل من المحتمل جداً أن تستمر رغبة المؤسسة البريطانية في تحقيق حكومة موالية للغرب في سوريا بأيّ ثمن، وهل يتكرّر سيناريو السنوات الماضية من تداعيات أمنية واقتصادية على الشعب السوري.