العباسي: هذه أهمية خط القرض الجديد من البنك الدولي للإنشاء
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
شدد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، على أهميّة خط القرض الجديد من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، المقدّرة قيمته ب115,6 مليون أورو، في دعم الشركات الصغرى والمتوسطة في هذا السياق بالذات، من خلال تيسير نفاذها إلى مصادر تمويل طويلة الأجل قصد النهوض بالاستثمارات.
وبيّن العباسي الجمعة 6 أكتوبر 2023، خلال يوم إعلامي، خصّص لإطلاق خط القرض الجديد، أنّ الأخير سيساهم، بشكل خاص، في الاندماج المالي والتنمية في الجهات إلى جانب تعزيز الاقتصاد الأخضر والتصدي للتغيرات المناخية، بعد تخصيص حصص من التمويل لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة، التّي تترأسها النساء وتلك الموجودة في مناطق التنمية ذات الأولوية أو الناشطة في مجال الاقتصاد الأخضر.
ودعا محافظ البنك المركزي، خلال اللقاء بحضور الممثل القار للبنك الدولي بتونس وممثلي وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط والمديرين العامين للبنوك وشركات الإيجار المالي، فضلا عن رؤساء منظمات الأعراف، مسؤولي البنوك وشركات الإيجار المالي إلى العمل على الاستفادة القصوى من هذا الخط وبذل الجهود اللازمة قصد بلوغ الهدف المنشود، لاسيما، من خلال تكوين وحشد المكلّفين بالجانب الترويجي بهدف التعريف بخط القرض المعني والاستفادة منه من قبل الشركات الصغرى والمتوسطة.
وشدّد الممثل القار للبنك الدولي بتونس، ألكسندر أروبيو، من جانبه، على أن البنك الدولي يعمل في تعاون وثيق مع السلطات التونسيّة لدعم النمو الاقتصادي المستديم والتشغيل في القطاع الخاص من خلال تحسين نفاذ الشركات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل، وفقا لإطار الشراكة الجديد.
كما أشار إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار برنامج شامل يضمّ شركاء آخرين ويهدف إلى الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات التمويل للشركات الصغرى والمتوسطة مع السّهر على إدارة المخاطر بشكل فعّال.
*وات
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
الفصام: ضريبتا «الانتقائية» و«الشركات».. قريباً
كشفت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، عن أن «المالية» تعمل على إعداد قانون الضريبة الانتقائية وقانون ضريبة دخل الأعمال للشركات قريبا، موضحة أن قانون الضريبة الانتقائية يستهدف السلع الضارة بالصحة ويحقق إيرادات غير نفطية بما يعادل 200 مليون دينار (نحو 648.3 مليون دولار) سنويا.
وتحدثت الفصام خلال الندوة التعريفية لقانون الضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات والتي عقدت أمس، عن الشركات والمجموعة التي ستخضع للضريبة، حيث قالت إن الحصر الأولي لهذه الكيانات هو 300 مجموعة موزعة بين 20 كويتية و25 خليجية و255 أجنبية تعمل داخل الكويت، مشيرة إلى أن الإيرادات التقديرية للضريبة 250 مليون دينار (نحو 810.6 ملايين دولار) سنويا، والتطبيق والتحصيل خلال (2027 – 2028). وأشارت الفصام إلى أن وزارة المالية تقوم حاليا بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات، موضحة أنها ستصدر خلال 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وبعدها ستعمل الوزارة على إعداد بعض القوانين وحزمة من التشريعات التي ستفيد الاقتصاد الكويتي بالقريب العاجل. وأضافت الفصام: «عملت الكويت بتوجيهات حكيمة وواضحة من القيادة السياسية لتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق ركائز رؤية الكويت التنموية 2035 القائمة على وجود اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة مالية بعيدا عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل يجعلنا عرضة للمتغيرات في أسواق الطاقة، وهذا الأمر يتطلب إيجاد تغيير جذري في هيكل الاقتصاد الوطني من خلال إصلاحات مالية واقتصادية وتشريعات تضمن الاستدامة المالية للدولة وتعظيم إيراداتها غير النفطية». وأضافت الوزيرة بالقول: «على ضوء ذلك حرص الفريق الحكومي بقيادة سمو رئيس مجلس الوزراء على العمل الجاد لتنفيذ هذه الرؤية ومتطلباتها سواء كانت من الناحية التنفيذية أو التشريعية، ويأتي قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات إيمانا منا في المرحلة الأولى بضرورة تطوير منظومة الضرائب بالكويت تكون مواكبة للمعايير والمتطلبات الدولية، ومنعا للتهرب الضريبي حول العالم».
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة