المغرب يستعيد ثلاث حفريات ديناصورات من الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
تم أمس الخميس بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط، تقديم ثلاث حفريات ديناصورات تمت استعادتها من الولايات المتحدة إلى المغرب، وذلك خلال لقاء ترأسه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، وعرف حضور، على الخصوص سفير الولايات المتحدة بالمغرب، بونيت تالوار.
وخلال هذا اللقاء الذي انعقد عقب ورشة عمل لتكوين خبراء في مجال ترميم الحفريات، تم تقديم جمجمة كاملة لديناصور من منطقة واد زم-خريبكة، والجزء الأمامي للفكين العلويين الأيسر والأيمن لحوت باسيلوسور من خريبكة، وفقرات رقبة يفترض أنها تعود لحوت الساجاستس، كلها تم ترميمها.
وفي كلمة بالمناسبة، ذكر بنسعيد بإعادة الولايات المتحدة قبل أكثر من عام لجمجمة حفرية تمساح للمغرب، مشيرا إلى أن هذه الاستعادة الجديدة يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يناير 2020، لمحاربة الاتجار غير القانوني في الممتلكات الثقافية.
ونوه بنسعيد بالوعي المسجل على الصعيدين الوطني والدولي بأثر الاتجار غير القانوني في الممتلكات الثقافية التي تحول دون اكتشاف الجمهور لهذا التراث، مبرزا أهمية التراث الثقافي بالنسبة للمغرب.
وبعد أن أبرز انخراط المغرب الراسخ، منذ سنوات عديدة، في جهود ترميم وتثمين الممتلكات الثقافية، قال الوزير إن المملكة تعتبر أنه من الضروري أن تخصيص موارد بشرية مؤهلة وتعزيز التكوين وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا الصدد، مشيدا، في هذا السياق، بالتعاون بين المملكة والولايات المتحدة في هذا المجال.
من جهة أخرى، أشار بنسعيد إلى أنه في أعقاب الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب، وبتوجيهات ملكية سامية، تواصلت وزارة الشباب والثقافة والتواصل مع السلطات المحلية المختصة قصد حماية الممتلكات الثقافية في المناطق المتضررة، موضحا أن "ورشة التكوين اليوم تأتي في إطار الجهود التي قامت بها الوزارة لحماية الممتلكات الثقافية".
من جهته، قال سفير الولايات المتحدة في المغرب في كلمة مماثلة "إنه شرف لي أن أنضم إليكم اليوم لإبراز التزامنا المشترك للحفاظ على تراث المغرب المتنوع الثقافي".
وأضاف أنه "في سنة 2021، وقع المغرب والولايات المتحدة اتفاقية شراكة لحماية والمحافظة على الممتلكات الثقافية"، موضحا أن هذه الشراكة مكنت "للمسؤولين عن تنفيذ القوانين في البلدين بالالتقاء وتبادل خبراتهم وتحديد فرص التعاون الجديدة بهدف مكافحة الاتجار غير القانوني في الممتلكات الثقافية".
وأبرز تالوار أن "الحفاظ على التراث الثقافي أمر ضروري للهوية الوطنية والتاريخ"، مؤكدا على الدور الحيوي الذي يضطلع به التراث الثقافي بالنسبة للمغرب الذي يزوره العديد من السياح لإعجابهم بالهندسة المعمارية والفن والثقافة.
وبعد أن قدم لمحة عن المشاريع التي باشرتها الولايات المتحدة في المغرب في مجال الثقافة، أبرز الدبلوماسي الأمريكي أن الندوة التي نظمت هذا الأسبوع من قبل سفارته هي أحدث مثال على هذا التعاون الثنائي العميق.
وقال السفير الأمريكي "قلوبنا ودعواتنا مع المغرب، وخاصة مع ضحايا زلزال الحوز"، موضحا أنه بالإضافة إلى الخسائر البشرية التي تسببت فيها هذا المأساة، فقد تضررت العديد من الممتلكات الثقافية في المملكة في هذه المنطقة.
وأعرب عن اقتناعه بأن "المغرب خرج قويا من هذا الابتلاء" بفضل تضامن وصمود الشعب المغربي بقيادة جلالة الملك محمد السادس، منوها في الوقت ذاته بالاهتمام الخاص الذي يوليه جلالته للحفاظ على التراث الثقافي المغربي.
من جهتها، قالت فرح بوقرطاشة، الكاتبة العام لقطاع التنمية المستدامة بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، "إن السلطات العمومية، ووعيا منها بأهمية التراث الجيولوجي كجزء لا يتجزأ من التراث الطبيعي، انخرطت في مواكبة التطور الذي يشهده مجال حماية التراث الطبيعي على الصعيدين الوطني والدولي".
وأوضحت بوقرطاشة أن "من بين أهداف وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ضرورة حماية والحفاظ على التراث الطبيعي، وذلك مع ضمان تدبير حكيم وترويج على الصعيدين الوطني والدولي"، مشيرة إلى أنه تم توقيع اتفاق إطار بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يهدف إلى حماية المواقع الجيولوجية التراثية والعينات المأخوذة منها".
وأبرزت أن هذا الاتفاق يأتي في سياق يتسم بالاهتمام المتزايد بالتراث الوطني، وينبغي مواكبته بإجراءات مؤسسية تهدف إلى هيكلة هذا المجال والمحافظة على هذا التراث بشكل أفضل.
وأوضحت أنه تم إعداد مشروع قانون- إطار لحماية وتعزيز التراث الوطني، الثقافي (المادي واللامادي)، والجيولوجي، والذي سيمكن من تحديد حلول عملية لجعله رافعة حقيقية للتنمية المستدامة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الممتلکات الثقافیة الولایات المتحدة التراث الثقافی
إقرأ أيضاً:
هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟
توقع تقرير لبنك قطر الوطني تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بشكل أكبر خلال العام المقبل، مدفوعاً بتطبيع استخدام الطاقة الإنتاجية، وتعديلات تكلفة الإسكان، واحتمال ضبط الأوضاع المالية العامة خلال ولاية ترامب الثانية مع تولي بيسنت منصب وزير الخزانة.
وقال التقرير تحت عنوان " هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟ بعد أن بلغ ذروته عند 5.6% سنوياً قبل أكثر من 30 شهراً في يونيو 2022، عاد التضخم في الولايات المتحدة تدريجياً ليقترب من نسبة 2% المستهدفة في الأشهر الأخيرة. وكان هذا إنجازاً كبيراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومبرراً لبداية دورة التيسير النقدي في شهر سبتمبر من العام الجاري، عندما تم إقرار تخفيضات أسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية الجائحة في عام 2020.
وعلى الرغم من النجاح والتقدم في السيطرة على التضخم، فإن المخاوف بشأن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لا تزال تلقي بظلالها على أجندة المستثمرين. في الأسابيع الأخيرة، أدت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع و"الاكتساح الجمهوري"، مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية وهيمنة حزبه على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، إلى مخاوف بشأن توقعات التضخم. والأهم من ذلك، أن المقياس الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يستثني الأسعار المتقلبة للطاقة والمواد الغذائية من المؤشر، لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة. وهناك مخاوف من أن "الجزء الأخير" من عملية السيطرة على التضخم قد لا يكون سهلاً كما كان متوقعاً في السابق، وأن "النسخة الثانية من سياسة أمريكا أولاً" قد تؤدي إلى زيادة التضخم، بسبب التوسع المالي وارتفاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وأوضح تقرير QNB أن احتمالية ارتفاع التضخم أدت بالفعل إلى تغيير كبير في التوقعات المرتبطة بحجم ووتيرة التيسير النقدي الذي سينفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025. ففي غضون أسابيع قليلة، خفض مستثمرو أدوات الدخل الثابت توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من 150 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس فقط، مما يشير إلى أن سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية سيستقر في نهاية العام المقبل عند 4% بدلاً من 3%
ويرى التقرير أنه بغض النظر عن جميع المخاوف والصدمات المحتملة التي قد تؤثر على الأسعار الأمريكية، فإننا نعتقد أن التوقعات المرتبطة بالتضخم في الولايات المتحدة إيجابية، بمعنى أن التضخم سيعود تدريجياً إلى النسبة المستهدفة (2%) ما لم تحدث أي تطورات جيوسياسية كبيرة أو تصدعات في السياسة الأمريكية.
ويوضح أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة نظرهم وهي:
أولاً، شهد الاقتصاد الأميركي بالفعل تعديلات كبيرة في الأرباع الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تخفيف حالة نقص العرض وارتفاع الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويشير معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، قياساً بحالة سوق العمل والركود الصناعي، إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يعد محموماً. بعبارة أخرى، هناك عدد مناسب من العمالة لفرص العمل المتاحة، في حين أن النشاط الصناعي يسير دون اتجاهه الطويل الأجل. وتأقلمت سوق العمل بالكامل وهي الآن عند مستوى طبيعي، حيث بلغ معدل البطالة 4.1% في أكتوبر 2024، بعد أن كان قد بلغ أقصى درجات الضيق في أوائل عام 2023 عندما تراجع بكثير من مستوى التوازن إلى 3.4%. وتدعم هذه الظروف التخفيف التدريجي لضغوط الأسعار.
ثانياً، سيصبح انخفاض التضخم في أسعار الإسكان مساهماً رئيسياً في انخفاض التضخم الإجمالي في الأرباع القادمة. يمثل الإسكان ما يقرب من 15% من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويشمل الإيجار أو، إذا كانت الوحدة السكنية مملوكة للمالك، ما قد يكلفه استئجار وحدة مماثلة في سوق الإسكان الحالية. بلغ التضخم في الإسكان ذروته عند 8.2% في أبريل 2023، حيث تأخر كثيراً عن ذروة التضخم الإجمالي، مما يعكس "ثبات" الأسعار، نظراً لأن العقود تستند إلى الإيجار السنوي. لذلك، تتفاعل الأسعار بشكل أبطأ حيث عادة ما يظهر تأثير تغير الأوضاع الاقتصادية الكلية عليها بشكل متأخر. انخفض تضخم الإسكان بوتيرة ثابتة منذ منتصف عام 2023 وهو حالياً أقل من 5%. تُظهر مؤشرات السوق للإيجارات المتعاقد عليها حديثاً، والتي تتوقع الاتجاهات في الإحصائيات التقليدية، أن تضخم الإيجار أقل من مستويات ما قبل الجائحة. وهذا يشير إلى أن مكون الإسكان في الأسعار سيستمر في التباطؤ في عام 2025، مما يساعد في خفض التضخم الإجمالي.
ثالثاً، غالباً ما يتم المبالغة في المخاوف بشأن الطبيعة التضخمية للنسخة الثانية من سياسة الرئيس ترامب الاقتصادية "أميركا أولاً". ستبدأ إدارة ترامب الجديدة في ظل بيئة وطنية ودولية مختلفة تماماً عن ظروف الولاية السابقة في عام 2016، حيث سيكون نطاق التحفيز المالي الكبير مقيداً أكثر. لقد اتسع العجز المالي الأميركي بالفعل بشكل كبير من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 6% في عام 2024، مع زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من أقل من 100% إلى ما يقرب من 125%. وأعرب وزير الخزانة القادم، سكوت بيسنت، الذي يعتبر "أحد الصقور" في القطاع المالي، بالفعل عن نيته "تطبيع" العجز إلى 3% بحلول نهاية الولاية. بعبارة أخرى، سيتم تشديد الأوضاع المالية أكثر بدلاً من تخفيفها، وهو ما من شأنه أن يساهم في إبطاء ضغوط الأسعار، على الرغم من أي تأثيرات ناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية والهجرة التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بالكامل بعد.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية