إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع الاحتلال والسلطة تطلب تدخلا دوليا
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
#سواليف
أصيب عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بـالضفة الغربية، بينما دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إلى تدخل دولي لوقف ما وصفه بـ”إرهاب المستوطنين”.
وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 78 فلسطينيا، بينهم اثنان أصيبا بالرصاص الحي، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوارة، جنوب نابلس.
وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز لقمع الشبان المتظاهرين.
مقالات ذات صلة سد ترابي في القويرة يشكل خطرا على المواطنين ومطالب بإزالته / صور 2023/10/06وكانت قوات الاحتلال قد قمعت موكب تشييع الشهيد الشاب لبيب ضميدي الذي أعدم الليلة الماضية برصاص المستوطنين، فور وصول الجنازة إلى شارع حوارة الرئيسي، بعدما وسعت من رقعة انتشارها على طول شارع حوارة، وأغلقت حاجز “زعترة” العسكري، ومنعت المواطنين من فتح محالهم التجارية في البلدة.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المواطنين الفلسطينيين في بلدة حوارة، جنوب نابلس، بدعوى مشاركتهم في الاحتجاجات التي اندلعت اليوم في البلدة على اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال المستمرة على البلدة والسكان. وقامت قوات الاحتلال بتكبيل عدد من المحتجين، واقتيادهم إلى معسكرات التوقيف والاعتقال.
من جهتها، أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي للأراضي الفلسطينية عن قلقها من مستوى العنف في حوارة، مشددة على ضرورة ضمان المساءلة وحماية المدنيين.
وفي السياق، هاجم عدد من المستوطنين المركبات الفلسطينية بالحجارة، وأغلقوا الشارع المؤدي إلى مدخل مدينة البيرة الشمالي، تحت حماية جيش الاحتلال.
وحسب مصادر محلية، فإن مجموعة من المستوطنين هاجمت بالحجارة مركبات فلسطينيين عند حاجز “بيت إيل” العسكري في مدخل محافظة رام الله والبيرة الشمالي، دون أن يمنعهم جنود الاحتلال الموجودون على الحاجز من ذلك، بينما حاول عدد من المواطنين الفلسطينيين فتح الشارع لإعادة حركة السير إلى طبيعتها.
دعوة لوقف “الإرهاب”
في المقابل، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الجمعة، إلى تدخل دولي لوقف ما وصفه بـ”إرهاب المستوطنين” بالضفة الغربية.
ودعا اشتية “المؤسسات الحقوقية الدولية للتدخل لوقف الإرهاب المنظم الذي تمارسه عصابات المستعمرين بالشراكة مع جنود الاحتلال الإسرائيلي، ضد أهلنا في بلدة حوارة”.
من جهتها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة تحريض وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير المستوطنين على ارتكاب جرائم قتل بحق الفلسطينيين واستباحة مناطقهم.
كما دانت الخارجية ادعاءات الوزير الإسرائيلي بأن بلدة حوارة جزء من إسرائيل وقوله إن “حكم حوارة كحكم تل أبيب”.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذا الإرهاب، مؤكدة أن “الشعب الفلسطيني ضحية الاحتلال وازدواجية المعايير الدولية في آن معا”.
وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قال إن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشن حربا بلا هوادة على الفلسطينيين، وإنها تجاوزت كل الخطوط الحمر، بإصرارها على سياسة القتل والاقتحامات للأراضي الفلسطينية على مرأى ومسمع من العالم”.
وحمّل أبو ردينة “حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والإدارة الأميركية، المسؤولية الكاملة عن الجرائم الخطيرة التي يرتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بحق الفلسطينيين، و كان آخرها الهجوم على المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم في بلدة حوارة، وإعدام 4 شبان في طولكرم”.
من جانب آخر، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن مسؤول ملف الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية، الوزير مؤيد شعبان بعد اعتقال دام ساعات في بلدة “دير استيا”، شمالي الضفة الغربية، خلال مشاركته في فعالية سلمية ضد الاستيطان.
(الجزيرة نت)
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاحتلال الإسرائیلی قوات الاحتلال فی بلدة حوارة
إقرأ أيضاً:
لبيد: هذا هو الحل لغزة بعيدا عن حماس والسلطة الفلسطينية
عرض زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد في مقال بصحيفة "هآرتس" رؤيته للحل في قطاع غزة، وأكد أن مستقبل القطاع في السنوات القادمة يجب أن يرسم بعيدا عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والسلطة الفلسطينية.
وقال لبيد إن العالم اكتشف بعد ما يقرب من عام ونصف من الحرب أن حماس لا تزال تسيطر على غزة، و"جندت أعدادا كبيرة من المقاتلين الجدد.. وتسيطر على المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة. تقيم احتفالات مثيرة للغضب عندما تُطلق سراح الرهائن. لم تتغير. لا تزال نفس المنظمة الإرهابية المشوهة والشريرة والقاسية كما كانت دائما".
واعتبر أن استخدام القوة في غزة يجب أن يكون وسيلة وليس غاية، وأشار إلى أن الحرب على غزة افتقدت لهدف، إذ فشلت الحكومة الإسرائيلية في تقديم بديل واقعي "يطمئن الشعب الإسرائيلي أن حماس لن تهددهم بعد الآن ويطمئن سكان قطاع غزة أن حماس لن تحكمهم بعد الآن".
وأمام هذا الوضع، يرى لبيد ضرورة التوصل لحل يأخذ بعين الاعتبار أن إسرائيل لن توافق على بقاء حماس في السلطة، كما أن السلطة الفلسطينية غير مستعدة ولا قادرة على حكم غزة في المستقبل القريب، والاحتلال الإسرائيلي للقطاع ليس ممكنا ولا مرغوبا فيه، فيما تشكل حالة الفوضى المستمرة تهديدا أمنيا لإسرائيل وكارثة إنسانية متواصلة لغزة.
إعلانوهنا يطرح زعيم المعارضة الإسرائيلية رؤيته للحل، ويؤكد أن كلمة السر هي مصر التي يجب أن تتولى مسؤولية إدارة قطاع غزة لمدة 8 سنوات، يمكن تمديدها إلى 15 عاما. وخلال هذه الفترة، سيتم إعادة بناء غزة وخلق الظروف طويلة الأجل لحكومة مستقلة.
وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية مطالبة وقبل أن تحظى بدور كبير في إدارة غزة، بإجراء إصلاحات كبيرة في نظامها التعليمي لمنع التحريض، ويجب عليها مكافحة الفساد وتحسين فعاليتها كجهاز حكم بشكل كبير.
آلية مشتركةوقال إن مصر ستعمل خلال فترة سيطرتها المؤقتة في غزة على "تدمير البنية التحتية التي لا تزال موجودة في غزة، بما في ذلك الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة. وسيتم إنشاء آلية أمنية مشتركة بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة لضمان تنفيذ الاتفاق ومنع حماس من إعادة بناء قوتها العسكرية".
وأشار لبيد إلى أن السيطرة على غزة سيشكل رافعة تساعد مصر في التعامل مع أزمتها الاقتصادية المتفاقمة، وقال إن وضع مصر ليس سهلا. عليها إطعام 120 مليون نسمة، وسكانها ينمون بنسبة 2% سنويًا. يبلغ دينها الخارجي حوالي 155 مليار دولار، مما يعيق قدرتها على التعافي من أزمتها الاقتصادية وعلى الاقتراض. لقد دمرت جائحة كوفيد-19 وحرب غزة صناعتها السياحية، وأثّر عمليات الحوثيين بشدة على دخلها من قناة السويس.
وأضاف "سيكون عدم الاستقرار في مصر أخبارا سيئة للشرق الأوسط بأسره.. قوة مصر واستقرارها وازدهارها هي مصلحة إقليمية، وضعفها يمكن أن يخلق تأثير دومينو خطير للمنطقة بأسرها".
وأشار لبيد إلى أن مصر يجب أن تحصل في مقابل موافقتها على تولي المسؤولية المؤقتة عن غزة، على خطة من حلفاءها الإقليميين ومن المجتمع الدولي لتسديد ديونها الخارجية، مع توزيع المدفوعات على عدة سنوات.
واختتم مقاله بالتأكيد أن خطته "بسيطة وقابلة للتنفيذ"، وأن إعادة إعمار غزة سيكون واحدا من أكبر مشروعين اقتصاديين في الشرق الأوسط (إلى جانب إعادة إعمار سوريا). وبالتالي، فإن إدارة هذا المشروع ستؤدي إلى نمو وازدهار لمصر بعد فترة صعبة.
إعلان
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع