وزير الداخلية يبحث مع منظمة الهجرة الدولية قضايا الهجرة وسبل معالجتها
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
عدن (عدن الغد) سبانت
بحث وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان اليوم مع رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية لدى بلادنا بالإنابة مارت هوبر قضايا الهجرة وسبل معالجتها.
واستعرض وزير الداخلية في اللقاء المشاكل التي تواجهها بلادنا جراء تدفق الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا وبناء على توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي تشكيل لجنة وطنية عليا لوضع سياسات وإستراتيجيات تخص قضايا الهجرة والمهاجرين.
وأكد أن المهاجرين من دول القرن الافريقي يتلقون معاملة إنسانية من الشعب والحكومة على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلد، لافتا إلى الاستغلال الذي يتعرض له المهاجرين من قبل مليشيا الحوثي سوى عبر الزج بهم في المعارك أو عبر المعاملة القاسية التي يتلقونها منهم.
واعتبر الوزير حيدان المحرقة التي تعرض لها المهاجرين الأفارقة على يد مليشيا الحوثي جريمة ضد الإنسانية ويجب أن تحاكم المليشيات.. مثمنا الجهود التي تبذلها منظمة الهجرة الدولية في سبيل التخفيف من معاناة المهاجرين.
من جهته عبر رئيس بعثة المنظمة عن شكره للجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية في التعامل الإنساني مع ملف المهاجرين ، مبينا أنها تتطلب تكاتف دول المنطقة للحد من هذه الظاهرة والتعامل معها.
واضاف أن المنظمة وبالتنسيق مع الحكومة اليمنية سوف تضع السياسات والاستراتيجيات المناسبة للتعامل مع هذه الظاهرة وبالتنسيق مع دول القرن الافريقي.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل
دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع كوادر الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي صلاحيات الهيئة بناءً على المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي، وما يتعلق بالموارد المائية والخطة البديلة التي توجد لدى الموارد المائية للتغلب على مشكلة انحباس المطر.
وتطرق الوزير الأحمد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى بعض مشاكل القطاع، منها الحالة الفنية لمشاريع الري الحكومية سواء في فترة الثورة وبعد الزلزال، إضافةً إلى مشكلة المزارعين بخصوص استيفاء رسوم الري، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب التشريع المائي مع الأحواض المائية، ومعدلات الهطولات المطرية وفق كل محافظة.
وبيّن الوزير الأحمد أن من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي أيضاً تحديد المقنن المائي، وعلى عاتق من يتم دراسة هذا المقنن لكل محصول ومنطقة، وتوزع مشاريع الري والتعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون المائي، موضحاً أنه لدى الوزارة مشاريع ضخمة كسد الفرات وتشرين وستكون لها عناية خاصة، كما تجب إعادة النظر بالجدوى لبعض المشاريع سواء إطلاقها أو الاستمرار فيها أو العزوف عنها حسب الحاجة.
بدوره استعرض مدير الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي المهندس أحمد الكوان مهام الهيئة التي تشمل إدارة وتنمية وحماية الموارد المائية، والإشراف على استثمار ومراقبة الموارد والمنشآت المائية، ووضع الخطط الإستراتيجية لتنفيذ السياسة المائية المعتمدة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للموارد المائية، وتشغيل وصيانة وتطوير المشاريع والمنشآت المائية، إضافةً إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات والمجالات داخل سوريا وخارجها.
قصور الثقافة تختتم فعالياتها بمبادرة «أنت الحياة» بمحافظة الغربية