إيطاليا تنضم لفرنسا في محاولات منع انتشار السيارات الصينية الكهربائية على حساب الأوروبية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عن فتح تحقيقات رسمية في سيل السيارات الصينية الكهربائية التي بدأت باقتحام السوق الأوروبي ومنافسة الشركات المحلية بأسعار أرخص بكثير مع مزايا مغرية للمستهلكين الأوروبيين.
وتم تقدير أن أسعار السيارات الصنينية الكهربائية أرخص بـ 20% في المتوسط من أسعار السيارات الأوروبية المنافسة وفق وكالة رويترز الدولية، ما ساهم في انتشارهم السريع في السوق الأوروبي.
الحوافز الحكومية المادية في أوروبا
كما استفادت الشركات الصينية من الحوافز المادية التي تقدمها الحكومات الأوروبية لخفض أسعار السيارات الكهربائية وتشجيع المستهلكين على اقتنائها.. ومن أوائل الدول التي قررت التدخل للحدّ من انتشار السيارات الصينية في أوروبا هي فرنسا.
وقد أعلنت الحكومة الفرنسية منذ أيام عن حظر السيارات الكهربائية التي اعتمدت على الفحم في تصنيعها من استلام الحوافز المادية الحكومية، ما يعني إقصاء السيارات الصينية من المعادلة.
إيطاليا ستصدر قرارات مماثلة لفرنسا قريباً
وأعلنت مصادر حكومية إيطالية عن استعداد إيطاليا لإصدار لوائح قانونية مماثلة تهدف لحظر السيارات الصينية المبنية على الفحم في تصنيعها من استلام الحوافز المادية في محاولة لحماية الصناعة الأوروبية المحلية من المنافسة الصينية.
جدير بالذكر أن بعض المسؤولين في الاتحاد الأوروبي اقترحوا بشكل مباشر فرض ضرائب جمركية على واردات السيارات الصينية الكهربائية، ولكن انتقدت الحكومة الألمانية هذا الاتجاه وأكدت دعمها للتجارة الحرة والمنافسة العادلة في القارة الأوروبية.
عن المربع.نتالمصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: السیارات الصینیة
إقرأ أيضاً:
سميح ساويرس: الحوافز الاستثمارية مهمة في تطوير قطاع السياحة
تحدث رجل الأعمال والمستثمر السياحي سميح ساويرس عن أهمية الحوافز الاستثمارية في قطاع السياحة بمصر، مشيرًا إلى ضرورة أن تنظر الدولة إلى الفترات التي شهدت أكبر إنجازات في تاريخ السياحة، ومقارنتها بما حدث خلال السنوات الست الماضية، وكذلك فترة الوزير الأسبق فؤاد سلطان.
وأضاف «ساويرس»، خلال لقائه في برنامج «المواجهة حق المعرفة»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى النجار على قناة «ON»، أن رجال الأعمال في عهد فؤاد سلطان لم يكن لديهم رؤوس أموال كبيرة، ومع ذلك تمكنوا من بناء عدد كبير من الفنادق، موضحًا أن هيئة التنمية السياحية لم تقم ببيع أي متر أرض لمدة 10 سنوات، مما يشير إلى وجود خلل ما.
وأشار ساويرس إلى أنه بعد إلغاء الإعفاء الضريبي، بات المستثمرون يدفعون سنويًا مبالغ تعادل ثمن الأرض، حيث تشمل هذه التكاليف الضرائب والرسوم ورسوم الأرباح، مشددًا على أنه لا يوجد مستثمر في العالم يدفع مقدمًا مقابل أرباح مستقبلية غير مضمونة.