رئيسة المفوضية الأوروبية تكشف عن شروط عملية قبول الأعضاء الجُدد
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، "أورسولا فون دير لاين"، أن جميع القرارات المتعلقة بقبول دول جديدة في الاتحاد الأوروبي سيتم اتخاذها فقط بناء على مزاياها، ولن تكون هناك تنازلات، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الجمعة.
وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر صحفي أعقب قمة المجتمع غير الرسمية المنعقدة في غرناطة أن "عملية قبول الأعضاء الجدد ستتم بناء على استحقاقهم فقط، ولن تكون هناك أي تنازلات".
وأشارت إلى أن المفوضية الأوروبية ستقدم في أوائل نوفمبر تقريرا مفصلا عن درجة جاهزية كل دولة مرشحة للانضمام، وسيتم النظر فيه خلال القمة المقررة في ديسمبر”.
المفوضية الأوروبية تُعلن البدء في إعداد إصلاحات لتوسيع جديد للاتحاد الأوروبيتعتبر "المفوضية الأوروبية"، التوسيع الجديد للاتحاد الأوروبي ضرورة جيوسياسية وأنها بدأت في إعداد الإصلاحات اللازمة لذلك، حسبما أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مساء الأربعاء.
وقالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي في بروكسل: "إن التوسيع الجديد للاتحاد الأوروبي ليس مجرد دعوة للتاريخ، بل إنه ضرورة جيوسياسية. علينا أن نضع رؤية لتوسيعنا الناجح، ولذلك أطلقت المفوضية الأوروبية مراجعة ما قبل قبول الأعضاء الجدد لعدد من سياسات الاتحاد الأوروبي للتحديد كيف ستعمل مؤسساتنا وميزانيتنا وضماناتنا الأمنية (بعد توسيع الاتحاد الأوروبي)".
العلاقات بين المفوضية الأوروبية ولاتفيا:وذكرت أن دعم ميزانية أوكرانيا لا يزال واحدًا من المسائل المركزية في العلاقات بين المفوضية الأوروبية ولاتفيا، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها تنوي حشد دعم ريغا لخطتها "لتخصيص مساعدة في الميزانية بمبلغ يصل إلى 50 مليار يورو حتى عام 2027 لكييف".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأوروبية المفوضية الاوروبية أورسولا غرناطة بوابة الوفد رئیسة المفوضیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
«المشاط»: التمويل جزء من حزمة موقعة في يونيو 2024وأوضحت «المشاط»، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
استضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبيونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق 3 ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية «البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء»، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورووأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26