فى الشعر الحديث احتلت الفكاهة مكانة مرموقة، وحفلت بها اللقاءات والتجمعات والمقاهى والصالونات الأدبية، فى شكل منتديات أدبية، وفى الصحافة، وبرز أعلامها، ومنهم:
عبدالعزيز البشرى (1886ـ1934)، ومحمد البابلى (ت 1924)، ومحمد إمام العبد (ت 1911)، وخليل مطران ( 1871ـ1949)، وحافظ إبراهيم (نحو 1872ـ1932)، ومحمد السباعى (ولد 1881)، ومحمد مصطفى حمام، ومحمد البابلى، وحسين شفيق المصرى، وعبدالحميد الديب، والمازنى، ويحيى حقى وفكرى أباظة، وبيرم التونسى، ومحمد عبدالقدوس، ونجيب الريحانى.
بل لم تبعد الفكاهة عن أمير شعراء الفصحى أحمد شوقى، وإبراهيم ناجى، ومصطفى صادق الرافعى، وأحمد الكاشف، ومحمد الهراوى، وكامل كيلانى، وصالح جودت، وفصَّل شيئاً من ذلك حسن الآلاتى فى كتابه ترويح النفوس ومضحك العبوس، نشرته مطبعة جريدة المحروسة سنة 1889، كما اشتهرت الفكاهة لدى: يعقوب صنوع «أبونضارة»، وعبدالله النديم فى التنكيت والتبكيت، وفى الأستاذ، وفؤاد جرداق فى الخازوق.
وحفلت الندوات بالدعابة والفكاهة بين: ندوة البابلى فى داره على مدى ثمانين عاماً، قبل أن تهدم عام 1938، وفى ندوات المقاهى كمقهى الفيشاوى، وكازينو باب الخلق، مقر حافظ إبراهيم، ومقهى الحلمية وقطبه محمد الهراوى، وعرف ما اشتهر بـــ(البعكوكة) لكل من: وحيد الأيوبى، والبشرى، وشفيق المصرى، وكان من أعلامه وظرفائه البارزين: عبدالله النديم (ت1896)، ومحمد عثمان جلال (ت 1898)، والشيخ على الدرويش (ت 1853)، والشيخ القوصى (ت1877)، والشيخ محمد النجار (ت أوائل القرن العشرين)، وإمام العبد (ت1911)، وخليل نظير (ت 1920)، ومحمد توفيق صاحب مجلة (حارة منيتى)، وحسين شفيق المصرى (1882ـ1948) رائد هذا اللون الفكاهى الراقى والنكتة اللاذعة الساخرة، ومؤسسه وفارسه، الذى ولد لأبوين شركسيين، وانخرط فى السياسة وشارك فى حرب المورة، واتصل بقصر الخديو عباس، وعمل بالصحافة بالجوائب المصرية، ومحرراً بجريدة المنير، ونشر إبداعه فى مجلات: الخلاعة، والمسامير، وأصدر جرائد فكاهية ساخرة عديدة، منها: السيف عام 1927، والأيام، ومجلة كل شىء، ومجلة العالم عن دار الهلال، ورأس جمعيات الزجل فى الثلاثينيات والأربعينيات، وكتب «المشعلقات» مجارياً فيها المعلقات، وقد نشرت دار الراية كتابه (الشعر الحلمنتيشى) فى معرض مسقط الدولى العار، ومنهم مصطفى رجب الذى صار من منظرى الشعر الحلمنتيشى، غير متعارض مع ثقافته التراثية والمعاصرة، وقد صدر ديوانه الحلمنتيشى عام 1998، وعمر عسل، وسمير القاضى، وعبده الزراع، ومصطفى عبدالباقى، وعصام ممدوح، وأمثالهم، وكتب جمال فتحى، نثراً، كتاباً عنوانه شفاء الموجوع فى أحوال المخلوع، نشر الرواق، مصر 2012.
قام الشعر- من خلال تلك النافذة بالمشاركة بالنقد الهادف البناء فى الحياة الاجتماعية، والسياسية، والوطنية، والقضايا النابعة منها، والموقف من السلطة، ومن الاستعمار، على نحو نافس فنون النثر. بل ربما فاقها تأثيراً وتداولاً.
عضو المجمع العلمى وأستاذ الأدب والنقد بجامعة عين شمس
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعاصرين لغتنا العربية جذور هويتنا أحمد شوقي
إقرأ أيضاً:
الحكومة: 311 ألف فدان المساحة المنزرعة بـ«الذهب الأبيض»
على مدار تسعة أعوام، نفذت الحكومة خطة للنهوض بمحصول القطن وزيادة مساحته -بعد تراجعها بشكل كبير- ليعود من جديد متربعاً على عرشه باعتباره المحصول الأهم فى قطاع الزراعة، وشهدت السنوات الماضية ارتفاعاً ملحوظاً فى المساحة بعدما نفذت الدولة خطتها فى تذليل عقبات تسويقه عبر منظومة التسويق الجديدة، فضلاً عن النهوض بالأصناف المصرية لتتواكب مع احتياجات الصناعة فى مصر والعالم.
وقال علاء فاروق، وزير الزراعة، إن كل جهات الدولة المعنية سعت خلال السنوات الماضية جاهدة إلى النهوض بالقطن المصرى واستعادة مكانته لإيمانها بأن مقومات استعادة القطن إلى وضعه العالمى موجودة، وإن القطن المصرى يستحق منا الكثير، وإن التسويق هو حجر الزاوية فى أى استراتيجية لتحسين القدرة التنافسية لقطاعى القطن والصناعات النسيجية.
وأكد «فاروق»، فى بيان، أن وزارة الزراعة عملت جاهدة على التنسيق والتكامل بين جميع الوزارات المعنية لتحديد احتياجات السوق المحلى والخارجى ما انعكس على الاقتصاد الوطنى، وخاصة إذا ما زاد استهلاك وتصنيع القطن المصرى محلياً لزيادة القيمة المضافة بدلاً من تصديره «خام».
وأضاف أن وزارة الزراعة تبنت استراتيجية جديدة عملت على إصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصرى وارتكزت على عدة محاور أساسية وهى استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية مبكرة النضج، حيث تم استنباط 3 أصناف هى: (جيزة 94، وجيزة 95، وجيزة 96) والمحافظة على النقاوة الوراثية للأصناف الحالية باستصدار القانون رقم 4 لسنة 2015 والخاص باستثناء «أقطان الإكثار» من قانون تحرير تجارة القطن 210 لسنة 1994، وتنفيذ حملة قومية إرشادية سنوية على مستوى الجمهورية للعمل على زيادة المحصول من خلال التعريف بالأصناف الجديدة وشرح أهم الاحتياجات البيئية والعمل على إنتاج قطن خال من الملوثات.
أشار الوزير إلى أنه من بين المحاور أيضاً تم مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بإنتاج وتسويق القطن، وإيجاد طريقة جديدة ومناسبة لتسويق الأقطان تقوم على التنافس، وذلك من أجل تحقيق أعلى دخل للمزارع وبالتالى تحسين جودة القطن، حيث يتم تنفيذ منظومة التسويق الجديدة فى محافظات الوجه القبلى والبحرى، فضلاً عن التعاون مع المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية المعنية بإنتاج وتصنيع القطن، بهدف فتح أسواق جديدة.
من جانبه قال د. عبدالناصر رضوان، مدير معهد القطن، إن القطن من المحاصيل الاستراتيجية، والدولة أولت اهتماماً كبيراً بزراعته وعودته لتربعه على عرش الأقطان العالمية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتاً إلى أن المساحة المنزرعة ارتفعت العام الماضى حوالى 40 ألف فدان، ومن المتوقع زيادتها فى الأعوام المقبلة بعد الإعلان مسبقاً عن أسعاره لتشجيع الفلاحين على زراعته، وهو سعر تضمنه الدولة فى حال انخفضت الأسعار العالمية.
وأضاف أن معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية حافظ على القطن المصرى خلال الفترة التى تراجعت فيها مساحة زراعته، كما أنه تم استنباط أصناف جديدة عالية الجودة والإنتاجية، مشيراً إلى أن هناك زيادات فى زراعة محصول القطن فى جميع المحافظات بنسبة 23% عن العام السابق، حيث بلغت المساحة المنزرعة 311.700 ألف فدان على مستوى الجمهورية، وقال إن المساحة المنزرعة كانت موزعة بين زراعة 40.840 ألف فدان فى محافظات الوجه القبلى والباقى فى محافظات الوجه البحرى.
وقال د. مصطفى عمارة، رئيس بحوث معاملات القطن بمركز البحوث الزراعية، إن القطن يعمل على نسج الحياة الاجتماعية والاقتصادية، فهو ثقافة وأسلوب حياة وتقليد من التقاليد الضاربة جذورها فى صميم الحضارة الإنسانية، وهو مصدر عيش بالنسبة للملايين من أصحاب الحيازات الصغيرة والعمال البسطاء، بمن فيهم النساء وأسرهن، إنه باختصار محصول يخفف من حدة الفقر فى البلدان الأقل نمواً فى العالم، ويوفر فرص عمل مستدامة ولائقة، وعلاوة على ذلك، فإنه يلعب دوراً مهماً فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتجارة الدولية، ويساهم فى خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وقال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن سعر القنطار بمحافظات الوجه البحرى سجّل 12 ألف جنيه، فيما يختلف السعر قليلاً عن محافظات الوجه القبلى التى التزمت بسعر الضمان الذى حددته الحكومة بواقع 10 آلاف كحد أدنى لسعر بيع قنطار القطن، بسبب اختلاف الأصناف المزروعة فى كل منهما من القطن، وتزرع الأقطان فى محافظات الوجه القبلى قصيرة ومتوسطة التيلة، لكن تقوم محافظات الوجه البحرى بزراعة القطن المصرى طويل التيلة.
وأضاف أن الحكومة نجحت العام الجارى فى رفع سعر الضمان الخاص بقنطار القطن لدى مختلف المحافظات، والتزمت بألا يهبط السعر عن السعر المحدد له وهو 10 آلاف لسعر قنطار القطن لدى محافظات الوجه القبلى و12 ألف جنيه لسعر قنطار القطن للوجه البحرى، وهو أقل سعر موجود الآن لسعر القطن.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”