نيفين حمدي: بيان البرلمان الأوروبي يؤكد عدم إدراكه لطبيعة الأوضاع في مصر
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعربت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عن دهشتها واستهجانها الشديد من بيان البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر وفيما يتعلق بالاستحقاق الدستوري المرتقب المتمثل في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدة أن البيان تضمن ادعاءات ومغالطات واستنتاجات خاطئة تعكس عدم إدراك ودراية الجانب الأوروبي بطبيعة وحقيقة الأوضاع في مصر.
وقالت نيفين حمدي، في تصريحات صحفية اليوم، إن إدعاءات واكاذيب البرلمان الأوروبي، المسيسة والباطله، تأتي بين الحين والأخر وفي توقيتات محدده نتيجة نهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي يصدرها الجانب الاوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية، معلنه رفضها القاطع المساس بنزاهة القضاء المصري الشامخ، بالقريب أو البعيد وهو ما يعد إخلالاً بضمانات استقلال القضاء وفق المواثيق الدولية.
وأضافت أن الدولة المصرية قدمت خلال السنوات العشرة الماضية العديد من الإنجازات الهامة فى مجال حقوق الإنسان ولا تزال تقدم اسهامات طويلة وتشريعات تتناسب مع الأولويات الوطنية والاحتياجات الرئيسية للشعب المصري والمجتمعات العربية والأفريقية، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كما أطلقت الحوار الوطنى الذى جمع كل طوائف وفئات الشعب المصري وأشاد له الجميع.
وطالبت نائبة حماة الوطن، باحترام سيادة الدولة المصرية، وقضائها الشامخ النزيهة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واتباع نهج بناء يشجع على التفاعل والحوار بين البرلمان الأوروبي والبرلمانات العربية ويدفع في الاتجاه الصحيح للعلاقات العربية الأوروبية، التزاماً بمبدأ حُسن الجوار وعلاقات الشراكة التي تجمع بين الدول العربية والدول الأوروبية والقضايا الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين، كما طالبت البرلمان الأوروبي بمراجعة موقفه، واحترام سيادة الدولة المصرية والابتعاد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان وعدم استخدامها كذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية.
واشادت نيفين حمدي، بالبيان الصادر عن مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للرد علي تلك الاداعاءات والاكاذيب المشبوهة، متضمناً رفضه واستيائه الكامل من بيان البرلمان الأوروبي والذي جاء مخيبًا للآمال، واصفه البيان المصري بـ"القوي والواضح والصريح" .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي نائبة حماة الوطن النائبة نيفين حمدي البيان الأوروبي
إقرأ أيضاً:
شيرين عليش: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة
قالت النائبة شيرين عليش، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس خطوات الدولة المصرية نحو تعزيز ضمانات تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على حقوق وحريات الأفراد بشكل فعال، مع مراعاة التوازن بين الصالح العام وحقوق الإنسان.
برلماني يثمن رؤية الرئيس السيسي أمام المنتدى الحضري العالمي لمواجهة التحديات الدولية تعزيز تعاون برلماني.. رئيس مجلسِ الشيوخِ يلتقي برئيسة الجمعية الوطنية الصربيةوأكدت عليش في بيان لها اليوم، أن القانون يمثل نقلة نوعية قانونية كبير، حيث التزام المُشرع بحماية حق الدفاع وتوفير إجراءات قانونية عادلة، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحة أن القانون يضمن حقوق الأطراف المعنية في القضية، من حيث حق الحصول على مستندات وأوراق متعلقة بالتحقيق، والحرص على ضمان حقوق المتهم مع تحديد الإجراءات التي يجب اتباعها لضمان العدالة والاحترام خلال التحقيق.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنه من بين مزايا وضمانات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مراعاة ذوي الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات القانونية، وحظر استجواب المتهم أو مواجهته بغيره دون حضور فعلي للمحامي في أي جريمة بعدما كان قاصراً على حالات محددة، وهو ما يضمن إنصاف وشفافية التحقيقات.
ولفتت عليش إلى أن من بين أهم مميزات القانون أيضا أنه جعل للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت، بجانب تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه، وهو ما يضمن تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين.
وشددت النائبة شيرين عليش على أن الدولة المصرية والقيادة السياسية عازمين على اتخاذ كافة الخطوات التي من شأنها تعزيز تطبيق مفاهيم حقوق الإنسان، في إطار جهود بناء الإنسان المصري وتحقيقا لرؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.