أعربت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عن دهشتها واستهجانها الشديد من بيان البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر وفيما يتعلق بالاستحقاق الدستوري المرتقب المتمثل في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدة أن البيان تضمن ادعاءات ومغالطات واستنتاجات خاطئة تعكس عدم إدراك ودراية الجانب الأوروبي بطبيعة وحقيقة الأوضاع في مصر.

وقالت نيفين حمدي، في تصريحات صحفية اليوم، إن إدعاءات واكاذيب البرلمان الأوروبي، المسيسة والباطله، تأتي بين الحين والأخر وفي توقيتات محدده نتيجة نهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي يصدرها الجانب الاوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية، معلنه رفضها القاطع المساس بنزاهة القضاء المصري الشامخ، بالقريب أو البعيد وهو ما يعد إخلالاً بضمانات استقلال القضاء وفق المواثيق الدولية.


وأضافت أن الدولة المصرية قدمت خلال السنوات العشرة الماضية العديد من الإنجازات الهامة فى مجال حقوق الإنسان ولا تزال تقدم اسهامات طويلة وتشريعات تتناسب مع الأولويات الوطنية والاحتياجات الرئيسية للشعب المصري والمجتمعات العربية والأفريقية، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كما أطلقت الحوار الوطنى الذى جمع كل طوائف وفئات الشعب المصري وأشاد له الجميع.

وطالبت نائبة حماة الوطن، باحترام سيادة الدولة المصرية، وقضائها الشامخ النزيهة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واتباع نهج بناء يشجع على التفاعل والحوار بين البرلمان الأوروبي والبرلمانات العربية ويدفع في الاتجاه الصحيح للعلاقات العربية الأوروبية، التزاماً بمبدأ حُسن الجوار وعلاقات الشراكة التي تجمع بين الدول العربية والدول الأوروبية والقضايا الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين، كما طالبت البرلمان الأوروبي بمراجعة موقفه، واحترام سيادة  الدولة المصرية والابتعاد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان وعدم استخدامها كذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية.

واشادت نيفين حمدي، بالبيان الصادر عن مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للرد علي تلك الاداعاءات والاكاذيب المشبوهة،  متضمناً رفضه واستيائه الكامل من بيان البرلمان الأوروبي والذي جاء مخيبًا للآمال، واصفه البيان المصري بـ"القوي والواضح والصريح" .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي نائبة حماة الوطن النائبة نيفين حمدي البيان الأوروبي

إقرأ أيضاً:

آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. "إسكان البرلمان" يؤكد حسم الملف قبل يوليو

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في ظل الجدل المتواصل حول قانون الإيجار القديم، خرج رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، بتصريحات مهمة تحمل تطمينات وتحذيرات في آنٍ واحد، مؤكدًا أن الملف يقترب من الحسم النهائي قبل حلول شهر يوليو القادم، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.

الفيومي: "لن يُظلم أحد.. والقانون الجديد يراعي الملاك والمستأجرين"


في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "كلمة أخيرة"، قال الفيومي بوضوح:

"القانون الجديد المزمع إصداره سيراعي مصالح جميع الأطراف، ولن ينحاز لطرف على حساب الآخر."

هذه العبارة شكلت محور حديث الفيومي، الذي شدد على أن الحكومة تدرس الحكم الصادر من المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة، مشيرًا إلى أن الدراسة تتم بـ"شكل متأنٍ ومسؤول"، من أجل الخروج بتشريع متوازن.

مهلة دستورية.. وخيارات تشريعية


وأوضح الفيومي أن الحكومة أمام خيارين، إما:

تقديم مشروع قانون شامل ينظم العلاقة الإيجارية وفقًا لمقتضيات الحكم الدستوري،

أو إدخال تعديلات جوهرية على القانون الحالي تضمن دستوريته مستقبلًا.

وأكد أن مجلس النواب لن يسمح بتجاوز المهلة التي حددتها المحكمة الدستورية، وهي نهاية دور الانعقاد الحالي، ما يعني ضرورة الانتهاء من التشريع خلال أقل من ثلاثة أشهر.

تحذير من تأخر الحكومة


لم تخلُ تصريحات رئيس لجنة الإسكان من نبرة حاسمة، حيث قال:

"إذا تأخرت الحكومة في تقديم مشروع القانون، فسيضطر البرلمان لتحمّل المسؤولية كاملة وإعداده بنفسه."

وهو ما يكشف عن جدية البرلمان في عدم ترحيل الأزمة مجددًا، خاصة في ظل تعالي أصوات الملاك والمستأجرين المطالبة بحلول عادلة تحفظ حقوق الطرفين.

غياب جلسات الاستماع وتأخر النقاش المجتمعي


وفي نقطة لافتة، كشف الفيومي أن جلسات الاستماع التي كان من المقرر عقدها لمناقشة الملف لم تُعقد حتى الآن، ما اعتبره تأخيرًا يجب معالجته بسرعة لضمان خروج القانون بالتوافق المجتمعي المطلوب.

الرسالة الأهم: لا تأجيل بعد اليوم


مع تأكيدات النائب الفيومي على ضرورة تسريع وتيرة العمل التشريعي، فإن الرسالة التي حملتها تصريحاته كانت واضحة: "القانون الجديد سيصدر قبل يوليو.. ولا تأجيل بعد اليوم."

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يؤكد هاتفيا لـ مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط أهمية التعاون المشترك
  • البرلمان الأوروبي يعارض مقترح الميزانية ويدعو لخطة أكثر طموحًا
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. "إسكان البرلمان" يؤكد حسم الملف قبل يوليو
  • وزير الخارجية: المجتمع الدولي أقر بالجهود والإنجازات المصرية في مجال حقوق الإنسان
  • وزير الخارجية يؤكد رفض مصر الكامل لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية
  • من قلب البرلمان.. عبد العاطي: الخارجية شريك في صون الحقوق وخدمة المصريين
  • وزير الخارجية أمام البرلمان: الأعوام العشرة الأخيرة شهدت زيادة وعي المواطنين بحقوق الإنسان
  • تفاصيل اجتماع حقوق إنسان النواب مع وزير الخارجية والهجرة
  • "حقوق إنسان النواب" تعقد اجتماعا بحضور وزير الخارجية
  • البرلمان العربي يشيد بجهود الحكومة الليبية وصندوق الإعمار في المشاريع العمرانية والتنموية