"الإمارات للاقتصاد الدائري" يطلع على تقرير المشهد الاقتصادي الدائري للدولة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
بحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي لهيئة المُسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي (افتراضياً)، أطلع مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، الجمعة، على تقرير المشهد الاقتصادي الدائري لدولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2023، واستعرض تجارب القطاع الخاص في هذا المجال.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للمجلس الذي ترأسته مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، الجمعة، واستضافته مجموعة ماجد الفطيم في دبي، حيث تم الاطلاع على منجزات ومستجدات العمل المتعلقة بتنفيذ أجندة الاقتصاد الدائري في القطاعات ذات الصلة، واستعراض أفضل خطط وتجارب وممارسات القطاع الخاص في هذا المجال المهم والحيوي، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات التي تركز على تسريع تنفيذ سياسة الاقتصاد الدائري في الدولة في أربعة قطاعات رئيسية هي: التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل.
حضر الاجتماع الذي يعقد بشكل دوري ربع سنوي، عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وأعضاء المجلس.
وقالت مريم المهيري في كلمتها خلال الاجتماع: "تعمل دولة الإمارات على تعزيز الاقتصاد الدائري وإيجاد الحلول لزيادة مساهمة الممارسات الاقتصادية المستدامة في دعم هذا التوجه عبر التعاون بين مختلف الجهات المعنية والشركاء الإستراتيجيين من القطاع الخاص، ويمثل هذا المجلس تجسيداً على العمل التشاركي من أجل ترسيخ الاقتصاد الدائري وزيادة مساهمته في مسيرة الدولة نحو التنمية الاقتصادية المستدامة، وكذلك تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050".
وأضافت: "سعداء اليوم بالاطلاع على تقرير المشهد الاقتصادي الدائري لدولة الإمارات وما ورد فيه من إنجازات وجهود نستطيع البناء عليها ومضاعفتها عبر التعاون الجاد والمستمر بيننا، ويجسد التقرير كذلك حرصنا على تقديم تجارب وخبرات رائدة في هذا المجال.. ونتطلع إلى مشاركة هذه التجارب الرائدة وغيرها خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي ينطلق بدبي في نوفمبر المقبل".
واختتمت: "يمثل الاقتصاد الدائري ركيزة رئيسية لبناء مستقبل مستدام، من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية من الهدر والحد من التلوث البيئي وتقديم مساهمات ملموسة في الحفاظ على معدلات نمو غير مسبوقة، بالإضافة إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية الآن وفي المستقبل.. وأدعو جميع أعضاء المجلس على استمرار العمل وزيادة إشراك القطاع الخاص في منظومة العمل، وكلنا ثقة بالحصول على نتائج أفضل خلال الفترة المقبلة".
وقال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم القابضة": "تعد جهودنا وتطلعاتنا لتوفير وإرساء بيئة عمل تشجع على تبني الاقتصاد الدائري عبر سلسلة القيمة جزءاً لا يتجزأ من توجهنا نحو الاستخدام المسؤول لمواردنا، كما يعتمد قیاس نجاحنا المشترك على مدى قدرتنا على جمع القطاعات والمجتمعات معاً والتزامهم جميعاً بالتشريعات والأطر التنظيمية التي تشكل ركيزة أساسية لإنشاء منظومة أعمال وبيئة مبتكرة وحاضنة لازدهار الاقتصاد الدائري".
تقرير المشهد الاقتصادي الدائرياستعرض مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري خلال الاجتماع تقرير المشهد الاقتصادي الدائري لدولة الإمارات لعام 2023، والذي سلط الضوء على الجهود والإجراءات الرائدة التي اتخذها الشركاء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم انتقال البلاد نحو الاقتصاد الدائري.
ويعرض التقرير مجموعة متنوعة من المبادرات والمشاريع، يوضح كل منها كيف ارتقى الشركاء الإستراتيجيون بحلولهم في مجال الاقتصاد الدائري في مختلف القطاعات الاقتصادية.. حيث أبرز التقرير عدة مشروعات تتضمن التصميم الدائري وممارسات التصنيع الصديقة للبيئة والعديد من ابتكارات إدارة النفايات وتعزيز الاستهلاك المستدام، كما يستعرض التقرير اتساع وعمق الإجراءات التي تم اتخاذها، وهو ما يجسد روح الابتكار والتصميم والتفكير المستقبلي التي تميز تحول دولة الإمارات نحو الاقتصاد الدائري.
مقترحات الاقتصاد الدائريتم خلال الاجتماع الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بسياسات الاقتصاد الدائري ضمن أجندة الاقتصاد الدائري في الجهات ذات العلاقة في الدولة، ومنها وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، كما تم مناقشة "مقترح مختبر الإمارات للاقتصاد الدائري" واقتراح آخر لاستضافة منتدى الاقتصاد الدائري خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي سيعقد في دبي نهاية نوفمبر المقبل، كما تم الاطلاع على مستجدات العمل في محطة لوتاه للوقود الحيوي.
واطلع أعضاء المجلس على كافة ممارسات الاقتصاد الدائري لمجموعة ماجد الفطيم في دعم منظومة الاقتصاد الدائري في الدولة.
حضور مميزشهد الاجتماع الثالث لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري حضوراً مميزاً ضم مختلف المسؤولين من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.
حضر الاجتماع عمر أحمد صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ونوال الحوسني وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة بوزارة التغير المناخي والبيئة، والمهندسة عذيبة القايدي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بالوكالة بوزارة التغير المناخي والبيئة، ذلك بالإضافة إلى عبد الرحمن محمد النعيمي المدير العام لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والمهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارات النفايات (تدوير)، وخالد الحريمل الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة للبيئة "بيئة".
كما حضر الاجتماع المهندسة عائشة العبدولي مدير إدارة التنمية الخضراء بوزارة التغير المناخي والبيئة، وسمر المنهراوي نائب الرئيس الأول لخدمات الاستدامة -مجموعة ماجد الفطيم، وأنيس نصار رئيس قسم تدوير الموارد- المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب عدد من المختصين العالميين في الاقتصاد الدائري.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات للاقتصاد الدائری التغیر المناخی والبیئة الاقتصاد الدائری فی الرئیس التنفیذی لدولة الإمارات خلال الاجتماع القطاع الخاص ماجد الفطیم
إقرأ أيضاً:
مدير عام الجمارك وأمن المنافذ: “جمارك الإمارات” داعم رئيس للاقتصاد الوطني
أكدت المؤشرات والإنجازات التي حققتها “جمارك الإمارات” خلال العام الماضي، أهمية الدور الإستراتيجي الذي يقوم به قطاع الجمارك في الدولة في حماية أمن المجتمع ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز ريادة الدولة وتنافسيتها في المحافل الدولية وبناء الشراكات العالمية في مجال العمل الجمركي.
وكشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في هذا المجال، النقاب عن ارتفاع إجمالي عدد المعاملات الجمركية بنسبة 49% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وتنفيذ “جمارك الإمارات” 276 ألف عملية تفتيش جمركي ما أسفر عن ارتفاع عدد الضبطيات الجمركية إلى 15 ألفا و866 ضبطية نتيجة التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة وأجهزة الفحص والتفتيش المتطورة، والتدريب المستمر لكوادر التفتيش المواطنة، إضافة إلى التزام الدوائر الجمركية بالإجراءات الجمركية بنسبة 100%، وتنفيذ 15 مشروعًا جمركيًا بنسبة تفوق 90% لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي.
وأعلنت الهيئة عن تنفيذ مشروع “منصة جمارك الإمارات”، كمشروع تحولي يجمع الأنظمة الجمركية في منصة واحدة ويستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التعاون الفعال والانتقال الفوري والسلس للبيانات والمعلومات بين الإدارات الجمركية في الدولة بشكل لحظي، ما يسهم في سرعة اتخاذ القرار وتحسين الأداء.
وقال سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن “جمارك الإمارات” تقوم بدور إستراتيجي في تعزيز أمن المجتمع والحفاظ على استقراره وحمايته من التهديدات المتعلقة بحركة التجارة، وذلك عبر محاور عدة من أبرزها إدارة المخاطر الجمركية، ومكافحة تهريب السلع والبضائع المحظورة والمواد الخطرة، وحماية الحدود، والتصدي لمحاولات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى مكافحة التجارة غير المشروعة وتعزيز التعاون الدولي.
وأضاف أن “جمارك الإمارات” تقف في خط الدفاع الأمامي عن المجتمع وهي داعم رئيسي للنمو الاقتصادي ومسيرة التنمية، من خلال تيسير التجارة وتعزيز التبادل التجاري مع دول العالم، إضافة إلى حماية المنتج الوطني ومكافحة الغش والتقليد وتيسير إجراءات التفتيش والإفصاح عن السلع والبضائع واختصار زمن التخليص الجمركي، من خلال اللجان المشتركة مع الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية.
وتناول أبرز الإنجازات التي حققتها “جمارك الإمارات” على مستوى الدولة، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المعاملات الجمركية بين عامي 2023 و2024 من 26.8 مليون معاملة إلى 40 مليون معاملة بنسبة نمو تصل إلى أكثر من 49%، إضافة إلى ارتفاع نسبة التزام الدوائر الجمركية بالإجراءات الجمركية المعتمدة في الدليل الخاص بهذا الأمر إلى 100%، وتقليص متوسط زمن التخليص الجمركي إلى 5 دقائق فقط على مستوى الدولة في عام 2024، ما يشير إلى أهمية الدور الذي تقوم به “الجمارك” في دعم ريادة وتنافسية دولة الإمارات في المؤشرات الجمركية والتجارية العالمية، وتعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع وتحسين جودة الحياة.
وأوضح سعادة أحمد بن لاحج الفلاسي، أن إستراتيجية “جمارك الإمارات” في مكافحة التهريب تقوم على عدة محاور، من أبرزها توفير أجهزة فحص متطورة للتفتيش الجمركي، مثل أجهزة الأشعة السينية وأجهزة الكشف عن المواد المشعة والمواد المتفجرة، وكذلك استخدام الكلاب الجمركية المدربة في مكافحة التهريب، والتي تلعب دوراً هاماً في كشف المواد المخدرة والمواد المتفجرة والسلع المهربة الأخرى.
وأضاف أن جمارك الإمارات تستخدم أنظمة متقدمة لتحديد وإدارة المخاطر الجمركية والتنبؤ بها؛ إذ يتم تحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالشحنات لتحديد الشحنات المشبوهة التي تتطلب فحصاً دقيقاً، كما تتعاون مع الجمارك العالمية والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات الاستخباراتية حول الشبكات الإجرامية وعمليات التهريب، وأيضًا من خلال التنسيق المشترك محلياً، حيث يتم توحيد الجهود وتوجيهها نحو هدف واحد وهو مكافحة التهريب، ما يزيد من فعالية الإجراءات المتخذة سواء كانت جمركية أو أمنية أو قانونية، إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف بين الجهات المعنية محلياً، ما يؤدي إلى تطوير الكفاءات والقدرات في مجال مكافحة التهريب.
وأكد حرص الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، على رفع كفاءة الكوادر البشرية المواطنة المعنية بإدارة العمليات الجمركية من خلال تحليل البيانات والضبطيات الجمركية السابقة واستهداف الشحنات الأكثر خطورة وانتهاج طرق التفتيش الفعالة، إضافة إلى التعاون البناء مع جهات إنفاذ القانون في الدولة والخارج، واستحداث أو تعديل التشريعات الاتحادية التي تخدم العمل الجمركي وتخدم عضوية الدولة في المنظمات الدولية، وانضمامها إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بالتجارة.
ولفت إلى أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً بارزاً في المنطقة في القدرة على تحقيق التوازن الدقيق بين تسهيل التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية من جهة، وضمان حماية المجتمع من المخاطر الأمنية من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن “جمارك الإمارات” نجحت في تحقيق هذا التوازن من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتقدمة وأحدث الأجهزة المتخصصة في التفتيش والفحص الجمركي، حيث تعتمد الجمارك على أحدث التقنيات والنظم الذكية والأجهزة المتطورة لإنجاز المعاملات الجمركية وتحديد المخاطر، ما يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات ومكافحة التهريب.
وأوضح الفلاسي، أن “جمارك الإمارات” تمكنت من توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير العمليات الجمركية وتسريع عمليات التخليص الجمركي وتقليل زمن المعاملات بالإضافة إلى الكشف عن محاولات التهريب والغش التجاري، مشيرًا إلى أن تطوير الأنظمة الجمركية من أهم الأهداف الإستراتيجية التي تعمل عليها “جمارك الإمارات”، حيث تنفذ حاليا مشروع “منصة جمارك الإمارات” الذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء عام 2024 كمشروع تحولي، والذي من شأنه أن ينقل قطاع الجمارك في الدولة من مرحلة التنسيق إلى مرحلة التكامل في الأدوار والمسؤوليات؛ إذ يتضمن توحيد العديد من الأنظمة الجمركية “النظام الإحصائي، ونظام أفصح، ونظام التعرفة المركزية، ونظام المشغل الاقتصادي المعتمد، ومحرك المخاطر الاتحادي وغيرها” في منصة واحدة.
وأكد حرص “جمارك الإمارات” على تعزيز التعاون الخارجي لدعم التجارة، لافتًا إلى توقيعها وتطبيقها 19 اتفاقية ثنائية للتعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية مع 19 دولة، إضافة إلى اتفاقيات الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد التي تم تطبيقها مع تسع دول.
وعلى مستوى التعاون الجمركي الخليجي، كشف الفلاسي، عن نجاح الإدارات الجمركية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تنفيذ 15 مشروعًا جمركيًا في إطار استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي وتحقيق الوحدة الاقتصادية، موضحا أن نسبة الإنجاز في تلك المشاريع بلغت حتى تاريخه نحو 90%، بما يفوق المستهدف وهو 77%، وأن من أبرز هذه المشاريع التعرفة الجمركية المكونة من 12 رقمًا، وتوحيد قوائم السلع الممنوعة والمقيدة، والاتفاق على معايير موحدة للمخاطر، وإلغاء الإجراءات الحدودية الجمركية بين المنافذ البينية والاعتماد على منافذ الدخول الأولى، وتوحيد وتطوير الربط الإلكتروني والوصول إلى تكامل تقني بين دول المجلس لتبادل البيانات، وتطوير قانون الجمارك الموحد بما يخدم الاتحاد الجمركي الخليجي.وام
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت