عبير موسي تؤكد من داخل سجنها أنها تتعرض لاحتجاز قسري بتونس
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قال محامي الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، نافع العريبي، "إن عبير موسي تؤكد من داخل سجنها، أنها في حالة احتجاز قسري وأن جميع إجراءات إيقافها باطلة" وفق تعبيره.
وأكد العريبي، في تصريح لـ"عربي 21"، أن "عبير موسي متمسكة بتقديم جميع الشكايات المتاحة قانونا للمنظمات الدولية وأمام القضاء التونسي" مشيرا إلى أن "معنويات عبير مرتفعة؛ رغم وجود تضييقات من بينها عدم السماح لأكثر من محامي من مقابلتها في نفس الوقت وأربعة محامين فقط في اليوم".
وتابع المحامي: "على غير العادة مع بقية المساجين والملفات التي شغلت الرأي العام، فقد اتخذ عميد قضاة التحقيق قرارا بالسماح لنا بزيارة واحدة، وعلينا في كل زيارة تقديم طلب للحصول على بطاقة زيارة جديدة وهو ما أعتبره غير مقبول وتضييق على حقوق عبير موسي".
بدوره، قال المحامي، كريم كريفة، إن "اللجنة القانونية سوف تجتمع لتقديم شكاية بخصوص المحاضر المدلسة والمعاملة السيئة التي تعرضت لها عبير موسي ومنعها من أخذ الدواء".
وفي رده عن سؤال خاص لـ"عربي21" بخصوص تواتر الحديث على أن ملف عبير موسي ثقيل أجاب المحامي: "الملف يتضمن ورقتين حررهم باحث البداية، ولكن من حيث التهمة نعم ثقيل جدا لأن العقوبة تصل للإعدام"؛ معتبرا أن "العديد من أعضاء الحزب تم إيداعهم السجن، وذلك في إطار حملة تستهدف الحزب الدستوري الحر وقياداته؛ حيث تم إصدار بطاقة إيداع بحق محمد زروق وهو عضو بالحزب".
وشدد كريفة، على أن "الديوان السياسي سيتحمل مسؤوليته في تسيير الحزب والالتفاف حوله وأن معركتهم قانونية وليسوا دعاة عنف أو فتنة".
وفي السياق نفسه، كان رئيس فرع المحامين بتونس، العروسي زقير، قد صرح سابقا لـ"عربي21"، بالقول إن "السلطات وجهت لموسي ثلاث تهم تتمثل في الاعتداء، المقصود منه إثارة الفوضى على التراب التونسي، ومعالجة بيانات شخصية دون إذن صاحبها، و تعطيل حرية العمل".
وتابع٬ بأن "تهمة الاعتداء، المقصود بها هو: بث الهرج بالتراب التونسي؛ وهي جنائية وتصل عقوبتها إلى الإعدام وفق الفصل 72 من المجلة الجزائية".
تجدر الإشارة إلى أنه تم إيقاف المحامية ورئيسة الحزب الدستوري الحر والنائبة بالبرلمان الذي تم حله وفقا لمرسوم رئاسي إثر إجراءات 25 يوليو 2021، عبير موسي، منذ مساء الثلاثاء الماضي، من طرف فرقة أمنية، أمام مكتب الضبط بقصر قرطاج، وتم الاحتفاظ بها 48 ساعة دون حضور محامي، ليتم التحقيق معها لساعات، بحضور فريق الدفاع، الخميس، ليقرر إثر ذلك عميد قضاة التحقيق "إصدار قرار بسجنها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسي عربي21 تونس عربي21 المنظمات الدولية القضاء التونسي عبير موسى سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عبیر موسی
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها على حكم سجنها 15 عاما للغد
قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، آليوم الأحد ، تأجيل استئناف المضيفة التونسية المتهمة بقتل ابنتها، على حكم سجنها 15 عاما، لجلسة الغد، لاستكمال المرافعة.
وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها على مضيفة الطيران المتهمة بإنهاء حياة ابنتها، بالسجن 15 عاما.
ًوصدر القرار برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح العنتبلى وشريف السعيد وأمانة سر وائل فراج ومحمود الرشيدي.
وأوضحت المحكمة أنها استقر في يقينها واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات ومما دار بشأنها بالجلسات تتحصل في أن المتهمة تعمل في مجال الطاقة والروحانيات، تزوجت من مهندس مصري وأقامت معه بالقاهرة ورزقت منه بالطفلة المجني عليها، وأن المتهمة قد أوعز لها شيطانها ودلها تفكيرها الأثم إلى قتل نجلتها التي لم يتجاوز عمرها عامان دون ذنب قد ارتكبته أو إثم قد اقترفته.
بأن أحضرت إحدى حقائبها المصنوعة من القماش ثم أحضرت أداة "مقص" وقصت حمالتها حتى أصبحت "حبل" وبدم بارد لفت الحبل حول عنق نجلتها النائمة كالملاك في أمان الله وظلت تضغط على عنقها دون رحمة مستغلة ضعفها وقلة حيلتها حتى فارقت الطفلة الحياة، وتناست المتهمة كل معاني الأمومة، معللة جرمها بأنها تحدث لها يقظة روحانية حتي تصبح مستنيرة وترى أشياء لا يراها الآخرين.
وحال انفرادها بنجلتها التي هي نائمة في أمان الله بفراشها نفذت ما أوحي إليها من أوهام في خلدها وحدها بأنه حان وقت الذهاب ونجلتها للرفيق الأعلى، والابتعاد عن أشرار الأرض ونفذت جرمها بدم بارد وقسوة قلب، وتنامى إلى سمع زوجها المتواجد خارج الغرفة إلى أنينها وسارع لاستطلاع الأمر فوجدها على فراشها وعليها غطاء، فنزعه من عليها ووجدها تضرب نفسها بسكين صغير في رقبتها محاولة الانتحار، فحاول منعها عما تفعله وإنقاذها إلا أنها لم تبالي وتوجهت للمطبخ وأحضرت سكين آخر كبير وظلت تطعن نفسها ونقلت للمستشفى للعلاج حتي تعافت.
وثبت من تقرير المجلس القومي للصحة النفسية أن المتهمة لا تعاني في الوقت الحالي ولا في وقت الواقعة موضوع الاتهام من أي اضطراب نفسي أو عقلي يفقدها أو ينقصها القدرة والاختيار علي الإدراك، والتميز والحكم علي الأمور مما يجعلها مسئولة جنائيا عما أسند إليها من اتهام في الواقعة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة تعمل مضيفة طيران، ولديها ميول للعلاج بالروحانيات، وقامت بقتل ابنتها بعد وجود إيحاءات في عقلها، ما دفع لعرض المتهمة على الطب الشرعي لبيان صحة قواه العقلية.
ونصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
مشاركة