عبير موسي تؤكد من داخل سجنها أنها تتعرض لاحتجاز قسري بتونس
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قال محامي الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، نافع العريبي، "إن عبير موسي تؤكد من داخل سجنها، أنها في حالة احتجاز قسري وأن جميع إجراءات إيقافها باطلة" وفق تعبيره.
وأكد العريبي، في تصريح لـ"عربي 21"، أن "عبير موسي متمسكة بتقديم جميع الشكايات المتاحة قانونا للمنظمات الدولية وأمام القضاء التونسي" مشيرا إلى أن "معنويات عبير مرتفعة؛ رغم وجود تضييقات من بينها عدم السماح لأكثر من محامي من مقابلتها في نفس الوقت وأربعة محامين فقط في اليوم".
وتابع المحامي: "على غير العادة مع بقية المساجين والملفات التي شغلت الرأي العام، فقد اتخذ عميد قضاة التحقيق قرارا بالسماح لنا بزيارة واحدة، وعلينا في كل زيارة تقديم طلب للحصول على بطاقة زيارة جديدة وهو ما أعتبره غير مقبول وتضييق على حقوق عبير موسي".
بدوره، قال المحامي، كريم كريفة، إن "اللجنة القانونية سوف تجتمع لتقديم شكاية بخصوص المحاضر المدلسة والمعاملة السيئة التي تعرضت لها عبير موسي ومنعها من أخذ الدواء".
وفي رده عن سؤال خاص لـ"عربي21" بخصوص تواتر الحديث على أن ملف عبير موسي ثقيل أجاب المحامي: "الملف يتضمن ورقتين حررهم باحث البداية، ولكن من حيث التهمة نعم ثقيل جدا لأن العقوبة تصل للإعدام"؛ معتبرا أن "العديد من أعضاء الحزب تم إيداعهم السجن، وذلك في إطار حملة تستهدف الحزب الدستوري الحر وقياداته؛ حيث تم إصدار بطاقة إيداع بحق محمد زروق وهو عضو بالحزب".
وشدد كريفة، على أن "الديوان السياسي سيتحمل مسؤوليته في تسيير الحزب والالتفاف حوله وأن معركتهم قانونية وليسوا دعاة عنف أو فتنة".
وفي السياق نفسه، كان رئيس فرع المحامين بتونس، العروسي زقير، قد صرح سابقا لـ"عربي21"، بالقول إن "السلطات وجهت لموسي ثلاث تهم تتمثل في الاعتداء، المقصود منه إثارة الفوضى على التراب التونسي، ومعالجة بيانات شخصية دون إذن صاحبها، و تعطيل حرية العمل".
وتابع٬ بأن "تهمة الاعتداء، المقصود بها هو: بث الهرج بالتراب التونسي؛ وهي جنائية وتصل عقوبتها إلى الإعدام وفق الفصل 72 من المجلة الجزائية".
تجدر الإشارة إلى أنه تم إيقاف المحامية ورئيسة الحزب الدستوري الحر والنائبة بالبرلمان الذي تم حله وفقا لمرسوم رئاسي إثر إجراءات 25 يوليو 2021، عبير موسي، منذ مساء الثلاثاء الماضي، من طرف فرقة أمنية، أمام مكتب الضبط بقصر قرطاج، وتم الاحتفاظ بها 48 ساعة دون حضور محامي، ليتم التحقيق معها لساعات، بحضور فريق الدفاع، الخميس، ليقرر إثر ذلك عميد قضاة التحقيق "إصدار قرار بسجنها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسي عربي21 تونس عربي21 المنظمات الدولية القضاء التونسي عبير موسى سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عبیر موسی
إقرأ أيضاً:
الرئيس الصيني يقلل من خلافات الحزب الشيوعي الحاكم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعترف الرئيس الصيني شي جين بينج بوجود صراعات داخلية في الحزب الشيوعي الصيني، مؤكداً أن التغيرات المتسارعة داخل وخارج الحزب تؤدي حتمًا إلى نشوء هذه الصراعات، ودعا شي إلى ضرورة القضاء على هذه الصراعات وحماية وحدة الحزب.
كما قلل الرئيس الصيني من الانقسامات داخل الحزب الشيوعي الحاكم، ووصفها بأنها أمر لا مفر منه، بينما دعا إلى بذل جهود أكبر لغرس الانضباط، وفقاً لتصريحات تم الكشف عنها حديثاً أدلى بها في اجتماع لمكافحة الفساد في يناير الماضي، ونقلتها وكالة بلومبرغ.
وقال شي في الاجتماع السنوي للجنة المركزية للانضباط إن التغييرات في البيئة الخارجية وفي الحزب تؤدي حتماً إلى صراعات ومشاكل مختلفة داخل الحزب.
وأضاف: من الضروري القضاء على جميع أنواع التأثيرات السلبية في الوقت المناسب لضمان أن يكون الحزب دائماً مليئاً بالحيوية والنشاط.
وتم الكشف عن تصريحات شي جين بينج في مجلة الحزب الشيوعي تشو شي الأحد، بعد أسابيع فقط من توقيف مياو هوا، وهو مسؤول عسكري رفيع المستوى، عن الخدمة بشكل مفاجئ رغم أنه كان واحداً من الموالين لشي.
وكانت وكالة أنباء شينخوا الرسمية قد نشرت في وقت سابق، أجزاء أخرى من خطاب شي جين بينج في يناير، دون ذكر مثل هذه التفاصيل.
ويُظهر هذا الاعتراف النادر بوجود صراع داخلي في الحزب من جانب شي، حدود مساعيه لتعزيز سيطرته على الحزب، حتى بعد فوزه بولاية ثالثة عام 2022.