قرار لا يحتمل التأجيل.. البرادعي يدعو إلى تعويم جديد للجنيه قبل انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
دعا نائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي، سلطات بلاده إلى "تعويم جديد للجنيه"، لكي تعود الاستثمارات الأجنبية لتبدأ عجلة الإنتاج، واصفا الخطوة بأنها "قرار مؤلم على المدى القصير، ولكنه لا يحتمل التأجيل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية" المقررة نهاية العام الجاري.
وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع "إكس" (تويتر سابقا)، قال البرادعي إن "الوطن يمر بمرحلة حرجة للغاية تستلزم حزمة من الإجراءات العاجلة".
وتابع مخاطبا السلطات بأهمية: "بذل جهود مضاعفة خلال تلك الفترة الصعبة لحماية ودعم أهلنا الفقراء الذين يزداد عددهم يوميا وتنكمش إمكانيتهم".
كما دعا إلى "مد كل الجسور الممكنة من أجل التكاتف بين فئات المجتمع بدءا بالطبع بالإفراج عن كل سجناء الرأي، وفتح المجالات المغلقة أمام حرية التعبير وغيرها من حقوق الإنسان الأساسية".
رأي:
الوطن يمر بمرحلة حرجة للغاية تستلزم حزمة من الاجراءات العاجلة من ضمنها:
تعويم الجنيه المصري لكى تعود الاستثمارات الاجنبية لتبدأ عجلة الإنتاج؛ قرار مؤلم على المدى القصير ولكنه لا يحتمل التأجيل الى ما بعد الانتخابات
بذل جهود مضاعفة خلال تلك الفترة الصعبة لحماية ودعم…
اقرأ أيضاً
البرادعي يدعو للكف عن الغوغائية والاحتكاك.. ماذا حدث؟
وفي منشور آخر، قال البرادعي، إن "الهدف الأساسي للإصلاح الاقتصادي وأولى الأولويات هو انتشال غالبية الشعب من براثن الفقر وتوفير حياة كريمة لهم من خلال سياسات اقتصادية مستدامة تهدف إلى زيادة حجم الناتج القومي وبالتالي القدرة الشرائية للمواطن".
وأضاف: "يستلزم هذا بالضرورة فى تلك المرحلة خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات مع وجود مظلة اجتماعية فعالة لحماية الفقراء".
واستعرض عدة "إجراءات هيكلية" قال إنه "وفقا للمنظمات الاقتصادية الدولية وغيرهم من الخبراء فإن هذه إجراءات لابد منها".
وذكر أن تلك الإجراءات هي "تخارج مؤسسات الدولة وخاصة العسكرية من الأنشطة الاقتصادية باستثناء المرافق الحيوية، وتمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي من خلال منظومة من القوانين واللوائح تكفل تكافؤ الفرص ومنع الاحتكار وفي إطار سياسات اقتصادية واجتماعية توازن بين العدالة الاجتماعية وتحفيز الاستثمار".
فى الصورة الكبيرة للاصلاح الاقتصادي:
الهدف الاساسي للاصلاح الاقتصادي واولى الاولويات هو انتشال غالبية الشعب من براثن الفقر وتوفير حياة كريمة لهم من خلال سياسات اقتصادية مستدامة تهدف الى زيادة حجم الناتج القومي وبالتالي القدرة الشرائية للمواطن
يستلزم هذا بالضرورة فى تلك…
اقرأ أيضاً
البرادعي يرد على السيسي: إذا ضحينا بالإنسان فبئس التقدم وخسئت التنمية
وكذلك أشار إلى "سياسات مالية ونقدية محفزة للاستثمار وفي مقدمتها ميزانية واحدة شفافة لكافة إيرادات الدولة ونفقاتها وسعر حقيقى للعملة المحلية قائم على العرض والطلب يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التصدير كمكون أساسى في حجم الناتج القومي".
ودعا البرادعي كذلك إلى "خطة متكاملة لتشجيع الاستثمارات فى قطاعات الصناعة والزراعة والبنية الأساسية والخدمات مبنية على دراسات جدوى من حيث الميزة التنافسية".
ولفت إلى أهمية وجود "مناخ من الاستقرار والسلم المجتمعي يبعث الثقة في نفوس المستثمرين".
ورد محمد البرادعي على أسئلة المتابعين له بشأن "تخارج مؤسسات الدولة وخاصة العسكرية من الأنشطة الاقتصادية باستثناء المرافق الحيوية"، بقوله إن "هذا طلب أساسى لصندوق النقد الدولي وغيره من مؤسسات التمويل الدولية".
هذا طلب اساسى لصندوق النقد الدولي وغيره من مؤسسات التمويل الدولية
— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) October 5, 2023اقرأ أيضاً
تعويم جديد.. بلومبرج: صندوق النقد ينتظر انتهاء "دراما الانتخابات" في مصر
وذكر أن عملية التخارج "ليست من السياسات النيوليبرالية على الإطلاق من قريب أو بعيد، وإنما سياسات السوق فى إطار سياج من العدالة الاجتماعية".
هذه ليست سياسات نيوليبرالية على الاطلاق من قريب او بعيد وانما سياسات السوق فى اطار سياج من العدالة الاجتماعية
— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) October 5, 2023وجاء حديث البرادعي في ظل الحديث المستمر لصندوق النقد الدولي ومطالبة مصر بتعويم الجنيه وتخفيض قيمته، وهو الإجراء الذي ترفضه مصر في الوقت الحالي، حيث قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الخميس، إن مصر سوف تستنزف احتياطاتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى.
وخفضت مصر قيمة عملتها 3 مرات منذ أوائل عام 2022، وخسر الجنيه ما يقرب من نصف قيمته أمام الدولار.
وتشهد مصر أزمة اقتصادية تتضمن وصول التضخم إلى معدلات قياسية، فضلا عن نقص احتياطي العملات الأجنبية.
اقرأ أيضاً
ضغوط متزايدة على سعر الجنيه.. هل تتجه مصر إلى تعويم جديد؟
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر البرادعي الجنيه أزمة اقتصادية تعويم الجنيه النقد الدولی تعویم جدید اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
الحويج: نرفض وصفة صندوق النقد لحل الأزمة الاقتصادية
أكد وزير الاقتصاد بحكومة الدبيبة، محمد الحويج، خلال مؤتمر صحفي، رفض الحكومة لوصفة صندوق النقد الدولي لحل الأزمة الاقتصادية في البلاد، معتبرًا أنها غير مجدية وتزيد الشعوب فقرًا.
وشدد الحويج على اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسعار خلال شهر رمضان المقبل، بما في ذلك تشكيل لجنة بالتعاون مع الحرس البلدي لمتابعة الأسعار وإلزام التجار ببيع السلع الأساسية المنتجة محليًا بسعر التكلفة، مع الإشارة إلى وجود مخزون استراتيجي يكفي لأكثر من ثلاثة أشهر.
وأشار الوزير إلى محاولات مخابرات أجنبية استغلال المناسبات كرمضان عبر مضاربين لإرباك الاقتصاد الليبي، مع صعوبة السيطرة على أسعار اللحوم الحمراء بسبب نقص الأعلاف، مؤكدًا السعي لتوريد اللحوم البيضاء من الخارج لتلبية الطلب.
وأضاف أن لجنة مشتركة مع المصرف المركزي تعمل حاليًا على ضبط أولويات الاستيراد والتركيز على السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء.
وفيما يتعلق بدعم السلع، أكد الحويج أن الدعم يجب أن يكون غير نقدي لتجنب التضخم، عبر منح بطاقات شراء للفئات الهشة، لاسيما وأن 1.7 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر العالمي.
وأوضح أن تهريب الوقود محدود، بينما يتم تهريب النفط الخام بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار سنويًا، مشيرًا إلى إمكانية رفع الدعم عن الكهرباء لترشيد الاستهلاك.
ودعا إلى إصلاح الاقتصاد الليبي من خلال تنويع مصادر الدخل، اعتماد ميزانية موحدة، تقليل الإنفاق، تحريك دور المصارف، وتشجيع الاستثمار والصناعات الوطنية لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام.