طارق عبد العزيز منتقدا بيان البرلمان الأوروبي: نصَّب نفسه وصياً علي دول ذات سيادة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
رفض النائب الوفدي طارق عبد العزيز عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، ماجاء في بيان الاتحاد الأوروبي عن الأوضاع في مصر، واصفاً ماجاء في قرار البرلمان الأوروبي رقم (2883/2023) بالاكاذيب والتضليل ،مؤكداً أن البرلمان الأوروبي نصب نفسة وصياً علي دول ذات سيادة ، وان ماجاء في فحوي القرار تدخل سافر عفا عنه الزمن.
واضاف عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن القضاء المصري شامخ ونزيه وان قضاته مستقلين ، وان الاسماء التي وردت في البيان محكوم عليها بأحكام قضائية لاتقبل الشك استنفذ فيها أصحابها كل الضمانات التي أقرها الدستور والقانون في المحاكمات ، وغير المقبول الحديث عن افراج اوغيره بغير الطرق القانونيه والقضائية.
واضاف عضو الشيوخ أن الدولة المصريه راسخه ولديها مؤسسات وطنيه وعلي رأسها الهيئة الوطنيه للانتخابات التي أقرت حقوق وضمانات لكل مرشحي الرئاسة ، ويمارسون حقوقهم القانونيه بكل حرية سواء في جميع التوكيلات أو التفويضات ، بكل حرية ، وما ورد مجافي الحقيقية.
ووجه طارق عبد العزيز الشكر لمؤسسات الدولة الوطنيه والسلطه القضائيه التي تكفل تحقيق العداله ، لكل المواطنين ،مؤكدا أن مثل هذا المهاترات هدفها تعكير صفو الانتخابات الرئاسية ، وإظهار ماهو مخالف الحقيقه.
ودعي عبد العزيز البرلمان الأوروبي الي الكف عن مثل هذه البيانات الغير مسئولة والنظر الي دولهم التي تعج بإهدار لحقوق الإنسان والعنصرية وغيرها من الممارسات التي يندي لها الجبين ، بدلاً من التدخل في شئون دول عريقه الحقوق والحريات منقوشه فيها علي جدران المعابد منذ 7 آلاف عام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي بيان الاتحاد الاوروبي مصر مجلس الشيوخ الاتحاد الأوروبی البرلمان الأوروبی عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
دويهي منتقداً سلام بقوة: قد امتنع عن منحه الثقة
أشار النائب ميشال دويهي إلى أن "خضنا معركة شرسة، أنا ورفاقي، لإيصال نواف سلام لرئاسة الحكومة، عن قناعة راسخة بأنه، بشخصيته وخبرته ونزاهته، يمتلك القدرة على الإسهام في تمهيد الطريق أمام خطاب القسم الرئاسي، الذي حظي بتأييد واسع من اللبنانيين، وعلى المباشرة بتطبيق كل القرارات الدولية ومنها 1701 وقرار وقف إطلاق النار كما على أطلاق ورشة الإصلاحات المالية والاقتصادية.سعينا جاهدين لإيصال رئيس حكومة قادر على نقل لبنان إلى واقع أكثر استقراراً، عبر تشكيل حكومة جديدة تعيد الأمل والثقة بالدولة ومؤسساتها".
وقال في تصريح عبر "إكس": "غير أنني، وعلى المستوى الشخصي، لم أكن شريكاً في أي نقاش يتعلق بمعايير التأليف أو منهجيته، ولم أقتنع إطلاقاً بالطريقة التي اعتمدها الرئيس المكلّف في مقاربة ملف التوزير ولا بمسار التنازلات المتتالية تحت عناوين الواقعية السياسية أو البحث عن نيل ثقة المجلس النيابي. هذا موقفي، وهو لا يلزم أي طرف آخر، لا كتلتي النيابية ولا أي كتلة حليفة لنا".
وأضاف: "ومع ذلك، كنت مستعداً لتجاوز اعتبارات كثيرة خدمةً للمصلحة العامة، لو أن مسار التأليف كان يتجه نحو حكومة تلبّي طموحات اللبنانيين بحدها الادنى وتعيد بعضاً من ثقتهم المفقودة. لكن ما لا يمكنني القبول به، بأي شكل من الأشكال، هو ازدواجية المعايير وخصوصاً التسليم بتوزير مرشح الثنائي في وزارة المالية، وقبول الرئيس المكلّف بهذا الأمر وكأنه قدر محتوم".
وأشار إلى أنه "بما أنني ألتزم أمام اللبنانيين بمسؤوليتي بقول الحق والعمل وفقه، فإنني أدعوه إلى إعادة تصحيح المسار، فكل اللبنانيين ينتظرون منه أن ينجح في عملية التأليف، ولكن ضمن معايير إصلاحية واضحة. وفي حال لم نلمس تغييراً جوهرياً في مقاربة التشكيل، فإن قناعاتي التي دفعتني إلى المساهمة في تسميته، هي نفسها التي تمنعني من منح الثقة لحكومة يكون فيها وزير المالية محسوباً على الفريق الذي تسببت خياراته في تدمير حياة اللبنانيين".
وأكد أنه "حتى اللحظة، وإن بقيت التشكيلة كما نسمع، فلا حاجة لانتظار إعلانها، إو لبيانها الوزاري: لا ثقة بالمنهجية الحالية ولا ثقة بالمعايير الموضوعة ، والأهم من ذلك كله، لا ثقة بحكومة يشارك فيها فريق الثنائي بوزارة المالية فريق عمّق الانهيار وساهم بالفساد، وعقّد الحياة السياسية اللبنانية، وكان ولا يزال ممسكاً بمفاصل هذه الوزارة، فيما اللبنانيون ما زالوا يدفعون أثمان الانهيار الاقتصادي والكوارث والحروب التي خلّفها".
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″