تصنيف موديز| إجراءات استباقية مصرية وابتزاز خارجي.. كيف يتجاوز الاقتصاد القومي «المؤامرة»؟
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
خفضت وكالة التصنيف الإئتماني “موديز”، نظرتها المستقبلية بشان استقرار الاقتصاد المصري من B3 إلي Caa1، للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات سابقة.
اقرأ أيضاإنجازات الدولة في ملف مياه الشرب خلال 9 سنوات.. تقريرأكد خبراء ومحللون الاقتصاد لـ صدى البلد، أن التصريحات التي خرجت عن مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية لا تحمل أي نوع من المصداقية والشفافية خصوصا وأن معظم اقتصاديات العالم الخارجي تعاني ويلات التراجع في معدلات النمو، وارتفاع في سقف الديون؛ بسبب تداعيات الصراع الروسي الأوكراني قبل عام ومن قبلها جائحة كورونا.
المحللون اعتبروا أن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولي قد تستخدم تقاريرها كنوع من الضغط على الحكومة المصرية؛ لدفعها نحو اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة لا يمكن تحملها في الوقت الحالي وتتسبب في تأثر الشعب المصري، خاصة بعد تصريحات كريستينا جورجيفا، مدير صندوق النقد الدولي بشأن ضرورة إسراع مصر نحو اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف الأجنبي " التعويم" لمواجهة نقص العملة.
وصف المحللون تصنيف " موديز" بأنه نوع من الابتزاز؛ لدفع الحكومة إلى اتخاذ قرارات ستؤثر على المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
وعلى مدار السنوات السابقة، شهدت مصر سلسلة من القرارات الاقتصادية المهمة، والتي كانت محل تقدير وإشادة من المؤسسات الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي، والذي أكد أن مصر قد فعلت المستحيل في التعامل مع أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
وكشفت تقارير صادرة عن الحكومة والبنك المركزي المصري، عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاستباقية للسيطرة على ارتفاع سعر الصرف الأجنبي "الدولار"، والذي كان يعد أزمة؛ بسبب نقصه في البنوك، إلى جانب توقيع اتفاقية منذ أكثر من أسبوع مع مصرف الإمارات المركزي؛ لمبادلة 42 مليار جنيه، مقابل الحصول على 5 مليارات درهم إماراتي، بما يدعم المستوردين، ويساعد في تلبية الاحتياجات الاستراتيجية في المجال التجاري والاستثماري، ويدعم العلاقات بين الدولتين.
وشهد الأسبوعين الماضيين، تحركات منقطعة النظير من جانب مصر؛ لتقريب وجهات النظر مع القارة الآسيوية، خاصة بعد نجاح مصر في تنظيم واستضافة الاجتماع السنوي الثامن لبنك الاستثمار الآسيوي في البنية التحتية، والتعهد بتقديم مليار دولار لتمويل المشروعات الخضراء في مصر، وإجراء لقاءات مع بنك التنمية الصيني؛ لإطلاق معرض ومؤتمر عالمي في مصر خلال 2024؛ للترويج للاستثمار والشركات الصينية في مصر.
وعززت مصر من تواجدها الإقليمي، خاصة مع دخولها في عضوية تجمع دول بريكس، وقيادة المنطقة العربية والإفريقية في ذلك التكتل الجديد، بخلاف الحصول على تمويلات من بنك التنمية الجديد الذراع التمويلي لـ بريكس.
ونجحت الدولة المصرية على مدار السنوات السابقة، في رفع معدلات الاحتياطي النقدي، بمقدار جاوز الـ 7.4 مليار دولار؛ ليقترب في الوقت الحالي من 35 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.
ونجحت الحكومة المصرية خلال العامين الماضيين أيضا، في ابتكار وسائل جديدة للحصول على التمويل خارج الخزانة العامة، من بينها طرح سندات دولية خضراء للمرة الأولى علي مستوي إفريقيا، بقيمة وصلت إلى 750 مليون دولار في بورصة لندن، وطرح صكوك سيادية بـ 1,5 مليار دولار في فبراير الماضي؛ ليتم تغطية طلبات الاكتتاب أكثر من 4 مرات، لتصل إلى 6.1 مليار دولار، وهو ما خالف توقعات المستثمرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موديز مؤسسة التصنيف الائتماني مؤسسات التصنيف قرارات اقتصادية صندوق النقد تحرير سعر الصرف المشروعات الخضراء الاقتصاد القومي الإقتصاد المصرى ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بدء المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي اليوم: الحكومة المصرية تؤكد عدم فرض أعباء جديدة على المواطنين
بدأت اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وقد أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تستهدف خلال هذه المراجعة مناقشة كيفية تحقيق الأهداف الاقتصادية وتوقيتات تنفيذ البرنامج في ظل العوامل والتطورات الإقليمية المحيطة بالبلاد.
تصريحات متحدث مجلس الوزراء بشأن الأعباء الاقتصاديةفي تصريحات تليفزيونية، وجه متحدث مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، رسالة طمأنة إلى المواطنين، مؤكدًا أنه لن يتم فرض أعباء إضافية على المصريين.
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي سيظل كما هو، بما يتماشى مع المصلحة الوطنية، وستتم مراجعة المستهدفات وتوقيتات التنفيذ بما يتناسب مع التحديات الإقليمية.
تأكيدات الحكومةوأشار الحمصاني إلى أن جزءًا من عملية التقييم والمراجعة سيشمل متابعة الأعباء التي تواجه الاقتصاد المصري، مؤكدًا أهمية أخذ الظروف والتطورات الإقليمية في الاعتبار لضمان عدم تحميل المواطنين المزيد من الضغوط الاقتصادية.
وأضاف: "من المهم جدًا أن تظل الحكومة حريصة على حماية المواطنين من أي أعباء إضافية".
مؤتمر صحفي مرتقب لرئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدوليمن المتوقع أن يعقد مؤتمر صحفي في القاهرة بين رئيس الوزراء المصري ومديرة صندوق النقد الدولي، حيث سيتم مناقشة نتائج المراجعة الرابعة.
ومن بين النقاط التي سيتم تناولها، تقييم تأثير الأوضاع الإقليمية على الاقتصاد المصري، والتأكيد على استمرار برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
السياق الإقليمي وتأثيره على الاقتصادجاءت هذه المراجعة في ظل أوضاع إقليمية متغيرة تؤثر على الاقتصاد المصري.
ويعمل البرنامج الاقتصادي على تحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح والتخفيف من حدة التحديات الاقتصادية، مع مراعاة الحماية الاجتماعية للمواطنين.
هل تحمل المراجعة الرابعة أعباء إضافية؟
ورغم التحديات، أكدت الحكومة أن المراجعة ستراعي الظروف الاقتصادية الصعبة ولن تفرض أعباء إضافية على المواطنين.
كما نوه الحمصاني إلى أن برنامج الإصلاح تم تصميمه بشكل يحمي المصلحة الوطنية، مشددًا على أن التغييرات المحتملة في البرنامج ستأخذ في الاعتبار التطورات الإقليمية لضمان استمرار الاستقرار الاقتصادي.
خلفية عن برنامج صندوق النقد الدولي في مصر
برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام ودعم الاستقرار المالي.
ومع بدء المراجعة الرابعة، تبقى الأنظار موجهة نحو نتائج المفاوضات وتأثيرها على الوضع الاقتصادي المصري.
تستمر الحكومة المصرية في بذل الجهود لدعم الاقتصاد ومراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين، في وقت يشهد فيه العالم والمنطقة تحديات اقتصادية كبيرة.