تصنيف موديز| إجراءات استباقية مصرية وابتزاز خارجي.. كيف يتجاوز الاقتصاد القومي «المؤامرة»؟
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
خفضت وكالة التصنيف الإئتماني “موديز”، نظرتها المستقبلية بشان استقرار الاقتصاد المصري من B3 إلي Caa1، للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات سابقة.
اقرأ أيضاإنجازات الدولة في ملف مياه الشرب خلال 9 سنوات.. تقريرأكد خبراء ومحللون الاقتصاد لـ صدى البلد، أن التصريحات التي خرجت عن مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية لا تحمل أي نوع من المصداقية والشفافية خصوصا وأن معظم اقتصاديات العالم الخارجي تعاني ويلات التراجع في معدلات النمو، وارتفاع في سقف الديون؛ بسبب تداعيات الصراع الروسي الأوكراني قبل عام ومن قبلها جائحة كورونا.
المحللون اعتبروا أن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولي قد تستخدم تقاريرها كنوع من الضغط على الحكومة المصرية؛ لدفعها نحو اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة لا يمكن تحملها في الوقت الحالي وتتسبب في تأثر الشعب المصري، خاصة بعد تصريحات كريستينا جورجيفا، مدير صندوق النقد الدولي بشأن ضرورة إسراع مصر نحو اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف الأجنبي " التعويم" لمواجهة نقص العملة.
وصف المحللون تصنيف " موديز" بأنه نوع من الابتزاز؛ لدفع الحكومة إلى اتخاذ قرارات ستؤثر على المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
وعلى مدار السنوات السابقة، شهدت مصر سلسلة من القرارات الاقتصادية المهمة، والتي كانت محل تقدير وإشادة من المؤسسات الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي، والذي أكد أن مصر قد فعلت المستحيل في التعامل مع أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
وكشفت تقارير صادرة عن الحكومة والبنك المركزي المصري، عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاستباقية للسيطرة على ارتفاع سعر الصرف الأجنبي "الدولار"، والذي كان يعد أزمة؛ بسبب نقصه في البنوك، إلى جانب توقيع اتفاقية منذ أكثر من أسبوع مع مصرف الإمارات المركزي؛ لمبادلة 42 مليار جنيه، مقابل الحصول على 5 مليارات درهم إماراتي، بما يدعم المستوردين، ويساعد في تلبية الاحتياجات الاستراتيجية في المجال التجاري والاستثماري، ويدعم العلاقات بين الدولتين.
وشهد الأسبوعين الماضيين، تحركات منقطعة النظير من جانب مصر؛ لتقريب وجهات النظر مع القارة الآسيوية، خاصة بعد نجاح مصر في تنظيم واستضافة الاجتماع السنوي الثامن لبنك الاستثمار الآسيوي في البنية التحتية، والتعهد بتقديم مليار دولار لتمويل المشروعات الخضراء في مصر، وإجراء لقاءات مع بنك التنمية الصيني؛ لإطلاق معرض ومؤتمر عالمي في مصر خلال 2024؛ للترويج للاستثمار والشركات الصينية في مصر.
وعززت مصر من تواجدها الإقليمي، خاصة مع دخولها في عضوية تجمع دول بريكس، وقيادة المنطقة العربية والإفريقية في ذلك التكتل الجديد، بخلاف الحصول على تمويلات من بنك التنمية الجديد الذراع التمويلي لـ بريكس.
ونجحت الدولة المصرية على مدار السنوات السابقة، في رفع معدلات الاحتياطي النقدي، بمقدار جاوز الـ 7.4 مليار دولار؛ ليقترب في الوقت الحالي من 35 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.
ونجحت الحكومة المصرية خلال العامين الماضيين أيضا، في ابتكار وسائل جديدة للحصول على التمويل خارج الخزانة العامة، من بينها طرح سندات دولية خضراء للمرة الأولى علي مستوي إفريقيا، بقيمة وصلت إلى 750 مليون دولار في بورصة لندن، وطرح صكوك سيادية بـ 1,5 مليار دولار في فبراير الماضي؛ ليتم تغطية طلبات الاكتتاب أكثر من 4 مرات، لتصل إلى 6.1 مليار دولار، وهو ما خالف توقعات المستثمرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موديز مؤسسة التصنيف الائتماني مؤسسات التصنيف قرارات اقتصادية صندوق النقد تحرير سعر الصرف المشروعات الخضراء الاقتصاد القومي الإقتصاد المصرى ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مايا مرسي: عودة الرائدات الموقوفات مع اتخاذ إجراءات مشددة حال وجود شبهة فساد
أثار قرار وزيرة التضامن الاجتماعي د مايا مرسي، بوقف ١٥٠٠ رائده اجتماعية على مستوى محافظات مصر خلال الاسابيع الثلاثة الماضية العديد من التساؤلات بسبب المناشدات التى تقدمت بها الرائدات الموقوفات الى العديد من الجهات الرسميه، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي لنفى التهم الموجهة إلى بعضهن الذين بستغلون صفة القرابه بالمناطق التى يعملن بها.
وزارة التضامن الاجتماعي تستعرض ضوابط التمويل الأجنبي المنظمة للعمل الأهلي التضامن ترفع درجات الاستعداد لفرق الإغاثة والتدخل السريع والهلال الأحمر لمواجهة موجة التقلبات الجويةوقد قررت وزيرة التضامن الاجتماعى، عودة جميع الرائدات الاجتماعيات الموقوفات عن العمل إلى ممارسة عملهن مرة أخرى كمتطوعات، ويصرف لهن كافة الاستحقاقات المالية المقررة اعتبارًا من تاريخ الإيقاف المقرر في 5 نوفمبر الجاري.
ومع استمرار التحقيقات التي تجريها الوزارة في هذا الشأن، وذلك في إطار حوكمة منظومة عمل الرائدات الاجتماعيات، مشددة على أنه في حالة وجود شبهة فساد عقب إجراء التحقيق أو التقييم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤل عن اي مخالفة في قواعد اختيار الرائدات اعمالا لقواعد الحوكمة والنزاهة والشفافية.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه تقرر أيضًا استمرار إيقاف عمل 20 رائدة، وإيقاف كافة المخصصات المالية المقررة لهن، وذلك نظرًا لوجود صلة قرابة بينهن وبين أعضاء لجنة الاختيار، وبين بعض العاملين، وذلك لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها الوزارة في هذا الشأن.
واضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الرائدات المجتمعيات يلعبن دورا مهما ومؤثرا في تنفيذ برامج الوزارة ويحققن انجازات كبيرة في العمل الميداني وجهدهن مقدر ولدينا خطط لتطوير هذا الدور ورفع كفاءة الرائدات ومنحهن فرص اكبر خلال الفترة القادمة.
يشار الي أن وزارة التضامن الاجتماعي قد اتخذت قرارا بوقف ١٥٠٠ رائدة مجتمعية لمراجعة وتقييم طريقة اختيارهن وتقييم مستوى أداءهم للمهام التي تم تكلييفهم بها.