الحكومة الألمانية الجديدة تتوقع ركود الاقتصاد
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
توقعت مصادر حكومية ألمانية، أن يتجه الاقتصاد الألماني نحو الركود، في ظل توقعات بانكماش أكبر اقتصاد في ألمانيا بنسبة 0.4% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.
كانت التقديرات السابقة للحكومة التي نشرت في الربيع الماضي، تشير إلى نمو اقتصادي بمعدل 0.4% سنوياً.
في الوقت نفسه تشير التوقعات إلى تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار خلال العام المقبل، حيث تتوقع الحكومة حالياً أن يكون معدل التضخم في العام المقبل 2.
#ألمانيا تلجأ إلى الفحم استعداداً لفصل الشتاء https://t.co/k9EMIHVFvb
— 24.ae (@20fourMedia) October 4, 2023وبحسب المصادر الحكومية فإن الحكومة مازالت تتوقع عودة الاقتصاد إلى النمو بقوة في المستقبل، لينمو بمعدل 1.3% في العام المقبل، ثم بمعدل 1.5% في 2025.
ويعتزم وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك نشر التوقعات الاقتصادية الجديدة يوم، الأربعاء.
وتشير التوقعات الجديدة إلى ارتفاع معدل التضخم وضعف الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الطاقة كأسباب للركود الاقتصادي، مشيرة إلى تضرر الاقتصاد الألماني المعتمد على التصدير بشكل خاص.
وأضافت المصادر أن الحكومة تتوقع استقرار أسعار الطاقة وإن كانت عند مستوى مرتفع.
في الوقت نفسه قلص التضخم المرتفع القوة الشرائية للمستهلكين الألمان، وأدى إلى قدر أكبر من عدم اليقين وهو ما يضر بالإنفاق الاستهلاكي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ألمانيا
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: السيطرة على التضخم تتطلب زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خفض معدلات التضخم يتطلب العمل على مجموعة من السياسات الاقتصادية المتكاملة التي تركز على تعزيز الإنتاج وزيادة المعروض من السلع والخدمات، موضحًا أن التضخم يعد من أكثر التحديات التي تواجه الاقتصاد، نظرًا لتأثيره المباشر على مستوى معيشة المواطنين وقوة العملة المحلية.
وأشار بدراوي في تصريح خاص لـ"صد البلد"، إلى أن أحد المفاتيح الرئيسية للحد من التضخم هو زيادة الإنتاج المحلي، وخاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الزراعة والصناعة، لضمان استقرار الإمدادات وخفض الاعتماد على الاستيراد، مضيفا أن تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مشروعات إنتاجية يسهم بشكل كبير في تحسين المعروض السلعي وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.
وأوضح النائب أن تحسين الإنتاجية في القطاعات المختلفة يعتمد على توفير بيئة استثمارية مستقرة، تتسم بتشريعات واضحة وإجراءات حكومية مرنة.
كما شدد على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات قادرة على تقديم حلول سريعة لزيادة الإنتاج وتلبية الطلب المحلي.
وأكد بدراوي أهمية التحكم في السياسات النقدية من قبل البنك المركزي، من خلال ضبط معدلات الفائدة وسعر الصرف، بما يضمن استقرار الأسعار.
كما أشار إلى ضرورة مراقبة الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أهمية التكاتف بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهة التضخم، موكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب سياسات اقتصادية رشيدة تُركز على زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة الاقتصادية، بما يضمن استقرار الأسعار وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.
التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.
تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
التضخم يعد تحديًا كبيرًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما دفع الدولة لتوجيه الجهود نحو تحسين الإنتاجية ودعم القطاع الصناعي والزراعي لزيادة المعروض السلعي، ما يساهم في خفض الأسعار وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى.
هذا الاجتماع يُبرز رؤية القيادة السياسية نحو تبني سياسات مالية تدعم التنمية المستدامة، وتعزز الاستقرار الاقتصادي، وتخفف الأعباء عن المواطنين، مع التركيز على استدامة النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية.
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي