موقع 24:
2024-11-24@01:10:57 GMT

الحكومة الألمانية الجديدة تتوقع ركود الاقتصاد

تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT

الحكومة الألمانية الجديدة تتوقع ركود الاقتصاد

توقعت مصادر حكومية ألمانية، أن يتجه الاقتصاد الألماني نحو الركود، في ظل توقعات بانكماش أكبر اقتصاد في ألمانيا بنسبة 0.4% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.

كانت التقديرات السابقة للحكومة التي نشرت في الربيع الماضي،  تشير إلى نمو اقتصادي بمعدل 0.4% سنوياً.

في الوقت نفسه تشير التوقعات إلى تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار خلال العام المقبل، حيث تتوقع الحكومة حالياً أن يكون معدل التضخم في العام المقبل 2.

6% مقابل 6% تقريباً خلال العام الحالي.

#ألمانيا تلجأ إلى الفحم استعداداً لفصل الشتاء https://t.co/k9EMIHVFvb

— 24.ae (@20fourMedia) October 4, 2023

وبحسب المصادر الحكومية  فإن الحكومة مازالت تتوقع عودة الاقتصاد إلى النمو بقوة في المستقبل، لينمو بمعدل 1.3% في العام المقبل، ثم بمعدل 1.5% في 2025.

ويعتزم وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك نشر التوقعات الاقتصادية الجديدة يوم، الأربعاء.

وتشير التوقعات الجديدة  إلى ارتفاع معدل التضخم  وضعف الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الطاقة كأسباب للركود الاقتصادي، مشيرة إلى تضرر الاقتصاد الألماني المعتمد على التصدير بشكل خاص.

وأضافت المصادر أن الحكومة تتوقع استقرار أسعار الطاقة وإن كانت عند مستوى مرتفع.

في الوقت نفسه قلص التضخم المرتفع  القوة الشرائية للمستهلكين الألمان، وأدى إلى قدر أكبر من عدم اليقين وهو ما يضر بالإنفاق الاستهلاكي.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ألمانيا

إقرأ أيضاً:

بعد قرار المركزي بـ « تثبيت أسعار الفائدة »..نواب يكشفون لـ" صدى البلد " مستقبل الاقتصاد المصري

 

المركزي يقرر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض: برلمانية: تثبيت سعر الفائدة يحافظ على استقرار معدلات الاستثمارنائب: البنك المركزي لديه رغبة كبيرة في تخفيض سعر الفائدة برلماني: قرار المركزي جاء نتيجة عدم خفض نسبة التضخم في مصر

 

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.


و أكد عدد من النواب أن أهم تأثيرات تثبيت أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري، الإبقاء عليها في مستوى مناسب، وهو أمر له دور في الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار.


كما أشاروا إلى أن تثبيت أسعار الفائدة يعمل على الحفاظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، والمساعدة في السيطرة على التضخم.

 


بداية ، علقت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار البنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة ، مؤكدة أنه جاء في إطار السياسات النقدية الحكومية الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق المالي، لاسيما في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.

 

و أشارت " الكسان في تصريحات خاصة " لصدى البلد " إلى أن تثبيت سعر الفائدة يحافظ على استقرار معدلات الاستثمار، كما أنه يساعد على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

 

من جانبه، علق النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب علي قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، قائلا:" متوقع".


وأضاف “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه قرار متوقع بسبب التضخم لم ينخفض حتي الان وذلك نتيجة عن الضغوط الإدارية التي حصلت نتيجة زيادة سعر الكهرباء والبنزين والسولار خلال الآونة الأخيرة فالضغوط الإدارية هي السبب الرئيسي في عدم خفض التضخم وتثبيت سعر الفائدة من جانب البنك المركزي.

 

الجرام بـ3735 جنيها.. ماذا حدث في أسعار الذهب بعد قرار الفائدة؟ خطة النواب تكشف أسباب تثبيت سعر الفائدة في مصر

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن البنك المركزي لديه رغبة كبيرة في تخفض سعر الفائدة،  ولكن الي الان لا يستطيع خفضه بسبب التضخم الناتج عن زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء، مشددًا علي أهمية وقف زيادة الأسعار للسلع والكهرباء والغاز والبنزين والسولار لمدة 6 شهور لخفض سعر الفائدة والتضخم.


في سياق متصل ، قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب جاء نتيجة عدم خفض نسبة التضخم في مصر.


وأكد “عمر” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن القرار متوقع بسبب زيادة نسبة التضخم، حيث إن قرار تثبيت أو خفض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية مرتبط ارتباطا كليا بالتضخم ، ونتمنى أن ينخفض التضخم الفترة المقبلة حتى يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة.

 

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أغلب أسعار الفاكهة والخضراوات، بالإضافة إلي أسعار الكهرباء وذلك يسبب تضخما، لافتا إلي أن الأسعار عرض وطلب وأسباب ارتفاع أسعار الفاكهة والخضراوات، والتي أبرزها الطماطم يرجع إلى زيادة درجة الحرارة التي أثرت على الطماطم وباقي الخضراوات.
 

مقالات مشابهة

  • حزب «المصريين»: تثبيت سعر الفائدة يستهدف خفض التضخم وجذب الاستثمارات
  • حزب المصريين: تثبيت سعر الفائدة يستهدف خفض التضخم وجذب الاستثمارات
  • مصرفيون: قرار «المركزي» بتثبيت الفائدة يجهض أوهام وشائعات التعويم
  • بعد قرار المركزي بـ « تثبيت أسعار الفائدة »..نواب يكشفون لـ" صدى البلد " مستقبل الاقتصاد المصري
  • الاقتصاد الألماني ينمو 0.1% في الربع الثالث
  • 3 مؤسسات مصرفية تتوقع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير
  • سفير تونس بالقاهرة عن النمو الاقتصادي: توقعات بإعادة الانتعاش خلال العام المقبل
  • متى بشاي: تقرير «موديز» عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي
  • متى بشاي: تقرير موديز عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي
  • الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون الموازنة العامَّة للعام 2025