الحكومة الألمانية الجديدة تتوقع ركود الاقتصاد
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
توقعت مصادر حكومية ألمانية، أن يتجه الاقتصاد الألماني نحو الركود، في ظل توقعات بانكماش أكبر اقتصاد في ألمانيا بنسبة 0.4% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.
كانت التقديرات السابقة للحكومة التي نشرت في الربيع الماضي، تشير إلى نمو اقتصادي بمعدل 0.4% سنوياً.
في الوقت نفسه تشير التوقعات إلى تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار خلال العام المقبل، حيث تتوقع الحكومة حالياً أن يكون معدل التضخم في العام المقبل 2.
#ألمانيا تلجأ إلى الفحم استعداداً لفصل الشتاء https://t.co/k9EMIHVFvb
— 24.ae (@20fourMedia) October 4, 2023وبحسب المصادر الحكومية فإن الحكومة مازالت تتوقع عودة الاقتصاد إلى النمو بقوة في المستقبل، لينمو بمعدل 1.3% في العام المقبل، ثم بمعدل 1.5% في 2025.
ويعتزم وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك نشر التوقعات الاقتصادية الجديدة يوم، الأربعاء.
وتشير التوقعات الجديدة إلى ارتفاع معدل التضخم وضعف الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الطاقة كأسباب للركود الاقتصادي، مشيرة إلى تضرر الاقتصاد الألماني المعتمد على التصدير بشكل خاص.
وأضافت المصادر أن الحكومة تتوقع استقرار أسعار الطاقة وإن كانت عند مستوى مرتفع.
في الوقت نفسه قلص التضخم المرتفع القوة الشرائية للمستهلكين الألمان، وأدى إلى قدر أكبر من عدم اليقين وهو ما يضر بالإنفاق الاستهلاكي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ألمانيا
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: لم نحصل على قروض لدفع مستحقات الديون.. فيديو
قال المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، إن الالتزامات المستحقة منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته 38.4 مليار دولار، وتمكنت مصر من دفعها.
وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الدولة ملتزمة ولديها القدرة على دفع كافة المستحقات، مشيرا إلى الجهود المبذولة من الدولة رغم التحديات المحيطة.
وتابع متحدث مجلس الوزراء، أن عام 2024 كان به التزامات كبيرة، منوها بأن الالتزامات التي ستدفعها مصر خلال 2025 ستكون أقل من 2024.
وأكد متحدث مجلس الوزراء، أن جمع السيولة الدولارية لدفع المستحقات يكون من خلال تحويلات المصريين والصادرات المصرية والعائدات المحصلة من قناة السويس، مؤكدا على مساعي الدولة في زيادة الموارد والعوائد الاقتصادية والدولارية.
وأوضح "لم نحصل على قروض لدفع المستحقات وما يتم تداوله غير صحيح.. البيانات تعلن بكل شفافية، الديون تراجعت، والإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة كانت محل إشادة من المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي".
وأشار إلى أن الدولة تحصل على بعض القروض، بالتنسيق مع لجنة مخصصة لحوكمة القروض، وذلك بهدف تمويل مشروعات قومية تنفع الاقتصاد المصري، مثل مشروعات البنية التحتية وكل المشروعات التنموية التي تدعم الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي سيتم الإعلان عنه من قبل الصندوق في وقت لاحق؛ وذلك يؤكد على قوة الاقتصاد المصري والعمل بالسياسات الإصلاحية الاقتصادية رغم التحديات العالمية".
واستطرد "مع منتصف 2025 وآواخر 2025، ستكون الأوضاع الاقتصادية تحسنت كثيرا، والالتزامات المالية ستقل كثيرا .. ونتوقع انخفاضا كبيرا في معدلات التضخم مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية".