تقييد الدولار النقدي يتيح الفساد في المصارف.. المسافرون أمام خيار دفع الرشوى أو الشراء من الموازي-عاجل
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
بغداد اليوم-متابعة
قادات اجراءات "التشديد" من البنك المركزي العراقي على الدولار النقدي او مايسمى بـ"دولار المسافرين" لحرمان العديد من المسافرين من حصصهم من الدولار، ليتسبب البنك المركزي بدفع العديد من المسافرين لشراء الدولار من السوق الموازي وهو اجراء يتسبب برفع سعر الدولار اكثر، حيث ادت اجراءات البنك المركزي لاضافة ضغط الطلب النقدي على الدولار، بالاضافة الى طلب التجار للدولار الموازي لغرض التهرب من الضريبة او لتمويل تجارتهم من الدول المحظورة من الدولار.
ولم تتسبب اجراءات البنك المركزي بذلك فحسب، بل أدت لاتاحة فرصة "التلاعب والفساد" في المصارف المتاح لها الوصول الى الدولار النقدي في البنك المركزي دون غيرها، حيث قامت هذه المصارف بالحصول على الدولار بواسطة اوراق المسافرين وعدم تسليمها لهم بدعوى نفاد الكميات المخصصة، لتقوم ببيعها في السوق الموازي والاستفادة من فارق العملة، فضلا عن تعاملات ابتزازية اخرى، من قبيل حصول الموظفين على مايقارب الـ100 دولار كرشوى من المسافرين مقابل السماح لهم بالدخول لايداع اموال الدينار للحصول على حصتهم من الدولار لغرض السفر.
وفي بيان له قرر مصرف الرافدين الحكومي، بتاريخ 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، التريث في بيع الدولار للمسافرين في عدد من فروعه، بسبب عدم تعزيز البنك المركزي العراقي حصته من العملة الأميركية.
ووفقاً لتعميم صادر من المصرف إلى فروعه بما يخص حصصها من الدولار، تقرر التريث في استقبال إيداعات المسافرين لقاء صرف الدولار النقدي إلى إشعار آخر.
شهادات مسافرين
في السياق، ينقل تقرير صحفي عن أحمد سلمان، 43 عاماً، قوله إنه ذهب إلى أكثر من بنك عراقي كان مخولاً باستلام إيداعات المسافرين، إلا أن هذه البنوك أغلقت أبوابها أمامهم بسبب تعليمات إدارة مصرف الرافدين، بعدم اعتماد عدد من فروعه والاعتماد على فروع عدة، مما أحدث اكتظاظاً بالمسافرين في طابور منذ ساعات متأخرة من الليل وحتى الصباح.
وأضاف سلمان أنّه توجه إلى أحد فروع مصرف الرافدين في جانب الكرخ من العاصمة بغداد، لكن حماية المصرف لم يسمحوا له بالدخول لأن العدد المحدد لاستلام إيداعات المسافرين 25 مسافراً فقط، وأن هذا العدد قد اكتمل، مشيراً إلى أن إدارة البنك أبلغتهم بعدم إدخال أي مراجع يروم الإيداع لغرض السفر.
كذلك أشار إلى أن أحد عناصر حماية البنك أخذه إلى كابينة الحراسة وطلب منه مبلغاً مقداره 150 ألف دينار عراقي (115 دولاراً تقريباً)، لأحد الموظفين، من أجل إضافته ضمن قائمة اليوم التالي، والسماح له بدخول البنك لغرض الإيداع.
وقال سلمان إنه رفض الامتثال لهذا الإجراء بسبب مخالفته الشرعية والقانونية، مبيناً أنه ذهب إلى سوق بورصة الحارثية لتصريف الدينار إلى دولار، لأن موعد سفره قد أقترب ولا بد من الحصول على العملة الصعبة.
وفي المصرف ذاته، أكد المواطن عقيل الزوبعي أنه لم يتمكن من إيداع أمواله من أجل الحصول على الدولار لأغراض السفر لمرات عدة.
وأوضح أنه اضطر لدفع مبلغ من المال مقداره 125 ألف دينار عن كل مسافر لأحد موظفي المصرف، من أجل إدخال أسمائهم ضمن قائمة المسموح لهم بالدخول إلى البنك من أجل الحصول على الدولار.
وأشار إلى أن الحال لدى شركات الصرافة لا يختلف عن إجراءات البنوك في استحصال أموال غير قانونية من المسافرين، وأن هذه الشركات لا تعطي المسافرين حقوقهم في التصريف، إنما تبيعها بأسعار مرتفعة قياساً بالسعر المحدد من قبل الحكومة العراقية.
احتكار الدولار
من جهته، أكد الباحث الاقتصادي عمر الحلبوسي أن مجموعة من المصارف تحتكر الجزء الأكبر من نافذة بيع العملة، مبيناً أن هذه المصارف تمتلك نفوذاً داخل البنك المركزي من خلال اللوبي الفاعل بالبنك المركزي وهو ما مكنهم من فرض نفوذهم في السوق.
وخلال حديثه قال إن "احتكار القلة للدولار جعل هذه المصارف تضارب في السوق السوداء، لتحقيق أكبر قدر من الأرباح على حساب انخفاض قيمة الدينار العراقي".
وأضاف أن إجراءات البنك المركزي لم تقدم حلولاً لمشكلة الدولار، إنما فاقمت المشكلة بعد إغلاقها لعدد من منافذ الإيداع للمسافرين، مما فرض الاحتكار في السوق الموازي.
وأكد الحلبوسي أن حالة الفساد في البنوك ومنافذ تسليم الدولار الرسمية منتشرة في المصارف منذ بدء بيع دولار المسافرين، ووصل سعر المسافر الواحد إلى أكثر من 250 ألف دينار مقابل السماح بدخول المسافر للإيداع.
وأشار إلى أن هناك مصارف قامت بإدخال المسافرين واستلمت أوراقهم لغرض البدء بتسليمهم الدولار وبعد إدخال معلوماتهم للمنصة تم إبلاغ المسافرين بنفاد الدولار، وتبين فيما بعد أن المصرف قد اشترى الدولار باسم المسافر دون علمه.
وأضاف أن هناك معلومات أثبتت قيام المصارف بشراء الدولار بأوراق عملائهم بالتعاون مع شركات السفر دون علم العملاء.
وانتقد الحلبوسي سياسة البنك المركزي في الحد من عمليات الفساد، ومحاسبة هذه المصارف، إنما تغاضى عنها لأنها تمتلك نفوذاً داخل البنك المركزي مما يجعلها فوق سلطة القانون، على حد وصفه.
تواطؤ وفساد
من جانب آخر، انتقد الخبير الاقتصادي ضياء المحسن سياسة البنك المركزي العراقي في مواجهة الأزمة النقدية التي تشهدها السوق العراقية، مع استمرار تذبذب سعر صرف الدولار وعدم السيطرة على الارتفاع الحاصل في قيمته بالسوق الموازي.
وأكد المحسن أن هناك تواطؤاً من قبل بعض الأطراف داخل البنك المركزي في ملف الدولار، لأن إدارة البنك المركزي على علم بما تقوم به شركات الصيرفة من بيع للدولار واستغلال لجوازات السفر، متهماً بعض الشخصيات داخل البنك المركزي بالتواطؤ في هذا الجانب.
وأضاف أن هناك جهات في إدارة البنك المركزي العراقي تعمل لحساب بعض الكتل السياسية والمصارف الخاصة، تتدخل لمنع رئيس الحكومة، محمد السوداني، من العمل على الحد من أنشطتهم، وتضغط من أجل استمرار فوضى الدولار أطول فترة ممكنة.
المصدر: العربي الجديد
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک المرکزی العراقی داخل البنک المرکزی الدولار النقدی السوق الموازی من المسافرین هذه المصارف على الدولار من الدولار فی السوق أن هناک من أجل إلى أن
إقرأ أيضاً:
عمارة يصطدم بوهبي في قضية تقييد شكايات الجمعيات في قضايا الفساد
زنقة 20 ا الرباط
عبّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في أول موقف تحت رئاسة عبد القادر عمارة، عن قلقه العميق وانتقاده الحاد للتعديلات المقترحة على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي تهم الجرائم المتعلقة بالمال العام وآليات المساءلة.
وفي رأي مفصل أصدره بهذا الخصوص، اعتبر المجلس أن الصيغة الجديدة للمادة 3 – التي تجعل فتح الأبحاث وتحريك المتابعات في جرائم الفساد رهينًا بطلب أو إحالة مرفقة بتقرير من جهات إدارية معينة – تُضعف السياسة الوطنية لمكافحة الفساد وتمس بمبادئ دستورية والتزامات دولية.
وأكد المجلس أن التعديل المقترح يتنافى مع مقتضيات الفصل 118 من الدستور، الذي يكفل حق الولوج إلى العدالة، والفصل 12 الذي يعترف بدور المجتمع المدني، فضلًا عن كونه يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تحث على تمكين الفاعلين المدنيين من الإبلاغ عن الجرائم المالية.
واعتبر المجلس أن التعديل يقوّض استقلال القضاء المنصوص عليه في الفصل 107 من الدستور، ويحد من قدرة القضاة على مراقبة تدبير المال العام وحماية حقوق الأفراد والجماعات، كما انتقد اشتراط حصول الجمعيات على صفة المنفعة العامة وأقدمية أربع سنوات إلى جانب إذن من وزارة العدل لتمكينها من الانتصاب كطرف مدني، واصفاً هذا الشرط بأنه “تقييد لما هو مقيد أصلاً”.
ودعا المجلس في توصياته إلى مراجعة شاملة للمادة 3 بما يضمن تعزيز صلاحيات النيابة العامة في تحريك المتابعة القضائية تلقائياً في جرائم المال العام، دون التقيد بإجراءات بيروقراطية أو موافقات مسبقة.
كما شدد على أهمية تعزيز أدوار المجتمع المدني في التبليغ عن الفساد، ومراجعة قانون الجمعيات لتيسير الانخراط الفعلي في حماية المال العام، داعياً إلى فتح نقاش عمومي واسع حول الموضوع بالنظر لخطورة تداعياته على جهود محاربة الفساد واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات.
في المقابل، كان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أعلن، خلال اجتماع سابق بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، رفضه القاطع لأي تعديل.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية