بغداد اليوم-متابعة

قادات اجراءات "التشديد" من البنك المركزي العراقي على الدولار النقدي او مايسمى بـ"دولار المسافرين" لحرمان العديد من المسافرين من حصصهم من الدولار، ليتسبب البنك المركزي بدفع العديد من المسافرين لشراء الدولار من السوق الموازي وهو اجراء يتسبب برفع سعر الدولار اكثر، حيث ادت اجراءات البنك المركزي لاضافة ضغط الطلب النقدي على الدولار، بالاضافة الى طلب التجار للدولار الموازي لغرض التهرب من الضريبة او لتمويل تجارتهم من الدول المحظورة من الدولار.


ولم تتسبب اجراءات البنك المركزي بذلك فحسب، بل أدت لاتاحة فرصة "التلاعب والفساد" في المصارف المتاح لها الوصول الى الدولار النقدي في البنك المركزي دون غيرها، حيث قامت هذه المصارف بالحصول على الدولار بواسطة اوراق المسافرين وعدم تسليمها لهم بدعوى نفاد الكميات المخصصة، لتقوم ببيعها في السوق الموازي والاستفادة من فارق العملة، فضلا عن تعاملات ابتزازية اخرى، من قبيل حصول الموظفين على مايقارب الـ100 دولار كرشوى من المسافرين مقابل السماح لهم بالدخول لايداع اموال الدينار للحصول على حصتهم من الدولار لغرض السفر.

وفي بيان له قرر مصرف الرافدين الحكومي، بتاريخ 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، التريث في بيع الدولار للمسافرين في عدد من فروعه، بسبب عدم تعزيز البنك المركزي العراقي حصته من العملة الأميركية.

ووفقاً لتعميم صادر من المصرف إلى فروعه بما يخص حصصها من الدولار، تقرر التريث في استقبال إيداعات المسافرين لقاء صرف الدولار النقدي إلى إشعار آخر.


شهادات مسافرين

في السياق، ينقل تقرير صحفي عن أحمد سلمان، 43 عاماً، قوله إنه ذهب إلى أكثر من بنك عراقي كان مخولاً باستلام إيداعات المسافرين، إلا أن هذه البنوك أغلقت أبوابها أمامهم بسبب تعليمات إدارة مصرف الرافدين، بعدم اعتماد عدد من فروعه والاعتماد على فروع عدة، مما أحدث اكتظاظاً بالمسافرين في طابور منذ ساعات متأخرة من الليل وحتى الصباح.

وأضاف سلمان أنّه توجه إلى أحد فروع مصرف الرافدين في جانب الكرخ من العاصمة بغداد، لكن حماية المصرف لم يسمحوا له بالدخول لأن العدد المحدد لاستلام إيداعات المسافرين 25 مسافراً فقط، وأن هذا العدد قد اكتمل، مشيراً إلى أن إدارة البنك أبلغتهم بعدم إدخال أي مراجع يروم الإيداع لغرض السفر.


كذلك أشار إلى أن أحد عناصر حماية البنك أخذه إلى كابينة الحراسة وطلب منه مبلغاً مقداره 150 ألف دينار عراقي (115 دولاراً تقريباً)، لأحد الموظفين، من أجل إضافته ضمن قائمة اليوم التالي، والسماح له بدخول البنك لغرض الإيداع.

وقال سلمان إنه رفض الامتثال لهذا الإجراء بسبب مخالفته الشرعية والقانونية، مبيناً أنه ذهب إلى سوق بورصة الحارثية لتصريف الدينار إلى دولار، لأن موعد سفره قد أقترب ولا بد من الحصول على العملة الصعبة.


وفي المصرف ذاته، أكد المواطن عقيل الزوبعي أنه لم يتمكن من إيداع أمواله من أجل الحصول على الدولار لأغراض السفر لمرات عدة.


وأوضح أنه اضطر لدفع مبلغ من المال مقداره 125 ألف دينار عن كل مسافر لأحد موظفي المصرف، من أجل إدخال أسمائهم ضمن قائمة المسموح لهم بالدخول إلى البنك من أجل الحصول على الدولار.


وأشار إلى أن الحال لدى شركات الصرافة لا يختلف عن إجراءات البنوك في استحصال أموال غير قانونية من المسافرين، وأن هذه الشركات لا تعطي المسافرين حقوقهم في التصريف، إنما تبيعها بأسعار مرتفعة قياساً بالسعر المحدد من قبل الحكومة العراقية.


احتكار الدولار

من جهته، أكد الباحث الاقتصادي عمر الحلبوسي أن مجموعة من المصارف تحتكر الجزء الأكبر من نافذة بيع العملة، مبيناً أن هذه المصارف تمتلك نفوذاً داخل البنك المركزي من خلال اللوبي الفاعل بالبنك المركزي وهو ما مكنهم من فرض نفوذهم في السوق.

وخلال حديثه قال إن "احتكار القلة للدولار جعل هذه المصارف تضارب في السوق السوداء، لتحقيق أكبر قدر من الأرباح على حساب انخفاض قيمة الدينار العراقي".


وأضاف أن إجراءات البنك المركزي لم تقدم حلولاً لمشكلة الدولار، إنما فاقمت المشكلة بعد إغلاقها لعدد من منافذ الإيداع للمسافرين، مما فرض الاحتكار في السوق الموازي.


وأكد الحلبوسي أن حالة الفساد في البنوك ومنافذ تسليم الدولار الرسمية منتشرة في المصارف منذ بدء بيع دولار المسافرين، ووصل سعر المسافر الواحد إلى أكثر من 250 ألف دينار مقابل السماح بدخول المسافر للإيداع.


وأشار إلى أن هناك مصارف قامت بإدخال المسافرين واستلمت أوراقهم لغرض البدء بتسليمهم الدولار وبعد إدخال معلوماتهم للمنصة تم إبلاغ المسافرين بنفاد الدولار، وتبين فيما بعد أن المصرف قد اشترى الدولار باسم المسافر دون علمه.


وأضاف أن هناك معلومات أثبتت قيام المصارف بشراء الدولار بأوراق عملائهم بالتعاون مع شركات السفر دون علم العملاء.

وانتقد الحلبوسي سياسة البنك المركزي في الحد من عمليات الفساد، ومحاسبة هذه المصارف، إنما تغاضى عنها لأنها تمتلك نفوذاً داخل البنك المركزي مما يجعلها فوق سلطة القانون، على حد وصفه.


تواطؤ وفساد

من جانب آخر، انتقد الخبير الاقتصادي ضياء المحسن سياسة البنك المركزي العراقي في مواجهة الأزمة النقدية التي تشهدها السوق العراقية، مع استمرار تذبذب سعر صرف الدولار وعدم السيطرة على الارتفاع الحاصل في قيمته بالسوق الموازي.


وأكد المحسن أن هناك تواطؤاً من قبل بعض الأطراف داخل البنك المركزي في ملف الدولار، لأن إدارة البنك المركزي على علم بما تقوم به شركات الصيرفة من بيع للدولار واستغلال لجوازات السفر، متهماً بعض الشخصيات داخل البنك المركزي بالتواطؤ في هذا الجانب.


وأضاف أن هناك جهات في إدارة البنك المركزي العراقي تعمل لحساب بعض الكتل السياسية والمصارف الخاصة، تتدخل لمنع رئيس الحكومة، محمد السوداني، من العمل على الحد من أنشطتهم، وتضغط من أجل استمرار فوضى الدولار أطول فترة ممكنة.


المصدر: العربي الجديد

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: البنک المرکزی العراقی داخل البنک المرکزی الدولار النقدی السوق الموازی من المسافرین هذه المصارف على الدولار من الدولار فی السوق أن هناک من أجل إلى أن

إقرأ أيضاً:

المصرف المركزي يكشف عن الرمز الجديد للدرهم الإماراتي

كشف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات «الدرهم» والذي يأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة، وتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف لتعزيز مكانة الدولة مركزاً مالياً عالمياً رائداً.


وأعلن المصرف المركزي عن التقدم المُحرز في مسار إصدار وتداول "الدرهم الرقمي" لدولة الإمارات أحد مبادرات برنامج تحوّل البنية التحتية المالية، الذي أطلقه عام 2023 بهدف تعزيز المكانة الريادية للدولة في البنية التحتية المالية ووجهة للتميّز في ابتكار المنتجات المالية والتحول الرقمي.يكتسب الدرهم الرقمي للدولة قاعدته القانونية بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 54 لسنة 2023، الذي عدّل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، ما يضمن قبول الدرهم الرقمي أداة دفع شاملة لجميع منافذ وقنوات الدفع داخل الدولة، إلى جانب العملة النقدية "الورقية والمعدنية".يأتي الكشف عن الرمز الجديد للدرهم بالتزامن مع انضمام المصرف المركزي كأول مصرف مركزي على مستوى الدول العربية إلى الميثاق العالمي للصرف الأجنبي، ضمن مساعيه لترسيخ مكانة الدرهم الإماراتي عملة دولية، وتعزيز النزاهة وأفضل الممارسات في سوق صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وتشجيع الممارسات الأخلاقية والقواعد المهنية السليمة للمتعاملين فيها.ويُصدر المصرف المركزي "الدرهم الرقمي" كنسخة رقمية للعملة الوطنية لدولة الإمارات، ويتميز بكونه أداة تُوفر مستويات عالية من الأمان والكفاءة، وتسهم في خفض التكاليف في عمليات الدفع، من خلال خصوصية البيانات، وتسريع إنجاز المعاملات.

 

أخبار ذات صلة المصرف المركزي يفرض غرامات على 5 بنوك وشركتي تأمين "المركزي" يصدر ورقة نقدية جديدة من فئة 100 درهم

وسيتمكن الأفراد والشركات من الحصول على الدرهم الرقمي من خلال المؤسسات المالية المرخصة، كالبنوك ومحلات الصرافة، وشركات التكنولوجيا المالية، وفق ما سيتم تفعيله من حالات الاستخدام ومن المتوقع إصدار الدرهم الرقمي لقطاع التجزئة في الربع الأخير من عام 2025.كما يتمتع الدرهم الرقمي بالعديد من المزايا والخصائص الأساسية، التي تسهم في التطوير والابتكار وتشمل: الترميز الرقمي والعقود الذكية. وفيما يخص الترميز الرقمي ((tokenisation، يُمكّن الدرهم الرقمي الترميز، ويعزز الشمول المالي، والكفاءة وتوسيع نطاق الوصول إلى السيولة من خلال التجزئة الرقمية للأصول. وبالنسبة للعقود الذكية، يستخدم الدرهم الرقمي مع العقود الذكية لبرمجة تنفيذ المعاملات الأكثر تعقيداً بشكل تلقائي، وتسويتها بصورة فورية، بالإضافة إلى المعاملات متعددة المراحل والأطراف، والتي تنطوي على الشروط والالتزامات. وفي خطوة تُبيّن مستوى التطور في إنجاز برنامج الدرهم الرقمي، أعلن المصرف المركزي اليوم، عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات بصيغتيها النقدية والرقمية، حيث تم اختيار الرمز D المشتق من اسم درهم باللغة الإنجليزية Dirham، ليكون رمزاً عالمياً يمثل عملة الدولة، ويتضمن خطين أفقيين، مستوحيين من عَلَم دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي. 

 

 

أما بالنسبة للدرهم الرقمي فقد تمت إضافة دائرة تحيط برمز العملة النقدية، استخدمت فيها ألوان عَلَم الدولة، لتجسيد الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية.يأتي هذا الخيار دليلاً على الانتشار العالمي للعملة الوطنية، والانفتاح على مستقبل أكثر ازدهاراً، والالتزام بتطوير منظومة مالية محلية مبتكرة بأفق عالمية. وطوّر المصرف المركزي منصة متكاملة وآمنة لإصدار وتداول واستخدام الدرهم الرقمي، تتضمّن محفظة درهم رقمي تم تصميمها لتكون سهلة الاستخدام والإدارة من قبل الأفراد والشركات، وتمكّن من إجراء عدد من المعاملات المالية، بما في ذلك مدفوعات قطاعي التجزئة والجملة، وعبر الحدود، وتحويل الأموال والسحب، وإعادة الشحن، والاستبدال، بشكل يضمن للمستخدم تجربة سلسة ومريحة، ومتوافقة مع أفضل المعايير والممارسات في هذا الشأن. وتتميز المنصة أيضاً بقدرتها على إدراج حلول مالية مبتكرة، مخصصة لحالات الاستخدام الناشئة، المدفوعة بالنمو المتسارع للاقتصاد الرقمي في الدولة، مما يُسهم في ضمان نظام مالي مرن ومتطور للدولة، ويعزز تنافسيتها لتصبح مركزاً مالياً رائداً، ومنصة عالمية للمدفوعات الرقمية.وبهذه المناسبة، عبر معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي عن فخره بالتطور المنُجز في تنفيذ برنامج الدرهم الرقمي من خلال الإعلان عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات "الدرهم" بصيغتيها النقدية والرقمية، وتطوير "محفظة الدرهم الرقمي"، ما يمثّل نقلة نوعيـة نحـو تحقيق رؤيـة المصرف المركزي. وتوقع أن يُسهم الدرهم الرقمي، باعتباره منصة قائمة على تقنية البلوك تشين وذات إمكانيات متطورة، في تعزيز الاستقرار والشمول المالي، ومرونة النظام المالي، مع ضمان الامتثال الصارم لمعايير مواجهة الجرائم المالية ويمكّن من تطوير منتجات وخدمات رقمية مبتكرة، ونماذج أعمال جديدة، ستسهم في خفض التكلفة، وزيادة الوصول إلى الأسواق العالمية.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن إصدار العملات الجديدة والخيارات أمام المركزي!
  • مصرف الإمارات المركزي يكشف عن الرمز الجديد للدرهم
  • مفاجأة في سوريا.. حاكمة المصرف المركزي تقدم استقالتها
  • المصرف المركزي يكشف الرمز الجديد للدرهم الإماراتي
  • المصرف المركزي يكشف عن الرمز الجديد للدرهم الإماراتي
  • أسعار الدولار والعملات في مصر مستهل الخميس
  • الشحومي: “المركزي لا يزال يعاني من حالة ارتباك رغم توحيد إدارته
  • قرار جديد للبنك المركزي .. استثناء سلع أساسية من الغطاء النقدي حتى 2026
  • البنك المركزي: مد استثناء الأرز والفول والعدس من متطلبات الغطاء النقدي لمدة عام
  • “المصرف المركزي”: لا مشاورات حاليًا مع البرلمان بشأن رفع الضريبة على سعر الدولار