روسيا ترفع رسوم تصدير القمح والذرة في 11 أكتوبر
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» أن روسيا، أعلنت اليوم الجمعة، رفع الرسوم الجمركية الروسية على صادرات القمح والمسلين (خليط من القمح والجاودار) إلى 5224 روبل (51.8 دولار) للطن من المعدل الحالي البالغ 4564.6 روبل للطن، في الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر 2023.
وزارة الزراعة الروسيةوقالت وزارة الزراعة الروسية إن الرسوم الجمركية على صادرات الشعير ستبلغ 1166.
يتم احتساب معدل رسوم التصدير على القمح على أساس سعر إرشادي قدره 248.8 دولار للطن، وعلى الشعير بسعر 178.4 دولار للطن، وعلى الذرة بـ206.8 دولار للطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية تصدير القمح روسيا الرسوم الجمركية
إقرأ أيضاً:
كارثة تصدير الخردة: خسائر بمليار دولار تهدد اقتصاد اليمن
شمسان بوست / متابعات:
حذرت مصادر اقتصادية من خطورة استمرار تصدير الخردة بأنواعها المختلفة، مثل الحديد والنحاس، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تتسبب في استنزاف العملة الصعبة من السوق المحلية، وتلحق أضرارًا كبيرة بالبنية التحتية والاقتصاد الوطني.
النحاس المسروق وتحول الخردة إلى أزمة وطنية
وفقًا للتقارير، يتم تصدير كميات كبيرة من النحاس المسروق، خاصة من كابلات الكهرباء وأعمدة الإنارة، إلى الخارج في شكل خردة. وقد أدى ذلك إلى انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، وارتفاع تكلفة استبدال المعدات المتضررة، ما يمثل عبئًا كبيرًا على قطاع الخدمات العامة.
خسائر مالية ضخمة
تقدّر خسائر تصدير الخردة بنحو 1.5 مليار دولار سنويًا، وهو مبلغ كان يمكن استثماره في تعزيز الصناعات الوطنية وتحسين البنية التحتية.
دعوات لوقف تصدير الخردة واستغلالها محليًا
دعا خبراء اقتصاديون إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تصدير الخردة، مستشهدين بتجارب دولية نجحت في منع تصدير المواد الخام للحفاظ على مواردها الصناعية. كما طالبوا بتشجيع مشاريع إعادة التدوير المحلية، لاستغلال هذه الموارد في تغطية احتياجات المصانع اليمنية، بدلًا من تصديرها بأسعار زهيدة.
تعزيز الرقابة وتوعية المواطنين
من جانبها، أكدت الجهات الحكومية أنها تعمل على تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، لضبط عمليات التهريب والتصدير غير القانوني. كما شددت على أهمية توعية المواطنين بمخاطر بيع الخردة، خاصة المسروقة، وضرورة الحفاظ على البنية التحتية الوطنية.
أزمة العملة وتأثيرها على الاقتصاد
مع تجاوز قيمة الريال اليمني حاجز 2000 ريال مقابل الدولار، شددت المصادر على أهمية الحفاظ على موارد العملة الصعبة لدعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بها البلاد.
تأتي هذه التحذيرات في وقت تتطلب فيه الأوضاع الاقتصادية المتدهورة حلولًا عاجلة لتقليل النزيف المالي وتعزيز استثمار الموارد المحلية بما يخدم التنمية الاقتصادية في اليمن.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء