الأسطول الأمريكي الخامس يعزز الأمن البحري في الشرق الأوسط بقدرات غير مأهولة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
اعلنت قيادة الاسطول الخامس الامريكي عن دمج منصات غير مأهولة مع السفن والطائرات، وذلك بهدف تعزيز الأمن البحري في منطقة الخليج العربي.
وقال بيان صادر عن قيادة الاسطول الخامس الامريكي حصلت صحيفة الأيام على نسخة منه، ان القوات البحرية الامريكية في منطقة الشرق الاوسط قد نجحت في دمج المنصات الغير مأهولة مع السفن والطائرات ذات الطاقم التقليدي وذلك لإجراء عمليات بحرية معززه امنيا في المياه المحيطة بشبه الجزيرة العربية.
واشار البيان الى ان سبع فرق عمل تابعة للأسطول الخامس الأمريكي قد قامت بدمج 12 منصة مختلفة غير مأهولة مع سفن مأهولة من أجل عمليات «فريق مأهول بدون طيار»، فيما ترصد سفن البحرية الإيرانية، والقوات البحرية التابعة لـ الحرس الثوري الإسلامي، والقوارب الصغيرة على مدار عدة أيام من خلال دوريات روتينية داخل وحول منطقة مضيق هرمز.
واوضح البيان ان هذه العملية قد عززت الامن البحري في نقطة الاختناق الحرجة وحولها، والتي كانت قد شهدت في الأشهر الأخيرة عمليات استيلاء قامت بها ايران بشكل غير قانوني على السفن التجارية التي ترفع العلم الدولي.
وقد شارك في هذه العملية مسيرات تحت الماء، (UUVs)، ومسيرات سطحية بدون طيار (USVs) ومسيرات جوية بدون طيار (UAVs).
من جانبه، قال مدير العمليات البحرية للقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الخامس الأمريكي الكابتن جو باجيت: «لقد قمنا بتشغيل الطائرات بدون طيار في المنطقة لسنوات». وأضاف «إن إضافة المسيرات USV الجديدة الخاصة بنا، ومن ثم دمج كل هذه المنصات في عمليات الأسطول، هو الطريقة التي نتوقع بها الطيران والإبحار بشكل جيد في المستقبل.»
ولفت باجيت الى ان العملية قد شارك فيها بحارة ومشاة البحرية، والسفن والطائرات من فرقة الواجب 51/5 -البرمائية/البحرية- وفرقة الواجب 52 المختصة بـ(التدابير المضادة للألغام)، وفرقة الواجب 53 المختصة بالدعم اللوجستي، فرقة الواجب 55 (الحرب السطحية)، وفرقة الواجب 56 المكلفة بالحملة الاستكشافية) كما قامت قامت فرقة الواجب 57 (دورية/استطلاع) وفرقة الواجب 59 المختصة بالمسيرات /الذكاء الاصطناعي بتنفيذ العمليات.
من جانبه اكد، قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية براد كوبر على ان دمج المنصات العرب مأهولة يعزز من الامن البحري.
وقال القائد كوبر: «إن دمج منصات جديدة غير مأهولة ومتعددة المجالات في عمليات الأسطول الروتينية يوفر المزيد مما يمكن وصفه بـ «العيون الاضافية على المياه»، ويعزز الوعي بالمجال البحري، ويعزز الردع في المنطقة».
وأضاف كوبر: «أن هذه المنصات مجتمعة من شأنها دعم الملاحة الآمنة، والتدفق الحر للتجارة عبر الممرات الإقليمية الحيوية، لا سيما مضيق هرمز».
وأضاف: «هذا الأمن البحري المعزز بمثابة رادع ضد الأنشطة الخبيثة، كما يعزز الاستقرار الإقليمي، وهو أمر جيد للجميع».
يذكر ان منطقة عمليات الأسطول الخامس التابعة للقيادة المركزية تغطي حوالي 2.5 مليون ميل مربع من المساحة المائية ، وتشمل الخليج العربي والبحر الأحمر وخليج عمان وخليج عدن وبحر العرب وأجزاء من المحيط الهندي. كما يشمل هذا الامتداد، الذي يضم 21 دولة، ثلاث نقاط اختناق حرجة وهي مضيق هرمز وقناة السويس ومضيق باب المندب.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا بدون طیار
إقرأ أيضاً:
مشروع تقسيم “سوريا”
يمانيون../
شكل الانتداب الفرنسي نموذجاً تاريخياً لتقسيم سوريا على أسس طائفية وإثنية بكونه أول تطبيق فعلي لمشروع “الشرق الأوسط الجديد” في نسخته القديمة “اتفاقية سايكس بيكو”. التحديات الحالية التي تمر بها سوريا تعيد إلى الأذهان هذا النموذج، وإمكانية العودة له مع تعديلات معينة في سياق المشروع الأمريكي الإسرائيلي الجديد للتقسيم.
عاد الحديث مجدداً عن “الشرق الأوسط الجديد” منذ بداية طوفان الأقصى على لسان نتنياهو، إذ وجد الكيان الصهيوني في حدث طوفان الأقصى مبرراً لإطلاق العنان لهذا المشروع التدميري، وحشد الدعم الأمريكي والغربي الأوربي له.
سوريا بتعددها العرقي والديني والطائفي هي بيئة ملائمة لإعادة إطلاق هذا المشروع، ومن ثم توسيعه ليشمل دولاً أُخرى بما يتناسب مع الواقع المحلي لكل دولة؛ فمع إنهيار نظام بشار الأسد في سوريا، هناك مساع جدية لإعادة تشكيل “الشرق الأوسط”.
التقسيم الفرنسي لسوريا إبان الانتداب
شهدت سوريا عقب إعلان قيام المملكة العربية السورية عام 1920م تطورات سياسية وعسكرية أفضت إلى تقويض السيادة السورية لصالح الانتداب الفرنسي. بعد معركة ميسلون واستشهاد وزير الحربية يوسف العظمة، فرضت فرنسا سيطرتها على سوريا وأقرت سلسلة من المراسيم لتقسيمها إلى كيانات طائفية وإثنية مستقلة، كان أبرزها:
دولة دمشق (1920-1925): تضم دمشق وحمص وحماة وأجزاء من وادي العاصي، لكنها فقدت أقضيتها الساحلية (بيروت وطرابلس وصيدا والبقاع) لصالح دولة لبنان الكبير.
دولة حلب (1920-1925): شملت مناطق الشمال السوري وشرق الفرات، واحتوت على تنوع إثني من عرب وأرمن وكرد ومسيحيين.
دولة العلويين (1920-1936): مركزها اللاذقية، وضمّت مناطق العلويين والإسماعيليين.
دولة جبل الدروز (1921-1936): شملت السويداء ذات الأغلبية الدرزية.
دولة لبنان الكبير (1920-1926): تأسست كياناً مستقلاً يضم المناطق ذات الأغلبية المسيحية وبعض المناطق السنية.
لواء الإسكندرون: أُُعلِن أنه منطقة مستقلة لاحقاً، وأُلحق بتركيا في 1939م وهو أرض تاريخية سورية.
اعتمدت فرنسا في هذا التقسيم على مبدأ “فرِّق تسد” الذي طبقه الانجليز، مبررة بأن سوريا غير قابلة للحكم الموحد بسبب تنوعها الطائفي والإثني، ما أسهم في تعميق الانقسامات الداخلية وتهيئة الأرضية لصراعات مستقبلية، ورغم أن لبنان جزء صغير من سوريا فقد قامت فرنسا بتشكيل نظام سياسي لبناني على أسس طائفية ودينية.
احتمالات تقسيم سوريا في سياق مشروع
“الشرق الأوسط الجديد”
في ظل الحرب الدائرة في سوريا عقب الاحتجاجات الشعبية المستمرة عام 2011م حتى دخول الجماعات المسلحة دمشق وسقوط النظام السوري ديسمبر 2024م بِيَدِ الجمعات المسلحة المتطرفة، ظهرت مخاوف جدية بشأن احتمالات تقسيم سوريا ليكون ذلك جزءاً من مشروع “الشرق الأوسط الجديد” الذي يهدف إلى إعادة رسم الحدود وفقاً لتوازنات طائفية وإثنية تخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني قبل أي دولة أخرى.
التقسيم الفعلي لسوريا إلى دول مستقلة سيؤدي إلى مزيد من الصراعات والتوترات في المنطقة، خاصة مع وجود مصالح دولية وإقليمية متضاربة، بالإضافة إلى ذلك، فإن التركيبة السكانية المتنوعة في سوريا تجعل من الصعب رسم حدود واضحة بين الطوائف والعرقيات المختلفة، وبينما يمكن تصور تقسيم سوريا نظرياً، فإن تطبيقه على أرض الواقع يواجه تحديات كبيرة، لكنه يظل ممكناً.
العوامل الداعمة لاحتمال التقسيم في الوقت الراهن هي السيطرة التركية على الشمال السوري، والتوسع الصهيوني نحو القنيطرة، ومساعي الصهاينة إقامةَ دولة درزية، ووجود القوات الأمريكية وحلفائها شرق الفرات، الذي يدعم الإدارة الذاتية الكردية، وبقاء القاعدة العسكرية الروسية في الساحل السوري. كما أن من شأن ممارسات الجماعات المتطرفة -بنزعتها الإرهابية- أن تخلق أزمة طائفية وتعزز العصبيات الدينية والعرقية والمذهبية، فقد ظهرت في الأيام الأخيرة مضايقات للمسيحيين واعتداء على قبورهم، ومحاولة اقتحام مقام السيدة زينب، ومداهمات منازل العلويين والمسيحين. وإن كانت هذه الممارسات حتى الآن ليست على نطاق واسع إلا أن الاستمرار فيها سوف يدفع مشروع التقسيم قُدماً.
فإذا ما اختفت الدولة الوطنية المركزية -التي تضمن مصالح الجميع- سوف تعود المجتمعات المحلية إلى الهويات الخاصة تتعصب حولها لحماية نفسها.
قد يتم التوصل إلى حدود الدويلات عبر المفاوضات بين الفصائل المختلفة الممثلة للعرقيات والطوائف والمذاهب لتحديد الحدود وتقاسم الموارد، ومن المحتمل أن تستمر الصراعات لفترة طويلة حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.
وسيترتب على تقسيمٍ كهذا صراعاتٌ جديدة بين هذه الكيانات على الحدود والموارد، وستظل القوى الإقليمية والدولية حاضرة في الساحة السورية لضمان مصالحها. التقسيم هذا سيعني نسف الهوية الوطنية السورية والدولة السورية المستقلة، التي برزت إلى الوجود عقب رحيل المستعمر الفرنسي في العام 1947م.
خارطة سوريا الجديدة
افتراض وقوع حرب أهلية طويلة الأمد في سوريا مدعومة بتدخلات خارجية قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية والديمغرافية، حيث يمكن أن تظهر عدة كيانات أو دول جديدة تستند إلى التوازنات الطائفية، والعرقية، والسياسية. بناءً على الوضع الحالي والتوترات المعروفة. يمكن تخيل سيناريوهات التقسيم على النحو الآتي:
دولة علوية في الساحل:
تشمل مناطق الساحل السوري (اللاذقية وطرطوس) وتمتد إلى أجزاء من حمص وحماة، غالبية سكانها علويون، وقد تستفيد من الدعم الروسي أو الإيراني لحمايتها بكونها كياناً منفصلاً.
دولة كردية شمال شرق سوريا:
تمتد على المناطق ذات الغالبية الكردية، مثل الحسكة والقامشلي، وصولاً إلى الحدود العراقية والتركية. تتمتع بدعم غربي، خاصة من الولايات المتحدة، على غرار إقليم كردستان العراق.
دولة سنّية في الشمال والوسط:
تشمل المناطق ذات الأغلبية السنية مثل حلب وإدلب وجزء من دير الزور والرقة، وقد تكون مدعومة من تركيا وبعض الدول الخليجية، مع نفوذ قوي للفصائل الإسلامية المتطرفة.
دولة درزية جنوب سوريا:
تتركز في السويداء وجزء من ريف درعا، تتمتع بتوازن عرقي وديني معتمد على حماية خارجية من “إسرائيل”.
دمشق وريفها قد تكون منطقة حكم خاص أو عاصمة رمزية، تخضع لسيطرة جهة دولية أو قوة محلية متعددة الأطراف للحفاظ على أهميتها الدينية والتاريخية.
موقع أنصار الله – أنس القاضي