جماعة الحوثي الإرهابية تستقطب 90 زينبية للقيام بهذه المهمة في صنعاء
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
تعمل جماعة الحوثي، منذ أيام، على إخضاع ما لا يقل عن 90 فتاة في العاصمة صنعاء وريفها لتدريب مكثّف على استخدام السلاح وبعض المهارات اللازمة للقيام بمهام عسكرية وعدائية وقمعية لاستهداف النساء في مناطق سيطرة الجماعة.
ونقلت صحيفة«الشرق الأوسط»عن مصادر مطلعة في صنعاء بأن جماعة الحوثي أطلقت أخيراً حملة تجنيد جديدة لعشرات اليمنيات من مختلف الأعمار، ضمن ما يعرف بكتائب «الزينبيات» وهو الجناح العسكري والأمني النسائي للجماعة، بعد نزول قيادات تابعة لجهاز الأمن الوقائي للجماعة لاستقطاب الفتيات من المدارس والمعاهد والجامعات وقرى وأحياء متفرقة في العاصمة ومحيطها.
وتنوي جماعة الحوثي تقسيم الفتيات إلى ثلاث دفعات، تضم كل دفعة 30 مجندة تتولى القيام بمهام تخدم الأنشطة الحوثية، وذلك عقب استكمال تلقينهن دروساً تعبوية وتدريبهن على فنون القتال في أماكن وميادين مغلقة ومفتوحة، بعضها باحات مدارس وجامعات ومساجد وملاعب رياضية بصنعاء ومحيطها.
وتوضح مصادر مقربة من دائرة حكم الجماعة في صنعاء، أن بعض المهام التي أوكلت الجماعة تنفيذها إلى تلك الدفعات من المجندات، تشمل القيام بأعمال ميدانية عدائية كالقمع والتجسس إلى جانب الاستهداف بالتطييف.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن المجندات سيتولين مهام قمع المناوئات لسلطة الانقلاب وملاحقتهن والاعتداء عليهن واعتقالهن ومداهمة منازلهن، وتنفيذ أعمال تجسسية واستخباراتية، خصوصاً في أماكن التجمعات النسوية، إلى جانب تقديم حصص تعبوية أسبوعية لطالبات المدارس الحكومية في صنعاء وريفها، بغية غسل أدمغتهن واستدراجهن للانضمام إلى تلك التشكيلات العسكرية.
ويأتي هذا النشاط بعد إقدام الجماعة منذ أيام على نشر مجاميع نسائية مسلحة تتبع جهاز أمنها الوقائي في شوارع وأحياء العاصمة صنعاء ومدن إب وذمار والحديدة وغيرها، حيث باشرن شن حملات تعقب وملاحقة واعتداء على الفتيات الل,اتي احتفلن في الشوارع والأحياء بذكرى «ثورة 26 سبتمبر».
وتعاملت جماعة الحوثي مع الاحتفالات الشعبية بذكرى الثورة بممارسات قمعية شملت المنع من الاحتفال والخطف والاحتجاز واتهام المشاركين فيها بالخيانة والعمالة، وعدّت الأوساط السياسية اليمنية ردة الفعل تلك، توجساً حوثياً من انتفاضة شعبية.
سخط حقوقي
تزامنت تلك الممارسات مع اعتداء عناصر من «الزينبيات» في مدينة جبلة التابعة لمحافظة إب (192 كلم جنوب العاصمة صنعاء) للسيطرة على منازلهن بالقوة.
وأبدى ناشطون حقوقيون في العاصمة صنعاء سخطهم الكبير جراء توارد أنباء ومعلومات جديدة تكشف عن نوايا قيادات في جماعة الحوثي لعمليات تجنيد جديدة وواسعة تستهدف النساء والفتيات في المدينة ومحيطها.
ليست هذه المرة الأولى التي تخضع فيها الجماعة فتيات يمنيات، بعد استقطابهن، لعمليات تدريب على حمل السلاح؛ إذ سبق للجماعة أن احتفت طيلة الأشهر والسنوات المنصرمة بتخريج عدد من الفصائل والكتائب والتشكيلات والدفعات العسكرية والأمنية النسائية، ممن خضعن لدورات تطييف مكثفة وتدريبات قتالية مختلفة.
وفي يونيو (حزيران) من العام الفائت، ظهر القيادي الحوثي مهدي المشاط، رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى، في حفل تخرج دفعة جديدة من فصيل «الزينبيات» في صنعاء العاصمة.
وسبق ذلك بفترة، احتفاء الجماعة بتخريج دفعة من «الزينبيات» في صنعاء، أُطلقت عليها كتيبة «الزهراء 2» تحت قيادة القيادية الحوثية زينب الغرباني، وتم تسليمهن أسلحة خفيفة وصواعق كهربائية، استعداداً لاستخدامها في تفريق أي مظاهرات نسائية.
وأنشأت جماعة الحوثي في عام 2017 كتائب «الزينبيات» المسلحة، بوصفها فصيلاً أمنياً وعسكرياً نسائياً استخدمته في عمليات قمع النساء والتنكيل بهن واختطافهن سواء في الاحتجاجات والمظاهرات؛ أو خلال مداهمة منازل المناهضين لها وتفتيشها وترويع الأسر والعائلات ونهب الممتلكات وتعذيب المختطفات والمخفيات قسراً.
وسبق أن اتهم تقرير حقوقي محلي «كتائب الزينبيات» بارتكاب ما يزيد على 1400 واقعة انتهاك بحق مدنيين ونساء يمنيات خلال الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 2017 حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2022.
وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير لها، إن أغلب تلك الانتهاكات تشمل «الاعتقال والاحتجاز التعسفي للنساء، والنهب، والاعتداء الجنسي، والضرب، والتعذيب، وتسهيل عمليات الاغتصاب في مراكز الاحتجاز السرية، وغير ذلك».
وبين التقرير أن كتائب الزينبيات تورطت في تلك الفترة بـمقتل 9 نساء، منهن 6 نساء قُتلن نتيجة الضرب المبرح بالهراوات والكابلات النحاسية، و3 بإطلاق النار عليهن مباشرة، كما تسببت كتائب الزينبيات بـإصابة 42 امرأة بجروح متفرقة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مرصد حقوقي: استمرار احتجاز جماعة الحوثي للموظفين الأممين انتهاك للقوانين الدولية والإنسانية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء استمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني في اليمن من قبل جماعة الحوثي”، مطالبًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم ووقف الانتهاكات ذات العلاقة.
وقال المرصد الأورومتوسطي إن جماعة الحوثي احتجزت منذ يونيو/حزيران 2024، بشكل تعسفي ما لا يقل عن 13 موظّفًا تابعين للأمم المتحدة و50 عاملًا في منظّمات غير حكوميّة دوليّة ووطنيّة، في حين لم يتم الإفراج إلّا عن 3 منهم، مع إبقاء الآخرين تحت الحجز التعسفي ودون إمكانيّة لوصول لمحام.
وفي 23 يناير/كانون ثانٍ 2025، احتجزت جماعة الحوثيين سبعة موظفين إضافيين من الأمم المتّحدة في المناطق لخاضعة لسيطرتها، مع استمرار احتجازهم دون أي مبرّر.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي أنّ هذا الاحتجاز التعسفي يأتي في سياق حملة قمعيّة تستهدف العاملين في المجال الإنساني والحقوقي، ممّا يهدّد الوضع الإنساني المتدهور في اليمن ويعيق الجهود الرّامية إلى تقديم المساعدات المنقذة للحياة.
ونبه إلى أنّ اليمن يواجه تحدّيات اقتصاديّة واجتماعيّة متفاقمة نتيجة الصّراع المستمر والانقسامات الداخليّة. فوفقًا لتقرير البنك الدّولي الصّادر في 31 نوفمبر/تشرين ثانٍ 2024، انكمش إجمالي الناتج المحلّي لليمن بنسبة 1% في عام 2024، ممّا أدى إلى تدهور مستويات المعيشة لمعظم السكان، فيما ارتفعت نسبة البطالة بين الشّباب من 14% قبل الحرب إلى 60% حتّى تموز/يوليو 2024.
إضافةً إلى ذلك، تسبّبت الاضطرابات في المعونات الإنسانية والواردات الأساسيّة في تفاقم الأوضاع، بحيث يعاني حوالي 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى افتقار السّكان إلى مياه الشرب الآمنة ومرافق الصرف الصحي الموثوقة، ممّا أدّى إلى تفشي أمراض يمكن الوقاية منها مثل الكوليرا والدفتيريا والحصبة والحمى، مع تعرّض النّساء والفتيات والفئات المهمّشة إلى أشد أشكال المعاناة.
وأشار إلى أنّه، وبحسب الأمم المتّحدة لعام 2025، يعتمد ما لا يقل عن 19.5 مليون شخص من السّكان اليمنيين على المساعدات الإنسانيّة، وبالتّالي فإنّ عمليات الاعتقال هذه تفاقم من الوضع الإنساني المتدهور في اليمن حيث اضطرّت الأمم المتّحدة على تعليق كافّة التّحركات الرّسمية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والمناطق المحيطة بها.
وشدّد الأورومتوسطي على أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدّولي الإنساني والقانون الدّولي لحقوق الإنسان، لا سيما المبادئ المتعلّقة بحماية العاملين في المجال الإنساني وضمان حريّة عملهم دون ترهيب أو احتجاز تعسفي.
وأكّد المرصد أنّ على كافّة الأطراف المتنازعة في اليمن، بصفتها طرفًا في نزاع مسلح غير دولي، ملزمة قانوناً بأحكام القانون الدولي الإنساني، لا سيّما المادّة 3 المشتركة بين اتفاقيّات جنيف لعام 1949، التي تحظر الاحتجاز التعسّفي وتضمن المعاملة الإنسانية للمحتجزين، واتفاقيّات جنيف الرّابعة التي تؤكّد على ضرورة حماية المدنيين بمن فيهم العاملين في المجال الإنساني، فيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يحظر الاعتقال التعسفي وانتهاك ضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد أنّ احتجاز موظفي الأمم المتّحدة والعاملين في المجال الإنساني يشكل انتهاكًا جسيمًا لهذه القواعد ويرتقى إلى جريمة حرب بموجب المادّة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيّة الدوليّة، ما قد يعرض المسؤولين عنه للملاحقة الدوليّة.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان كافّة الأطراف المتنازعة في اليمن إلى احترام التزاماتها الدوليّة والكفّ عن استخدام الاحتجاز التعسفي كوسيلة للضّغط السياسي، مشيراً إلى أنّ استمرار القمع والانتهاكات بحق العاملين في المجال الإنساني لن يؤدي إلّا إلى تفاقم الأزمة الإنسانيّة في البلاد، ما يستوجب تحركًا عاجلًا وحازمًا لضمان احترام حقوق الإنسان وحماية من يخدمون الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
كما دعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدّولي إلى تكثيف الجّهود لدعم الاستجابة الإنسانيّة، وحماية الفئات الضّعيفة، والعمل على إنهاء النّزاع لضمان مستقبل أكثر استقرارًا وإنسانية لشعب اليمن، ومضاعفة الجّهود لضمان الإفراج عن المحتجزين واتّخاذ تدابير صارمة لحماية العاملين في المجال الإنساني والحقوقي في اليمن.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين