مستشار رئيس الإمارات يبحث مع مبعوث أممي إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
بحث الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، اليوم الجمعة، مع عبدالله باتيلي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالملف الليبي، كما تم استعراض الجهود الأممية الرامية إلى إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة الليبية.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن اللقاء تناول الظروف التي يمر بها الشعب الليبي في مدينة درنة والتداعيات الإنسانية والبيئية الناتجة عن الكارثة الطبيعية بسبب الإعصار الذي تعرضت له المدينة.
وفي هذا السياق، أكد قرقاش وقوف دولة الإمارات مع الأشقاء الليبيين والتضامن الكامل معهم في مواجهة هذه الأوضاع، مشيرًا إلى أن الإمارات وهي تستضيف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) تدرك تمامًا خطورة التداعيات الناتجة عن التغير المناخي وتعمل باستمرار للمساهمة الفاعلة في الحد من تأثيراته السلبية، والتي لا تقتصر على منطقة محددة بل تمس كافة أرجاء المعمورة.
وأشاد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا بالدعم الإنساني الإماراتي لمواجهة كارثة درنة والذي شاهده من خلال تفقده للمدينة.
وجدد قرقاش، موقف دولة الإمارات الداعي إلى الوصول إلى حل سياسي في ليبيا، ودعمها الكامل لما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وفق مخرجات خارطة الطريق، وقرارات مجلس الأمن، واتفاقية وقف إطلاق النار، لضمان نجاح الانتخابات وتطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنمية والاستقرار والازدهار.
وأكد دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق المصالحة الوطنية بين مختلف الأطراف الليبية وبما يخدم مصلحة ليبيا وشعبها، مثمنًا الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة في هذا الشأن.
من جانبه، استعرض المبعوث الأممي نتائج زياراته الإقليمية وجهوده المبذولة في هذا الصدد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ليبيا الجهود الأممية الامارات دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
روسيا ترسم مسارًا طويل الأمد للأزمة الأوكرانية.. رفض خطط ترامب وتفكيك كييف كشرط للسلام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تفاصيل وثيقة سرية أعدها مركز أبحاث مقرب من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، تُظهر موقف موسكو الصارم تجاه تسوية النزاع في أوكرانيا، ورفضها لخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادفة لتحقيق اتفاق سلام خلال 100 يوم، معتبرةً أن هذا الهدف "غير قابل للتحقيق".
ووفقاً للوثيقة التي أعدت في فبراير، ترى موسكو أن الحل السلمي للأزمة الأوكرانية قد لا يتحقق قبل عام 2026.
وتوصي الوثيقة بتقويض الموقف التفاوضي للولايات المتحدة من خلال إثارة الخلافات بين واشنطن وقوى أخرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي.
كما ترفض الوثيقة بشدة نشر قوات حفظ السلام في أوكرانيا بحجة أنها ستكون "تحت تأثير غربي كبير"، وتؤكد ضرورة منع الولايات المتحدة من الاستمرار في تسليح أوكرانيا، مع الإصرار على خفض حجم الجيش الأوكراني البالغ مليون جندي.
من ناحية أخرى، تقترح الوثيقة تقسيم أوكرانيا بشكل أكبر عبر إنشاء منطقة عازلة في شمال شرق البلاد المتاخمة للأراضي الروسية، بالإضافة إلى منطقة منزوعة السلاح بالقرب من شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014، مما سيؤثر على منطقة أوديسا الحيوية.
وفي سياق الحلول السياسية، توصي الوثيقة بتفكيك الحكومة الأوكرانية الحالية بشكل كامل، معتبرةً أن أي تنازلات سياسية مثل رفض عضوية كييف في حلف الناتو أو السماح للأحزاب الموالية لروسيا بالمشاركة في الانتخابات، لن تكون كافية لتحقيق الاستقرار.
تتضمن الوثيقة أيضاً مقترحات لتطبيع العلاقات بين واشنطن وموسكو، من خلال استعادة التوظيف الدبلوماسي الكامل بين البلدين وتعيين ألكسندر دارشيف سفيراً لروسيا في الولايات المتحدة. كما تقترح اتفاقاً متبادلاً لعدم نشر الصواريخ الباليستية متوسطة المدى على الحدود المتاخمة للدولتين.
وترفض الوثيقة بوضوح عروضاً برفع جزئي للعقوبات المفروضة على روسيا، معتبرةً أن هذه العقوبات "مبالغ في تأثيرها" على موسكو.
يأتي تسريب هذه الوثيقة في وقت تحاول فيه موسكو تعزيز موقفها التفاوضي وتحقيق مكاسب استراتيجية على حساب الدعم الأمريكي لأوكرانيا، فيما تزداد الجهود الدولية للوصول إلى اتفاق سلام شامل.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد