اعتبرت منظمة العفو الدولية، الجمعة، أن المجتمع الدولي "خان بشكل مخزٍ" الضحايا والناجين في إثيوبيا، من خلال عدم تجديد مهمة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في الفظائع المرتكبة في هذا البلد.

لم يتم تقديم مسودة نص لتجديدها في الوقت المحدد، وستنتهي مهمة "اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا"، والتي أنشئت في ديسمبر (كانون الأول) 2021 خلال النزاع في إقليم تيغراي بشمال البلاد، في 13 أكتوبر (تشرين الأول) كما أعلن مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الأربعاء.

"UN-backed probe into Ethiopia's abuses is set to end. No one has asked for it to continue" . . . "No one" seems to mean no one on the UN Human Rights Council, not HRW or Amnesty International. A victory for Ethiopian sovereignty. https://t.co/xkQSF21cuW

— AnnGarrison (@AnnGarrison) October 4, 2023

وقالت منظمة العفو في بيان، إنه "عبر عدم تجديد مهمة" اللجنة "على الرغم من تحذيراتها حول، الخطر الهائل المتمثل في استمرار الفظائع، تكون الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وضعت حداً للإمكانية الوحيدة لإجراء تحقيق دولي مستقل" في إثيوبيا، وأضافت "لقد تجاهلوا الأزمة المستمرة في مجال حقوق الإنسان في إثيوبيا" وهذا القرار "خيانة مخزية للضحايا والناجين".

وتصف منظمة العفو الدولية خصوصاً بـ"المخزي" قرار الاتحاد الأوروبي (الذي كان وراء إنشاء هذه اللجنة) "بالتخلي عن الآلية الدولية الوحيدة المستقلة وذات المصداقية للتحقيق بشأن إثيوبيا".

وقال مصدر دبلوماسي إن قراراً يمدد مهمة اللجنة لم يكن ليحصل على الأصوات اللازمة في مجلس حقوق الإنسان، حيث كان هناك تشكيك بمصداقية اللجنة بسبب عدم السماح لها أبداً بالعمل على الأراضي الإثيوبية.

وندد محققو اللجنة برفض السلطات في أديس أبابا المستمر للتعاون، ووصفوا عملية "العدالة الانتقالية" التي تقول الحكومة الإثيوبية إنها تعمل عليها بأنها "لا تتوافق مع المعايير الدولية".

لم تعلق الحكومة الإثيوبية علناً على إنهاء مهام اللجنة ولا سلطات إقليم تيغراي.

وأنهى اتفاق سلام وقع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، عامين من النزاع الدموي بين سلطات تيغراي المنشقة، والحكومة الفيدرالية المدعومة من ميليشيات محلية ومن الجيش الإريتري المجاور.

شهدت هذه الحرب التي أوقعت بحسب بعض التقديرات حوالي 500 ألف قتيل، فظاعات مروعة من جانب الطرفين المتحاربين.

واندلعت اشتباكات مسلحة جديدة بين ميليشيا فانو الإقليمية والقوات الفدرالية منذ أبريل (نيسان) في منطقة أمهرة، وتدهور الوضع الأمني بشكل كبير في أوروميا، الأكثر اكتظاظاً بالسكان، بسبب نشاط جماعات مسلحة.

وحذرت اللجنة في تقريرها الأخير في سبتمبر (أيلول) من أن "الأعمال العدائية في إثيوبيا تمتد الآن على المستوى الوطني، مع تزايد الانتهاكات الكبرى لا سيما في منطقة أمهرة، ولكن أيضاً في أوروميا وأماكن أخرى".

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الأمم المتحدة منظمة العفو الدولية إثيوبيا حقوق الإنسان فی إثیوبیا

إقرأ أيضاً:

أمين عام الأمم المتحدة يحدد 4 أولويات لضمان الحقوق الكاملة للمرأة

أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن ميثاق المستقبل الذي اعتمدته الدول الأعضاء في سبتمبر الماضي، يؤكد أن المساواة هي محرك التقدم لجميع الناس، مشيراً إلى أن خطة 2030 لا يمكن تحقيقها إلا عندما تتمتع جميع النساء والفتيات بحقوقهن الكاملة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد جوتيرش أنه كجزء من خطة تسريع المساواة بين الجنسين على مستوى منظومة الأمم المتحدة، أعلن الأمين العام التزامه بنداء المساواة بين الجنسي نداء كلاريون.

ووصف الأمين العام هذا النداء بأنه تعهد جريء وعاجل للدفاع عن حقوق جميع النساء والفتيات والنهوض بها، مشيرا إلى أن نداء كلاريون يحدد أربع أولويات:

أولا، القيادة الموحدة، إذ يجب على جميع قادة الأمم المتحدة أن يدافعوا عن حقوق المرأة ويناصرونها في كل قرار ومحفل، وثانيا، إجراءات للتصدي بنشاط للهجمات التي تتعرض لها حقوق النساء ومنع التراجع عن هذه الحقوق، وخلق مساحات يمكن فيها لحقوق المرأة أن تزدهر، وثالثا، العمل عبر القطاعات وعلى جميع المستويات لتفكيك أوجه عدم المساواة المنهجية، ورابعا، حماية المدافعات عن حقوق الإنسان.

وأشار جوتيريش إلى أن احتفال هذا العام باليوم العالمي للمرأة يأتي تحت شعار الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات. ويدعو موضوع هذا العام إلى اتخاذ إجراءات يمكن أن تطلق العنان للحقوق المتساوية والسلطة والفرص للجميع ومستقبل نسوي لا تترك فيه امرأة خلف الركب.

كما يصادف احتفال هذا العام الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإعلان ومنهاج عمل بيجين، الذي وضع خارطة طريق لتمكين المرأة، وأكد على أن "حقوق المرأة هي حقوق إنسان". وعلى الرغم من التقدم الكبير في حقوق المرأة منذ اعتماد المنهاج في عام 1995، يشهد العالم أزمات جديدة ومتداخلة.

اقرأ أيضاًالأمم المتحدة تدعو إلى فتح باب تكافؤ الفرص أمام النساء والفتيات لصالح الجميع

الأمم المتحدة: فرار 80 ألف شخص من الكونغو الديمقراطية بسبب القتال

الأمم المتحدة: إغلاق المعابر ومنع المساعدات له عواقب مدمرة على أهل غزة

مقالات مشابهة

  • توافد ممثلى الدول على مقر الأمم المتحدة بفيينا للمشاركة فى اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات
  • غادة والى تفتتح اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات بفيينا
  • تحقيق وانتهاكات.. قرار عاجل من الرئاسة السورية بشأن أحداث العنف في مدن الساحل
  • الأمم المتحدة: إثيوبيا بحاجة إلى ملياري دولار للاستجابة الإنسانية في 2025
  • الأمم المتحدة ترسم صورة قاتمة للأوضاع في جنوب السودان
  • السوداني يشكل لجنة تحقيقية بشأن تجاوزات على مقر منظمة نخيل في بغداد
  • أمين عام الأمم المتحدة يحدد 4 أولويات لضمان الحقوق الكاملة للمرأة
  • الأمم المتحدة تحث قادة جنوب السودان على إنقاذ اتفاق السلام
  • 8 مارس.. العالم يحتفي بيوم المرأة تقديرًا لمكانتها في المجتمع
  • في يومها الدولي.. الأمم المتحدة: العراق يعزز حقوق المرأة