اعتبرت منظمة العفو الدولية، الجمعة، أن المجتمع الدولي "خان بشكل مخزٍ" الضحايا والناجين في إثيوبيا، من خلال عدم تجديد مهمة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في الفظائع المرتكبة في هذا البلد.

لم يتم تقديم مسودة نص لتجديدها في الوقت المحدد، وستنتهي مهمة "اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا"، والتي أنشئت في ديسمبر (كانون الأول) 2021 خلال النزاع في إقليم تيغراي بشمال البلاد، في 13 أكتوبر (تشرين الأول) كما أعلن مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الأربعاء.

"UN-backed probe into Ethiopia's abuses is set to end. No one has asked for it to continue" . . . "No one" seems to mean no one on the UN Human Rights Council, not HRW or Amnesty International. A victory for Ethiopian sovereignty. https://t.co/xkQSF21cuW

— AnnGarrison (@AnnGarrison) October 4, 2023

وقالت منظمة العفو في بيان، إنه "عبر عدم تجديد مهمة" اللجنة "على الرغم من تحذيراتها حول، الخطر الهائل المتمثل في استمرار الفظائع، تكون الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وضعت حداً للإمكانية الوحيدة لإجراء تحقيق دولي مستقل" في إثيوبيا، وأضافت "لقد تجاهلوا الأزمة المستمرة في مجال حقوق الإنسان في إثيوبيا" وهذا القرار "خيانة مخزية للضحايا والناجين".

وتصف منظمة العفو الدولية خصوصاً بـ"المخزي" قرار الاتحاد الأوروبي (الذي كان وراء إنشاء هذه اللجنة) "بالتخلي عن الآلية الدولية الوحيدة المستقلة وذات المصداقية للتحقيق بشأن إثيوبيا".

وقال مصدر دبلوماسي إن قراراً يمدد مهمة اللجنة لم يكن ليحصل على الأصوات اللازمة في مجلس حقوق الإنسان، حيث كان هناك تشكيك بمصداقية اللجنة بسبب عدم السماح لها أبداً بالعمل على الأراضي الإثيوبية.

وندد محققو اللجنة برفض السلطات في أديس أبابا المستمر للتعاون، ووصفوا عملية "العدالة الانتقالية" التي تقول الحكومة الإثيوبية إنها تعمل عليها بأنها "لا تتوافق مع المعايير الدولية".

لم تعلق الحكومة الإثيوبية علناً على إنهاء مهام اللجنة ولا سلطات إقليم تيغراي.

وأنهى اتفاق سلام وقع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، عامين من النزاع الدموي بين سلطات تيغراي المنشقة، والحكومة الفيدرالية المدعومة من ميليشيات محلية ومن الجيش الإريتري المجاور.

شهدت هذه الحرب التي أوقعت بحسب بعض التقديرات حوالي 500 ألف قتيل، فظاعات مروعة من جانب الطرفين المتحاربين.

واندلعت اشتباكات مسلحة جديدة بين ميليشيا فانو الإقليمية والقوات الفدرالية منذ أبريل (نيسان) في منطقة أمهرة، وتدهور الوضع الأمني بشكل كبير في أوروميا، الأكثر اكتظاظاً بالسكان، بسبب نشاط جماعات مسلحة.

وحذرت اللجنة في تقريرها الأخير في سبتمبر (أيلول) من أن "الأعمال العدائية في إثيوبيا تمتد الآن على المستوى الوطني، مع تزايد الانتهاكات الكبرى لا سيما في منطقة أمهرة، ولكن أيضاً في أوروميا وأماكن أخرى".

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الأمم المتحدة منظمة العفو الدولية إثيوبيا حقوق الإنسان فی إثیوبیا

إقرأ أيضاً:

عضو بـ«مجلس النواب»: استراتيجية حقوق الإنسان تخطو خطوات ثابتة نحو المستقبل

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، إن هناك جهودا مستمرة من الدولة من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل 3 سنوات.

نجاح الاسراتيجية في تحقيق آمال الكثيرين 

وأشار النائب، إلى أن الحرص على تطبيق كافة بنودها، مؤكدا أن الاستراتيجية الوطنية نجحت في تحقيق آمال وطموحات قطاع عريض من الشعب المصري على كافة المستويات، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة.

واستشهد  بالعديد من الحقوق المدنية والسياسية، وأبرزها الحوار الوطني الذي تناول العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تبعه من توجيه الرئيس للحكومة بتنفيذ كافة المخرجات لما فيه الصالح العام للشعب المصري.

حالة من الزخم حول الحبس الاحتياطي 

وأوضح، أن هناك حالة من الزخم بشأن ملف الحبس الاحتياطي، وبينها قرارات النيابة العامة مؤخرا بناء على توجيهات الرئيس السيسي بالإفراج عن عدد من المحبوسين على ذمة قضايا، فضلا عن توصيات الحوار الوطني بشأن تخفيض المدد والبحث عن بدائل، وهو ما تم ترجمته فعليا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بالبرلمان ومنتظر مناقشته وإقراره في دور الانعقاد الخامس.

ولفت النائب محمد زين الدين، أيضا إلى مشروع حياة كريمة غير شكل الريف المصري بمجموعة من الخدمات غير المسبوقة، التي تأتي ترجمة لاستراتيجية حقوق الإنسان في توفير حياة تعبر عن كل المصريين.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تحذر: لائحة الاتحاد الأوروبي لحماية البالغين قد تنتهك حقوق ذوي الإعاقة
  • أحزاب سياسية: استبدال الحبس بالعمل خطوة جادة نحو تحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان
  • «الإصلاح والنهضة» يشيد بقرار النيابة بشأن 54 متهما: يعزز حقوق الإنسان
  • لجنة العقوبات تناقش الخميس التقرير النهائي لفريق الخبراء بشأن اليمن
  • لجنة العقوبات بشأن اليمن تناقش الخميس هذا التقرير
  • عضو بـ«النواب»: الحوار الوطني ساهم في تعزيز حقوق الإنسان بشأن الحبس الاحتياطي
  • «المؤتمر»: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية
  • خوفاً من تصادم جيوسياسي.. نظام عالمي لتتبع المعادن الحيوية
  • «المؤتمر»: توصيات الحوار الوطني بشأن «الإجراءات الجنائية» تكريس لمبادئ العدالة
  • عضو بـ«مجلس النواب»: استراتيجية حقوق الإنسان تخطو خطوات ثابتة نحو المستقبل