سفير مصر بإيطاليا يشارك في المؤتمر الدولي «حوار روما حول المياه»
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
شارك السفير بسام راضي سفير مصر لدى إيطاليا، ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، في فعاليات المؤتمر الدولي «حوار روما حول المياه»، الذي تنظمه سنويا منظمة الأغذية والزراعة (فاو) بمقرها الرئيسي في روما، بمشاركة عدد كبير من المسئولين الحكوميين والخبراء والأكاديميين المتخصصين في قضايا المياه والإدارة المتكاملة لموارد المياه من جميع انحاء العالم.
واستعرض بسام راضي في كلمة مصر بالمؤتمر، ما انتهجته الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من الاستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية، التي تهدف لتوفير مياه الشرب وتحسين نوعيتها وترشيد الموارد المائية وتنميتها بكافة الوسائل الممكنة، وذلك في ضوء محدودية موارد مصر المائية والفقر المائي الشديد للدولة بحسب وصف معايير الأمم المتحدة التي حددت الفقر المائي بما دون الألف متر مكعب من المياه للفرد سنويا، حيث نصيب الفرد في مصر من المياه نصف هذا الرقم أي حوالي 500 متر مكعب فقط من المياه سنويا.
تنفيذ مشروعات قومية كبرى للمياهوأكد السفير بسام راضي، أنه كان لزاما على الدولة السعي لضمان الأمن المائي للأجيال الحالية والقادمة من خلال المشروعات القومية الكبرى للمياه التي تهدف لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه ولترشيد استخدامها ولتحسين جودتها وتطوير عملية إدارة منظومة المياه على مستوى الجمهورية، مثل التحول لنظم الري الحديث وتشجيع المزارعين على هذا التحول، لما له من أثر واضح في ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لمشروعات تبطين الترع، وإنشاء القناطر الجديدة، وإقامة الأعمال الصناعية والسدود للاستفادة من مياه السيول والحد من مخاطرها، وكذلك مشروعات تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بإقامة محطات المعالجة التي تعتبر الأضخم في العالم مثل محطة مدينة الحمام بقدرة 7.6 ميلون متر مكعب مياه في اليوم، ومحطة بحر البقر بقدرة 5.6 مليون متر مكعب في اليوم ومحطة المحسمة بقدرة ميلون متر مكعب في اليوم وذلك في إطار «الإدارة المتكاملة للموارد المائية».
الالتزام بمبادئ القانون الدولي في الأنهاروعلى الصعيد الإقليمي وحوض النيل، أوضح بسام راضي أن مـصـر كانت دوما في تعاملهـا مع نهر النيل، رائدة للدفع بقواعد ومبادئ القانون الدولي، ذات الصلة بالأنهار المشتركة وفي مقدمتها التعاون والتشاور، في إطار إدارة الموارد المائيـة العابرة للحدود وهي القواعد والمبادئ الحتمية، لضمان الاستخدام المشترك المنصف لتلك الموارد.
وينطلق موقف مصر من منطلق سياسة خارجية هي انعكاس لدبلوماسية رئاسية رفيعة المبادئ والقيم أساسها الاقتناع الراسخ بأن الالتزام بروح التعاون والتوافق وتعظيم مساحات المصالح المشتركة هو السبيل الوحيد لتجنب الآثار السلبية، التي قد تنجم عن الإجراءات الأحادية، وذلك لتعظيم ثروة حوض النيل، ولينعم بها جميع دول الحوض، مشيراً الى تمسك مصر بحقوقها المائية التاريخية من خلال التوصل الاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد مليء وتشغيل سد النهضة على نحو يحقق المصلحة لجميع الأطراف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السفير بسام راضي السياسة الخارجية مؤتمر روما الدولي إيطاليا بسام راضی متر مکعب
إقرأ أيضاً:
الموارد المائية تحافظ على الخزين الجوفي وتغلق الآبار المتدفقة ذاتيًا في محافظتين
بغداد اليوم - بغداد
اعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاربعاء (19 شباط 2025)، الهيئة العامة للمياه الجوفية، تنفيذ خطتها الاستراتيجية الرامية إلى الحفاظ على الخزين الجوفي وتعزيز استدامة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية وقلة الواردات المائية، وتغلق الابار المتدفقة في محافظتين.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الفرق الفنية المختصة انجزت غلق 26 بئرًا في محافظة كربلاء المقدسة و27 بئرًا في محافظة النجف الأشرف، تحديدًا في قضاء عين التمر وبالقرب من بحيرة النجف، ضمن برنامج شامل يستهدف الآبار المتدفقة ذاتيًا".
واضافت انها "اعتمدت نهجين تقنيين محكمين في عمليات الغلق، الاول استخدام أجهزة الحفر المتخصصة بتقنيات مدروسة للسيطرة على الآبار ضمن المناطق المضغوطة والمتدفقة"، مبينة، ان "النهج الثاني هو تطوير آلية مبتكرة منخفضة التكلفة وسهلة التنفيذ، صممت من قبل الملاكات الهندسية، لضمان إغلاق الآبار بكفاءة وفاعلية".
واكدت الوزارة عبر بيانها عن "امتلاكها خطة متكاملة لاستغلال المياه الجوفية حاليًا ومستقبليًا تتضمن إجراء جرد سنوي للآبار المحفورة والمجازة رسميًا، حصر الآبار المتجاوزة وتحديث تعليمات حفر الآبار لعام 2024، تفعيل فرق جوالة لمراقبة التجاوزات، خصوصًا فيما يتعلق ببحيرات الأسماك والآبار غير المجازة".
وتابعت انه "فيما يخص سياق تعزيز الإدارة المستدامة، تعمل الوزارة عن طريق الهيئة العامة للمياه الجوفية احدى تشكيلاتها على حفر آبار مراقبة في جميع المحافظات، وإجراء دراسات دقيقة للمساحات المزروعة والآبار المحفورة، بهدف وضع سياسات فعالة لمواجهة التحديات المستقبلية الناجمة عن التغيرات المناخية وزيادة الطلب على المياه الجوفية، ولا سيما مع توسع زراعة محصول الحنطة، الذي يمثل حجر أساس في تحقيق الأمن الغذائي الوطني"، مؤكدة على "استمرار جهودها في حماية الثروة المائية وضمان استدامتها، بما يخدم مصلحة البلد والمواطن".