الإمارات للاقتصاد الدائري يطلع على تقرير المشهد الاقتصادي الدائري للدولة ويستعرض تجارب القطاع الخاص
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
دبي في 6 أكتوبر/ وام/ بحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيس التنفيذي لهيئة المُسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي (افتراضياً)، اطلع مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري اليوم على تقرير المشهد الاقتصادي الدائري لدولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2023، واستعرض تجارب القطاع الخاص في هذا المجال.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للمجلس الذي ترأسته معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، اليوم واستضافته مجموعة ماجد الفطيم في دبي، حيث تم الاطلاع على منجزات ومستجدات العمل المتعلقة بتنفيذ أجندة الاقتصاد الدائري في القطاعات ذات الصلة، واستعراض أفضل خطط وتجارب وممارسات القطاع الخاص في هذا المجال المهم والحيوي، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات التي تركز على تسريع تنفيذ سياسة الاقتصاد الدائري في الدولة في أربعة قطاعات رئيسية هي: التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل.
حضر الاجتماع الذي يعقد بشكل دوري ربع سنوي معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وأعضاء المجلس.
وقالت معالي مريم المهيري في كلمتها خلال الاجتماع : " تعمل دولة الإمارات على تعزيز الاقتصاد الدائري وإيجاد الحلول لزيادة مساهمة الممارسات الاقتصادية المستدامة في دعم هذا التوجه عبر التعاون بين مختلف الجهات المعنية والشركاء الإستراتيجيين من القطاع الخاص. ويمثل هذا المجلس تجسيداً على العمل التشاركي من أجل ترسيخ الاقتصاد الدائري وزيادة مساهمته في مسيرة الدولة نحو التنمية الاقتصادية المستدامة، وكذلك تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050".
وأضافت معاليها: "سعداء اليوم بالاطلاع على تقرير المشهد الاقتصادي الدائري لدولة الإمارات وما ورد فيه من إنجازات وجهود نستطيع البناء عليها ومضاعفتها عبر التعاون الجاد والمستمر بيننا. ويجسد التقرير كذلك حرصنا على تقديم تجارب وخبرات رائدة في هذا المجال. ونتطلع إلى مشاركة هذه التجار بالرائدة وغيرها خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي ينطلق بدبي في نوفمبر المقبل".
واختتمت معاليها: "يمثل الاقتصاد الدائري ركيزة رئيسية لبناء مستقبل مستدام، من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية من الهدر والحد من التلوث البيئي وتقديم مساهمات ملموسة في الحفاظ على معدلات نمو غير مسبوقة، بالإضافة إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية الآن وفي المستقبل. وأدعو جميع أعضاء المجلس على استمرار العمل وزيادة إشراك القطاع الخاص في منظومة العمل، وكلنا ثقة بالحصول على نتائج أفضل خلال الفترة المقبلة".
وقال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم القابضة": “تعد جهودنا وتطلعاتنا لتوفير وإرساء بيئة عمل تشجع على تبني الاقتصاد الدائري عبر سلسلة القيمة جزءاً لا يتجزأ من توجهنا نحو الاستخدام المسؤول لمواردنا. كما يعتمد قیاس نجاحنا المشترك على مدى قدرتنا على جمع القطاعات والمجتمعات معاً والتزامهم جميعاً بالتشريعات والأطر التنظيمية التي تشكل ركيزة أساسية لإنشاء منظومة أعمال وبيئة مبتكرة وحاضنة لازدهار الاقتصاد الدائري”.
- تقرير المشهد الاقتصادي الدائري.
استعرض مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري خلال الاجتماع تقرير المشهد الاقتصادي الدائري لدولة الإمارات لعام 2023، والذي سلط الضوء على الجهود والإجراءات الرائدة التي اتخذها الشركاء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم انتقال البلاد نحو الاقتصاد الدائري.
ويعرض التقرير مجموعة متنوعة من المبادرات والمشاريع، يوضح كل منها كيف ارتقى الشركاء الإستراتيجيون بحلولهم في مجال الاقتصاد الدائري في مختلف القطاعات الاقتصادية. حيث أبرز التقرير عدة مشروعات تتضمن التصميم الدائري وممارسات التصنيع الصديقة للبيئة والعديد من ابتكارات إدارة النفايات وتعزيز الاستهلاك المستدام، كما يستعرض التقرير اتساع وعمق الإجراءات التي تم اتخاذها. وهو ما يجسد روح الابتكار والتصميم والتفكير المستقبلي التي تميز تحول دولة الإمارات نحو الاقتصاد الدائري.
- مقترحات الاقتصاد الدائري.
تم خلال الاجتماع الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بسياسات الاقتصاد الدائري ضمن أجندة الاقتصاد الدائري في الجهات ذات العلاقة في الدولة، ومنها وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، كما تم مناقشة "مقترح مختبر الإمارات للاقتصاد الدائري" واقتراح آخر لاستضافة منتدى الاقتصاد الدائري خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي سيعقد في دبي نهاية نوفمبر المقبل. كما تم الاطلاع على مستجدات العمل في محطة لوتاه للوقود الحيوي.
واطلع أعضاء المجلس على كافة ممارسات الاقتصاد الدائري لمجموعة ماجد الفطيم في دعم منظومة الاقتصاد الدائري في الدولة.
- حضور مميز.
شهد الاجتماع الثالث لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري حضوراً مميزاً ضم مختلف المسؤولين من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.
حضر الاجتماع سعادة عمر أحمد صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة نوال الحوسني وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة بوزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة المهندسة عذيبة القايدي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بالوكالة بوزارة التغير المناخي والبيئة، ذلك بالإضافة إلى سعادة عبد الرحمن محمد النعيمي المدير العام لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وسعادة المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارات النفايات (تدوير)، وسعادة خالد الحريمل الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة للبيئة "بيئة".
كما حضر الاجتماع المهندسة عائشة العبدولي مدير إدارة التنمية الخضراء بوزارة التغير المناخي والبيئة، وسمر المنهراوي نائب الرئيس الأول لخدمات الاستدامة - مجموعة ماجد الفطيم، وأنيس نصار رئيس قسم تدوير الموارد - المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب عدد من المختصين العالميين في الاقتصاد الدائري.
أحمد البوتلي/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التغیر المناخی والبیئة الاقتصاد الدائری فی الرئیس التنفیذی لدولة الإمارات خلال الاجتماع القطاع الخاص ماجد الفطیم
إقرأ أيضاً:
قطاع الأعمال العام: نعمل على تجهيز عدد من الشركات للطرح في البورصة
أكد المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إنه يتم العمل وفق استراتيجية واضحة بالتنسيق مع مجلس الوزراء، لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي تنفذه الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وقال المهندس محمد شيمي خلال اللقاء الصحفي الذي نظمته الوزارة مساء الإثنين، عدم دقة الحديث عن دخول مستثمر استراتيجي إلى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في الوقت الحالي، موضحا أن الشركة مستمرة في تنفيذ خطتها وفق الأطر المحددة سلفًا.
الطروحات الحكومية
ومن جانبه قال سعيد عرفة، المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، إن برنامج الطروحات الحكومية لا يقتصر على شركات قطاع الأعمال فقط، بل يشمل عددًا من الكيانات الاقتصادية التي ترى الدولة أنها مؤهلة لجذب استثمارات جديدة وتعزيز الإنتاجية من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على تجهيز عدد من الشركات للطرح خلال الفترة المقبلة، ومن بينها شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، مثل زجاج والبلور، حيث يتم العمل على تهيئة الشركة للدخول في شراكة مع القطاع الخاص بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية والتوسع في المنتجات.
وذكر عرفة أن الوزارة تسعى أيضًا إلى تنفيذ خطة توسعية لشركة “مصر للألومنيوم”، تتضمن مشروعًا لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 600 ألف طن، إلى جانب مشروع توسعي إضافي بطاقة 200 ألف طن.
وذكر أن الوزارة تجري حاليًا مفاوضات مع بنوك الاستثمار لدراسة أفضل الآليات الممكنة لتنفيذ عملية الطرح من خلال زيادة رأس المال لشركة مصر للألومنيوم، أو من خلال شراكة منفصلة .
ونوه عرفة بأن هناك مشروعات إضافية يجري إعدادها لإبرام شراكات مع القطاع الخاص، تشمل شركات تطوير عقاري تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بالإضافة إلى التعاون مع الشركة القابضة للسياحة وشركات التجارة الداخلية، مشيرا إلى أنه يتم حاليًا دراسة طرح إحدى الشركات في إطار خطة الوزارة لتعظيم العوائد على الأصول المملوكة للدولة.
ولفت إلى أن قرار طرح أي شركة، سواء عبر البورصة أو من خلال مستثمر استراتيجي، يخضع لدراسات دقيقة تُجريها بنوك الاستثمار المتخصصة، لضمان تحقيق أفضل عائد مالي للدولة، مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية والاستثمارية للسوق.
حاكمة مصرف سوريا المركزي تقدم استقالتها