الإمارات للاقتصاد الدائري يطلع على تقرير المشهد الاقتصادي الدائري للدولة ويستعرض تجارب القطاع الخاص
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
دبي في 6 أكتوبر/ وام/ بحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيس التنفيذي لهيئة المُسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي (افتراضياً)، اطلع مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري اليوم على تقرير المشهد الاقتصادي الدائري لدولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2023، واستعرض تجارب القطاع الخاص في هذا المجال.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للمجلس الذي ترأسته معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، اليوم واستضافته مجموعة ماجد الفطيم في دبي، حيث تم الاطلاع على منجزات ومستجدات العمل المتعلقة بتنفيذ أجندة الاقتصاد الدائري في القطاعات ذات الصلة، واستعراض أفضل خطط وتجارب وممارسات القطاع الخاص في هذا المجال المهم والحيوي، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات التي تركز على تسريع تنفيذ سياسة الاقتصاد الدائري في الدولة في أربعة قطاعات رئيسية هي: التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل.
حضر الاجتماع الذي يعقد بشكل دوري ربع سنوي معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وأعضاء المجلس.
وقالت معالي مريم المهيري في كلمتها خلال الاجتماع : " تعمل دولة الإمارات على تعزيز الاقتصاد الدائري وإيجاد الحلول لزيادة مساهمة الممارسات الاقتصادية المستدامة في دعم هذا التوجه عبر التعاون بين مختلف الجهات المعنية والشركاء الإستراتيجيين من القطاع الخاص. ويمثل هذا المجلس تجسيداً على العمل التشاركي من أجل ترسيخ الاقتصاد الدائري وزيادة مساهمته في مسيرة الدولة نحو التنمية الاقتصادية المستدامة، وكذلك تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050".
وأضافت معاليها: "سعداء اليوم بالاطلاع على تقرير المشهد الاقتصادي الدائري لدولة الإمارات وما ورد فيه من إنجازات وجهود نستطيع البناء عليها ومضاعفتها عبر التعاون الجاد والمستمر بيننا. ويجسد التقرير كذلك حرصنا على تقديم تجارب وخبرات رائدة في هذا المجال. ونتطلع إلى مشاركة هذه التجار بالرائدة وغيرها خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي ينطلق بدبي في نوفمبر المقبل".
واختتمت معاليها: "يمثل الاقتصاد الدائري ركيزة رئيسية لبناء مستقبل مستدام، من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية من الهدر والحد من التلوث البيئي وتقديم مساهمات ملموسة في الحفاظ على معدلات نمو غير مسبوقة، بالإضافة إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية الآن وفي المستقبل. وأدعو جميع أعضاء المجلس على استمرار العمل وزيادة إشراك القطاع الخاص في منظومة العمل، وكلنا ثقة بالحصول على نتائج أفضل خلال الفترة المقبلة".
وقال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم القابضة": “تعد جهودنا وتطلعاتنا لتوفير وإرساء بيئة عمل تشجع على تبني الاقتصاد الدائري عبر سلسلة القيمة جزءاً لا يتجزأ من توجهنا نحو الاستخدام المسؤول لمواردنا. كما يعتمد قیاس نجاحنا المشترك على مدى قدرتنا على جمع القطاعات والمجتمعات معاً والتزامهم جميعاً بالتشريعات والأطر التنظيمية التي تشكل ركيزة أساسية لإنشاء منظومة أعمال وبيئة مبتكرة وحاضنة لازدهار الاقتصاد الدائري”.
- تقرير المشهد الاقتصادي الدائري.
استعرض مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري خلال الاجتماع تقرير المشهد الاقتصادي الدائري لدولة الإمارات لعام 2023، والذي سلط الضوء على الجهود والإجراءات الرائدة التي اتخذها الشركاء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم انتقال البلاد نحو الاقتصاد الدائري.
ويعرض التقرير مجموعة متنوعة من المبادرات والمشاريع، يوضح كل منها كيف ارتقى الشركاء الإستراتيجيون بحلولهم في مجال الاقتصاد الدائري في مختلف القطاعات الاقتصادية. حيث أبرز التقرير عدة مشروعات تتضمن التصميم الدائري وممارسات التصنيع الصديقة للبيئة والعديد من ابتكارات إدارة النفايات وتعزيز الاستهلاك المستدام، كما يستعرض التقرير اتساع وعمق الإجراءات التي تم اتخاذها. وهو ما يجسد روح الابتكار والتصميم والتفكير المستقبلي التي تميز تحول دولة الإمارات نحو الاقتصاد الدائري.
- مقترحات الاقتصاد الدائري.
تم خلال الاجتماع الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بسياسات الاقتصاد الدائري ضمن أجندة الاقتصاد الدائري في الجهات ذات العلاقة في الدولة، ومنها وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، كما تم مناقشة "مقترح مختبر الإمارات للاقتصاد الدائري" واقتراح آخر لاستضافة منتدى الاقتصاد الدائري خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي سيعقد في دبي نهاية نوفمبر المقبل. كما تم الاطلاع على مستجدات العمل في محطة لوتاه للوقود الحيوي.
واطلع أعضاء المجلس على كافة ممارسات الاقتصاد الدائري لمجموعة ماجد الفطيم في دعم منظومة الاقتصاد الدائري في الدولة.
- حضور مميز.
شهد الاجتماع الثالث لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري حضوراً مميزاً ضم مختلف المسؤولين من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.
حضر الاجتماع سعادة عمر أحمد صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة نوال الحوسني وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة بوزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة المهندسة عذيبة القايدي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بالوكالة بوزارة التغير المناخي والبيئة، ذلك بالإضافة إلى سعادة عبد الرحمن محمد النعيمي المدير العام لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وسعادة المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارات النفايات (تدوير)، وسعادة خالد الحريمل الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة للبيئة "بيئة".
كما حضر الاجتماع المهندسة عائشة العبدولي مدير إدارة التنمية الخضراء بوزارة التغير المناخي والبيئة، وسمر المنهراوي نائب الرئيس الأول لخدمات الاستدامة - مجموعة ماجد الفطيم، وأنيس نصار رئيس قسم تدوير الموارد - المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب عدد من المختصين العالميين في الاقتصاد الدائري.
أحمد البوتلي/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التغیر المناخی والبیئة الاقتصاد الدائری فی الرئیس التنفیذی لدولة الإمارات خلال الاجتماع القطاع الخاص ماجد الفطیم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يطلع على سير العمل بإدارتي مباحث الأموال العامة وشرطة المرور
يمانيون/ صنعاء اطلع رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، لدى زيارته اليوم، الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، على سير الأداء العام للإدارة ودورها الأصيل في مكافحة جرائم الأموال العامة.
كما اطلع رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة ومعه نائبه لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان ونائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى، ووكيل الوزارة لقطاع الأمن والاستخبارات اللواء علي حسين الحوثي، على ما توصلت إلية جهود الإدارة بشأن واقعة شحنة البنزين المغشوش وما تم من أعمال فيما يخص ضبط المتورطين في هذه الواقعة.
واستمع الزائرون من مدير مباحث الأموال العامة العميد يوسف القاسمي، إلى شرح عن نشاط الإدارة ومستوى إنجازها العام وسير عملية التطوير والتحديث التي تشهدها في الجانبين الفني التقني والنقلة النوعية التي شهدتها خلال الآونة الأخيرة.
واستعرض العميد القاسمي حجم ونوعية القضايا التي تم النظر والتحقيق بشأنها من قبل الإدارة خلال الفترة 1442-1445هـ، موكدا أن الإدارة ماضية في أداء مهامها وواجباتها في مكافحة جرائم الأموال العامة وفقا للقانون.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بما حققته إدارة مباحث الأموال العامة من إنجازات خلال الفترة الماضية في نطاق تخصصها.
ووجه جميع الجهات الحكومية بالتعاون البناء مع الإدارة بما يخدم المصلحة العامة ويعزز من جهود مكافحة جرائم الأموال العامة ومعاقبة كل من يثبت تورطه في إرتكابها من قبل الأجهزة العدلية .. متمنيا للإدارة التوفيق والنجاح في مهامها المقبلة.
إلى ذلك اطلع رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي خلال زيارته لمركز الإصدار الآلي الموحدة بالإدارة العامة للمرور ومعه الفريق الركن الرويشان واللواء المرتضى واللواء الحوثي، على سير نشاط المركز ومستوى ونوعية الخدمات التي يقدمها للجمهور المستهدف.
واستمع الرهوي، إلى انطباعات المواطنيين عن الخدمات التي يقدمها المركز وما أحدثه من تقدم نوعي في تبسيط وتسهيل في إجراءات إنجاز معاملاتهم.
كما استمع رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة من مدير عام الإدارة العامة للمرور الدكتور اللواء بكيل البراشي، إلى شرح عن الخدمات المقدمة للجمهور من قبل المركز الذي يعد من المراكز الأنموذجية لتقديم الخدمات المرورية الشاملة وفق وسائل تقنية حديثة.
وبين اللواء البراشي، أن المركز الذي تم تدشينه مطلع العام الجاري يعتمد على نظام إلكتروني في إنجاز المعاملات وساهم في اختصار الوقت والجهد أمام المعاملين من خلال سداد رسوم المعاملات إلكترونياً عبر الهاتف المحمول وإنجاز معاملاتهم في زمن قياسي، مشيرا إلى أنه روعي في تصميم المركز تخصيص قسم خاص بالنساء وآخر لذوي الاحتياجات الخاصة وثالث لإصدار الرخص الدولية.
وأفاد بأن متوسط المعاملات المنجزة اليومية من قبل المركز تصل إلى 800 معاملة .. موضحا أنه تم تزويد المركز بأنظمة رقابية مرئية لتقييم الأداء العام للموظفين ومعرفة سير المعانيات أولا بأول وكذا شاشات لتتبع سير المعاملات إلى جانب نظام استشعار الحرائق وإطفائها آليا، لافتا إلى أن إنشاء وتجهيز المركز جاء في إطار خطة وزارة الداخلية لتسهيل وتبسيط الإجراءات والخدمات المقدمة للجمهور.
كما استمع الرهوي، إلى عرض موجز عن قبل اللواء البراشي ، عن عمل شرطة مرور الطرق التي تم تدشين المرحلة الثانية منها في شهر رمضان المنصرم.
وأوضح الدكتور البراشي، أن شرطة مرور الطرق منوط بها تقديم خدمات الإنقاذ والإسعاف والإحسان لمستخدمي الطرق في الخطوط الطويلة بصورة مجانية.
وذكر أن عدد المراكز التي تم افتتاحها حتى اليوم وصل إلى 11 مركزا تشمل الطرق الرئيسة التي تربط العاصمة صنعاء بكل من مناخة الحديدة، مدينة الشرق الحديدة، عمران صعدة، ذمار، إب وتعز .. مشيرا إلى أن عدد خدمات الإحسان التي قدمتها شرطة مرور الطرق حتى اليوم قدمت تجاوز 48 ألف خدمة متنوعة ما بين حالات تعطل سيارات المواطنيين وحوادث طرق.
وبين البراشي، أن مقار شرطة مرور الطرق يضم سيارة إسعاف ورافعة سحب وورشة صيانة متنقلة، إضافة إلى سيارة دورية ودراجة نارية وغرفة عمليات مصغرة لتلقي البلاغات.
وبارك رئيس مجلس الوزراء في ختام الزيارة الجهود التي تبذل من قبل شرطة المرور لتطوير مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين المستفيدين من خدماتها.
وأشار إلى أن مركز الإصدار الآلي وشرطة مرور الطرق ، وما يقدمه الأول من خدمات آلية ومن تبسيط الإجراءات والأخرى من أعمال إنسانية بصورة مجانية يمثلان خطوة مهمة ونوعية تنسجم مع رؤية الحكومة تجاه تطوير الخدمات المقدمة وتبسيط الإجراءات أمام المواطنيين وخدمة الإنسان اليمني.
وأكد الرهوي، أن الشعب اليمني الذي يقدم على مدى أكثر من عشر سنوات أقوى صور الصمود والثبات في مواجهة العدوان والحصار السعودي، الإماراتي وحاليا الأمريكي، الصهيوني يستحق من قبل مختلف وحدات الخدمة العامة سيما الخدمية منها بذل قصارى في خدمته وتسهيل وتبسيط إجراءات إنجاز المعاملات.