للمرة الأولى بالمنطقة.. الشارقة تستضيف المعرض الدولي للبناء والعمارة والتصميم
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
يستضيف مركز إكسبو الشارقة، الإثنين، المقبل فعاليات المعرض الدولي للبناء والعمارة والتصميم "Edilsocial Expo2023" الذي يعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
ويشهد الحدث مشاركة واسعة من كبرى الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مواد البناء والمقاولات والديكور والاستشارات الهندسية والتصميم الداخلي والمعماري ونخبة من المختصين والخبراء وكبار المصممين الدوليين.
ويهدف المعرض الذي تنظمه شركة "سوشل نت" الإيطالية إلى تعزيز التواصل بين المختصين والعاملين في مجالات الهندسة المعمارية والتصميم والأماكن الخارجية مع الشركات والخبراء في مجالات البناء ومواد وأنظمة الإنشاء والبرمجة ونمذجة معلومات البناء، كما يقدم لزواره عرضاً متنوعاً لأحدث مواد البناء والمعدات الثقيلة والديكورات الداخلية والمفروشات والهندسة المعمارية والتصميم وغيرها.
وسيشهد الحدث عدداً من الندوات والورش التدريبية في عالم التصميم والبناء والتي يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال من أبرزهم ماسيمو إيوسا غيني المعماري والمصمم الإيطالي المشهور حيث ستركز الندوات على عدد من المحاور من أهمها "التصميم بالتناغم مع البيئة بين الاستدامة والتخطيط والبناء" و"التخطيط المدني" و"التنمية والابتكار" و"البنية التحتية والتنقل".
وأعرب سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة عن سعادته باستضافة المركز لهذا الحدث الدولي، وهو ما يشكل إضافة نوعية لأجندة الفعاليات المتخصصة في عالم البناء والتصميم والعمارة، والتي يستضيفها وينظمها إكسبو الشارقة ومن أبرزها معرض الشارقة العقاري –"إيكرس".
وأشار إلى أن الحدث يشكل فرصة متميزة للزوار والمهتمين للتعرف على آخر وأحدث الابتكارات في مجال مواد البناء والتشييد والديكور والتصميم، إلى جانب تعزيز جسور التعاون بين الشركات والخبراء العاملين في هذا المجال، وإتاحة المجال لهم لتبادل المعلومات والخبرات ما يساهم بدوره في تحقيق مزيد من فرص الازدهار والتطور لصناعة البناء والتشييد.
من جانبها قالت كاميلا مايورانو المدير العام للمعرض إن تنظيم المعرض الدولي للبناء والعمارة والتصميم في مركز إكسبو الشارقة جاء بناء على السمعة الإقليمية الرائدة للمركز ونجاح كافة الفعاليات التي ينظمها ويستضيفها، مشيرةً إلى أن الحدث إلى جانب دوره في عرض أحدث مواد البناء والهندسة المعمارية والتصميم، فإنه يتضمن مجموعة من الفعاليات التدريبية وورش العمل المتخصصة التي تهدف إلى تسليط الضوء على أحدث وآخر التطورات في صناعة البناء والتصميم، عبر إتاحة الفرصة لتعزيز التعاون بين الخبراء والمصممين والمخططين والشركات والخبراء والتجار والمستثمرين الدوليين العاملين في مجال البناء والتشييد.
ويشهد الحدث الذي يستقبل زواره يومياً من 10.30 صباحاً حتى 7.30 مساء مشاركة كبرى شركات الهندسة المعمارية والتصميم، والتي ستقدم عرضاً لمجموعة واسعة من مواد البناء المستدامة وأحدث الابتكارات في مجال الديكور والتشطيبات والمفروشات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة إکسبو الشارقة مواد البناء
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يصدر قرارا بتنظيم صرف مواد البناء المدعومة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل القرار الوزاري رقم 222 لسنة 2024 بشأن قواعد صرف مواد البناء المدعومة في التموين الإنشائي يقضي بإعادة توجيه الدعوم بما يفيد المواطنين وتوظيف استخدام المال العام بشكل أكثر كفاءة ليحقق المواطن أقصى استفادة من الدعم ومنحه حرية الاختيار بما يتوافق مع احتياجاته الإنشائية.
وقالت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن الآلية الجديدة المنصوص عليها في القرار الجديد تتيح الفرصة لجميع الموردين المستوفين للشروط الدخول في نظام التموين وتوريد المواد الإنشائية للمستفيدين بما يحقق العدالة في التعامل مع جميع الموردين المحليين.
وأوضحت أن الآلية الجديدة تعتبر بمنزلة إعادة تنظيم شاملة للدعم الإنشائي للمرة الأولى منذ العام 2012 إذ كان هناك دعم ثابت وسعر ثابت مع حد أعلى له أما القرار الحالي فهو دعم ثابت يقابله سعر متغير للمواد مما يمنح مرونة للمواطنين ويخلق منافسة محمودة بين الموردين تصب في مصلحة المواطن كما يفتح المجال لدخول 8 منتجات جديدة للمرة الأولى.
وذكرت الوزارة أن القرار السابق كان “التكييف” من المواد المدعومة بقيمة 5000 دينار كويتي (نحو 2ر16 ألف دولار أمريكي) بينما زاد المبلغ في القرار الجديد ليصبح 6000 دينار (نحو 5ر19 ألف دولار).
وبينت أن مبلغ الخرسانة الجاهزة في المواد المدعومة في القرار السابق كان 8500 دينار (نحو 6ر27 ألف دولار) فيما زاد في القرار الحالي إلى 9000 دينار (نحو 2ر29 ألف دولار).
ولفتت إلى أنه تمت إضافة منتج جديد في المواد المدعومة وهو الألمنيوم (النوافذ) ويعتبر من أهم المواد الأساسية لبناء المنزل إذ تمت إضافة دعم له بما لا يتجاوز مبلغ 1000 دينار (نحو 2ر3 ألف دولار أمريكي).
وأوضحت (التجارة) أنه تمت إضافة خيار مستفيد (مواد اختيارية) بمبلغ 1000 دينار (نحو 2ر3 ألف دولار أمريكي) بين أربعة منتجات هي الأطقم الصحية والعازل المائي والأسلاك والسيجما لافتة إلى أن القرار نفسه أتاح للمواطن أحقية الاختيار بعدما كان محصورا بخيار واحد فقط ويجزئ المبلغ على حسب طلبه ما يجعل الدعم يصل للمواطن بشكل سليم ومناسب.
وقالت إن العمل بالقرار سيدخل حيز التنفيذ بعد شهر وقد نص القرار الذي حصلت (كونا) على نسخة منه على أن يفوض وكيل وزارة التجارة والصناعة باعتماد تعديل مخصصات مواد البناء وإعادة توزيع مبالغ الدعم بين مواد البناء المقررة وفقا لما يستجد على أسعارها في السوق المحلي أو ما تقتضيه المصلحة العامة كذلك تعديل مواد البناء مخفضة السعر واعتماد إدراج مواد جديدة دون تحميل المال العام أي أعباء وله في سبيل ذلك إصدار التعليمات المنظمة وتحديد الآليات اللازمة”.
وأكدت الوزارة أن أسباب إعادة تنظيم دعم المواد الإنشائية هي لتوحيد آلية دعم المواد الإنشائية إذ انها مختلفة حاليا فمنها ما يدعم بمبالغ ثابتة ومقطوعة ومنها ما يدعم بمبالغ متغيرة وفقا لأسعار الموردين علاوة على عدم تضمين القرار الوزاري 2023/69 للمواد الإنشائية المخفضة السعر مما يستدعي إدراجه ضمن القرار الجديد.
وأفادت بأن دعم المواد الإنشائية لجميع الفئات منظم في السابق بعدة قرارات وزارية ولا يوجد قرار واحد ينظمه وهو ما تم تداركه في القرار الجديد بحيث شمل دعم كل الفئات.
وأشارت إلى أن تثبيت سعر بيع بعض المواد الإنشائية لا يتيح للموردين التنافس بتخفيض الأسعار لجذب المستفيدين فيما الآلية الجديدة تسمح لهم بذلك مما يعود بالفائدة ولمصلحة المستفيدين.
وأوضحت أن مصطلح (مواد البناء) هو المواد المستخدمة في البناء والترميمات والتشطيبات الخارجية والداخلية التي حظيت بدعم مالي من الحكومة أو المدرجة بأسعار مخفضة بموجب هذا القرار وأحكامه مبينة أن (المواد الاختيارية) هي المواد التي يحق للمستفيد اختيار أحدها أو اثنتين منها بحدود مبلغ الدعم المخصص لها.
وذكرت أن (المستفيد) هو صاحب العلاقة الذي حصل على قرض من بنك الائتمان الكويتي سواء كان قرض بناء أو قرض ترميم أو قرض شراء سكن أو قرض هدم وإعادة بناء وغيرها من الفئات الأخرى الواردة في القرار.
وقالت (التجارة) إن القرار الجديد سيمكن المواطنين من الحصول على أسعار أفضل وجودة أعلى في المواد المستخدمة في البناء مما يسهم في تعزيز قطاع البناء والتشييد في البلاد وهذه الخطوة تعتبر إيجابية وتساعد في دعم المشاريع السكنية والتنموية.
وأكدت حرصها على إعطاء الأولوية للمنتج الوطني من خلال تعريفه بالقرار ومنحه الأولوية مع التأكيد على ضمان منع الاحتكار من خلال فتح المجال للتعديل والسماح بدخول المنتجات المستوردة في حال ارتفاع الأسعار أو وجود شبهات تلاعب مشيرة إلى إن هناك لبسا بتفسير معنى المنتج الوطني ومواد البناء المعنية بالدعم مما استدعى إضافة بعض التعريفات في القرار الجديد لتحديد المقصود منها وازالة اللبس.
المصدر كونا الوسومالمواد المدعومة مواد البناء وزارة التجارة