إيران تعلق على منح جائزة نوبل للسلام لناشطة مسجونة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
استنكرت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، منح جائزة نوبل للسلام للناشطة الحقوقية المسجونة نرجس محمدي، ووصفت الأمر بأنه تحيز وخطوة تهدف إلى تسييس الجائزة.
وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني إن "الإجراء الذي اتخذته لجنة نوبل للسلام هو تحرك سياسي يتماشى مع سياسات التدخل المعادية لإيران التي تنتهجها بعض الحكومات الأوروبية".
وأضاف في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية "منحت لجنة نوبل للسلام جائزة لشخص أدين بارتكاب انتهاكات متكررة للقانون وأعمال إجرامية، ونحن نستنكر ذلك باعتباره تحيزا وخطوة ذات دوافع سياسية".
وفي وقت سابق الجمعة، فازت نرجس محمدي بجائزة نوبل للسلام على ما أعلنت رئيسة لجنة نوبل النرويجية بيريت رايس أندرسن في أوسلو.
وقالت بيريت رايس أندرسن إن الجائزة كافأت الناشطة والصحافية البالغة 51 عاما على "معركتها ضد قمع النساء في إيران وكفاحها من أجل تشجيع حقوق الإنسان والحرية للجميع".
وأضافت رئيسة لجنة نوبل النرويجية التي أعلنت الجائزة في أوسلو: "إنها تناضل من أجل النساء ضد التمييز والقمع المنهجيين".
اعتقلت السلطات الإيرانية نرجس محمدي في نوفمبر بعد أن حضرت حفل تأبين لضحية احتجاجات 2019 العنيفة. وللناشطة الإيرانية تاريخ طويل من السجن والأحكام القاسية والدعوات الدولية لمراجعة قضيتها.
من جهته، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن "منح جائزة نوبل للسلام لنرجس محمدي يسلط الضوء على شجاعة وتصميم المرأة الإيرانية".
أما الأمم المتحدة فقالت إن "نوبل السلام يكرم شجاعة الإيرانيات وتصميمهن".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نوبل للسلام جائزة نرجس محمدي نوبل للسلام جائزة نوبل للسلام بجائزة نوبل للسلام نوبل للسلام جائزة أخبار إيران جائزة نوبل للسلام لجنة نوبل
إقرأ أيضاً:
أصدره ترامب..الأمريكية العليا تعلق قرار إقالة موظف فيدرالي
أمرت المحكمة العليا الأمريكية أمس الجمعة، بتعليق طلب من دونالد ترامب للسماح له بإقالة موظف كبير على رأس وكالة فدرالية، في أول قرار من الهيئة القضائية العليا ضد مرسوم رئاسي منذ تنصيب الجمهوري.
وقدمت إدارة ترامب التماساً الأحد هو الأول في المعركة القضائية حول أول قرارات الحكومة الجديدة، للسماح لها بتنفيذ أمر أصدره ترامب في 7 فبراير (شباط)، قضى بإقالة هامبتون ديلينغر من رئاسة وكالة فدرالية مكلفة حبماية مسربي الوثائق من الموظفين الفدراليين. وطعن المسؤول في القرار، وقضت محكمة ابتدائية بإعادته إلى مهامه بموجب "أمر حماية مؤقتة" يمنع إقالته، وفق عدة وسائل إعلام أمريكية. وتوجهت إدارة ترامب إلى المحكمة العليا معتبرة أن أمر الحماية "هجوم غير مسبوق على فصل السلطات". لكن المحكمة أشارت في قرارها إلى أنها قد تعاود النظر في الطلب الأسبوع المقبل، عند انتهاء مهلة الأمر المؤقت.بسبب قرار #ترامب..العدل الأمريكية تتهم قاضية بسوء الأداء https://t.co/VGjGYR4gSX
— 24.ae (@20fourMedia) February 22, 2025 وجاء في قرار المحكمة العليا أن "طلب إلغاء الأمر...يبقى عالقا حتى 26 فبراير(شباط) الجاري عند انتهاء مهلة أمر الحماية المؤقتة".