بسبب دعم روسيا.. واشنطن تعاقب 42 شركة صينية إلى "القائمة السوداء"
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، الجمعة، أنها تنوي إضافة عشرات الشركات الصينية إلى "قائمة سوداء" بسبب دعمها للصناعات العسكرية الروسية.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية، الجمعة، إنها ستضيف 42 شركة صينية إلى قائمة حكومية لمراقبة الصادرات بسبب دعم القاعدة الصناعية العسكرية والدفاعية الروسية، وأضافت أن الكيانات المدرجة في القائمة زودت الشركات الروسية المرتبطة بقطاع الدفاع بدوائر متكاملة أمريكية المنشأ.
وأوضحت وزارة التجارة في بيان، أن الدوائر تشمل إلكترونيات تستخدمها روسيا لأنظمة التوجيه الدقيقة في الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تطلقها ضد أهداف مدنية في أوكرانيا.
الرقائق من أجل #أمريكا.. #واشنطن تضيق على شركات الرقائق المتعاملة مع #الصين https://t.co/FFkygDkAEq
— 24.ae (@20fourMedia) September 22, 2023وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون إنفاذ قوانين التصدير ماثيو أكسلرود في البيان: "إضافة تلك الكيانات إلى القائمة اليوم تقدم رسالة واضحة: إذا زودتم قطاع الدفاع الروسي بتكنولوجيا أمريكية المنشأ فسوف نكتشف ذلك ونتخذ الإجراءات اللازمة".
وتضاف الشركات إلى تلك القائمة عندما تعدها واشنطن تهديداً للأمن القومي أو السياسة الخارجية، ويلزم بعد ذلك منح الموردين تراخيص يصعب الحصول عليها بشكل عام قبل شحن البضائع إلى الكيانات المدرجة في القائمة.
وجاءت هذه الإجراءات، على الرغم من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية قبل نحو أسبوعين، تدشين مجموعتي عمل جديدتين بين الولايات المتحدة والصين لتناول المسائل الاقتصادية والمالية، لتوفير منصة ثابتة للاتصالات السياسية بين أكبر اقتصادين في العالم.
لوقف تدهور العلاقات.. #أمريكا و #الصين تطلقان مجموعتي عمل اقتصادية مشتركة https://t.co/C4prCZdbDt
— 24.ae (@20fourMedia) September 22, 2023وأضافت الوزارة في بيان أن مجموعتي العمل "ستعقدان اجتماعات منتظمة" وسترفعان تقاريرهما إلى وزيرة الخزانة جانيت يلين، ونائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ.
وستضم مجموعة العمل الاقتصادية، وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة المالية الصينية، ومجموعة العمل المالية، وزارة الخزانة وبنك الشعب الصيني.
وجاء تشكيل المجموعتين بعد زيارة يلين لبكين في يوليو (تموز)، حيث التقى كبار المسؤولين لإعادة الاتصالات حول القضايا الاقتصادية والمالية بعد سنوات من تدهور العلاقات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أمريكا الصين
إقرأ أيضاً:
اعلام امريكي: ترامب قرر فرض حزمة جديدة من القيود الاقتصادية على روسيا
كشفت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت فرض حزمة جديدة من القيود الاقتصادية على روسيا، تستهدف بشكل مباشر قطاعات حيوية تشمل النفط والغاز والخدمات المصرفية، في خطوة تصعيدية تهدف إلى تقويض قدرات موسكو الاقتصادية وسط استمرار التوترات الجيوسياسية.
ووفقًا للتقرير، فإن الإجراءات الجديدة تشمل توسيع قائمة الكيانات الروسية التي يُمنع التعامل معها من قبل الشركات الأميركية، بالإضافة إلى فرض قيود على توريد التكنولوجيا المتقدمة والمعدات الحيوية لصناعة الطاقة الروسية، وخاصة تلك المستخدمة في عمليات الاستخراج البحري والتنقيب في المناطق القطبية.
ترامب: لا أعتقد أن روسيا ستهاجم حلفاءنا
زيلينسكي: نحن بحاجة إلى فرض عقوبات تضغط على روسيا
ترامب: ويتكوف يخوض مناقشات جادة في روسيا
مناقشات جادة.. ترامب: ويتكوف في روسيا لبحث الحرب الأوكرانية
كما شملت العقوبات الجديدة قيودًا إضافية على المعاملات البنكية مع مؤسسات مالية روسية بارزة، ما يضاعف من صعوبة وصولها إلى النظام المالي العالمي ويحدّ من قدرتها على تنفيذ المعاملات الدولية أو الحصول على تمويل خارجي.
وذكرت الشبكة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أشمل تعتمدها إدارة ترامب لزيادة الضغط على الكرملين بسبب ما وصفته بـ"سلوك روسيا المزعزع للاستقرار"، سواء من خلال تدخلاتها في أوكرانيا، أو دعمها لحكومات معادية لمصالح واشنطن، إلى جانب مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية.
وقد أثارت هذه الإجراءات ردود فعل متباينة؛ ففي حين رحّب بها مشرّعون أميركيون يرون أنها خطوة ضرورية لكبح الطموحات الروسية، أعربت بعض الأوساط الاقتصادية عن قلقها من تأثيرها على أسعار الطاقة والأسواق المالية الدولية، خاصة في ظل التداخل الكبير بين الأسواق الغربية والروسية في قطاع الطاقة.
ويُتوقع أن ترد موسكو بإجراءات مضادة، كما ألمحت وزارة الخارجية الروسية، التي وصفت العقوبات بأنها "عدوان اقتصادي سافر" ومحاولة فاشلة لتركيع الاقتصاد الروسي.
تُظهر هذه الخطوة بوضوح أن سياسة إدارة ترامب لا تزال تتجه نحو تشديد الخناق الاقتصادي على موسكو، في سياق صراع متصاعد بين القوتين حول النفوذ السياسي والاقتصادي في العالم.