أكثر من 28 ألف مدنيا..أعداد مهولة من القتلى والجرحى تسببت بها جماعة الحوثي الإرهابية خلال تسع سنوات من الحرب
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قتل وأصيب أكثر من 28 ألف مدنيا، برصاص وعمليات قصف وألغام وقنص نفذتها جماعة الحوثي بمختلف المحافظات خلال تسع سنوات من الحرب التي تشهدها البلاد.
جاء ذلك خلال ندوة عقدت بمقر مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية على هامش الدورة الرابعة والخمسين للمجلس، جرى خلالها استعراض حالة حقوق الانسان في اليمن والجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي بحق الشعب اليمني.
وقالت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان خلال الندوة بأن نتائج الرصد والتوثيق التي أجراها فريق الوزارة أظهرت تسبب جماعة الحوثي بمقتل 11083 مدنيًا بينهم 3205 من الاطفال و1227 من النساء وإصابة عدد 13732 مدنيا بينهم 4990 طفلا و2623 امرأة إثر عمليات القصف العشـوائي والقنص والرصـاص والهجمات الأخرى، والألغام التي زرعتها جماعة الحوثي خلال الفترة من 21 سبتمبر 2014م وحتى 30 سبتمبر 2023م.
وشددت الوزارة على أهمية دعم الآليات الوطنية المتمثلة باللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الانسان، مؤكدة أن جماعة الحوثي تتحمل مسؤولية تردي الوضع الإنساني في اليمن نتيجة تعنتها ورفضها كل المبادرات الأممية الاحلال السلام اطلاقا من القرارات الدولة.
وبحسب مدير عام المنظمات والتقارير الدولية في وزارة حقوق الإنسان عصام الشاعري، فإن الوزارة سجلت قيام جماعة الحوثي باختطاف واعتقال واحتجاز 23474 شخصاً بينهم 348 امرأة و1069 طفلا، فيما بلغ عدد حالات الإخفاء القسري 2422 رجلا و405 امرأة و159 طفلا اختطفتهم من منازلهم ومقار أعمالهم ومن الطرقات والشوارع ثم انقطعت اخبارهم عن أهاليهم دون ان يكشف مصيرهم.
ولفت الشاعري الى ان الوزارة سجلت 16378 حاله تعذيب تنوعت بين التعذيب النفسي والجسدي والصعق بالكهرباء وامتهان الكرامة الانسانية، وتحققت من مقتل 218 معتقل داخل السجون الحوثية تحت سياط التعذيب او نتيجة تدهور حالتهم الصحية والنفسية وعدم السماح لهم بتلقي العلاج ناهيك عن خروج عدد من المعتقلين الذين تم الافراج عنهم وهم في حاله شلل او فاقدين للذاكرة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يشارك في جلسة الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 19 نوفمبر، برئاسة المستشار الدكتور/ حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
كما استمر المجلس في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ( من حيث المبدأ).
وعرضت الوزيرة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بيان الوزارة بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
وتم الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٤٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا ، والموقع بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٤.
كما وافق المجلس بشكل نهائي على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.