سفارة اليمن في روما تصدر توضيحا رسميا بشأن التحقيق مع أحد دبلوماسييها
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
نفت السفارة اليمنية في العاصمة الإيطالية روما، اليوم الجمعة، أن يكون هناك أي دبلوماسي يمني يخضع للتحقيق لدى السلطات الإيطالية في أي تهمة، في رد على ما نشرته صحف إيطالية عن خضوع دبلوماسي يمني للتحقيق بتهمة تهريب المخدرات.
وقالت السفارة في بيان نشرته على حسابها بموقع " إكس "، رصده "المشهداليمني"، إنها تابعت "ما تناولته بعض الصحف الإيطالية من ادعاءات متعلقة بورود اسم دبلوماسي يمني من بين الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق في تهم وقضايا جنائية".
وأكدت السفارة "على أنها لم تستلم اي تبليغ رسمي في هذا الخصوص، وأنه لا يوجد أي دبلوماسي خاضع للتحقيق".
كما أكدت السفارة "على تواصلها مع الجهات الايطالية المعنية بهدف التعاون المشترك لاستيضاح الأمر".
وكانت صحيفة "fanpage"، الإيطالية، نشرت أمس الأول الأربعاء، أن دبلوماسياً في سفارة اليمن بإيطاليا يخضع للتحقيق بتهمة تهريب المخدرات ضمن شبكة إجرامية دولية تتكون من 33 شخصا، ألقت قوات الأمن في روما القبض عليهم.
وأضافت في تقرير لها، أن الدبلوماسي اليمني الذي لم تذكر اسمه، ضمن المشمولين بأمر الحبس الاحتياطي الذي أصدره قاضي التحقيقات الأولية، لكنه يجري التحقيق معه طليقا، لتمتعه بالحصانة الدبلوماسية.
وأشارت الصحيفة إلى أن دور الدبلوماسي ضمن الشبكة الإجرامية يتمثل كساعي توصيل ونقل للمخدرات والأموال داخل السيارة ذات اللوحة الدبلوماسية، إلى مختلف ساحات تجارة المخدرات في روما، موضحة أن السيارة "لا يمكن إيقافها عند أي نقطة تفتيش ولا يمكن تفتيشها كونها دبلوماسية".
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
رسمياً.. المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق
زنقة 20 ا وكالات
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت بخصوص جرائم الحرب في غزة.
ونتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.
وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن “هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين”.
وأوضح: “جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية”.
وأضاف: “قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري. الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا”.