مجلس القضاء الأعلى يدين جريمة الاعتداء على رئيس المحكمة التجارية بأمانة العاصمة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء أدان مجلس القضاء الأعلى، جريمة الاعتداء الذي تعرض له رئيس المحكمة التجارية بأمانة العاصمة القاضي خالد الاثوري اليوم، وذلك بإطلاق النار عليه أثناء خروجه من منزله لأداء صلاة الجمعة، ما أدى إلى إصابته بعدة طلقات.
وأشار المجلس في بيان صادر عنه، إلى أنه في الوقت الذي يستنكر فيه بشدة هذا الحادث الإجرامي الجبان بحق القاضي، وبحق العدالة وقضاتها، فإنه يحث الجهات الأمنية على سرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.
وثمن جهود الأجهزة الأمنية في مباشرة إجراءات التحري وجمع الاستدلالات ومتابعة ضبط الجناة واحالتهم للمحاكمة وفقا للقانون.
ولفت البيان إلى أن المجلس سيتخذ الإجراءات التي تكفل للقضاء هيبته وتمكن القضاة من أداء واجباتهم وتحفظ لأعضاء السلطة القضائية أمنهم وسلامتهم.. داعيا المولى عز وجل أن يمُن بالشفاء العاجل للقاضي خالد الاثوري. # بيان إدانة#القاضي خالد الاثوري#جريمة اعتداء#رئيس المحكمة التجارية بأمانة العاصمة#مجلس القضاء الأعلىالعاصمة صنعاء
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
خالد الجندى: انتشار ظاهرة المستريح بسبب فتاوى تحريم أموال البنوك
قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن تمهيد الطريق لظهور ما يسمى بظاهرة المستريح مشكلة كبيرة، موضحا أن لقب المستريح يطلق على كل شخص يحصل على أموال الناس بحجة توظيفها في ما وراء القانون وعدم التزام بالقانون، مؤكدا أن هذه الظاهرة مصيبة.
وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن هناك أناس باعوا ممتلكات يعيشون عليها ويأكلون من خلفها من أجل توظيف أموالهم، متابعا: "شوفنا ناس باعت الجاموسة بتاعتها بتاكل منها عيش وراحت الفلوس عشان دعاة السوق قعدوا يقولوا البنوك ربا أو حرام وهما اللي بياكلوا أموال الناس بالباطل".
وتابع: "الشخصيات اللي بتحرم أموال البنوك هما اللى فاتحين كروشهم وبيشغلوا اللصوص ويدعوا التدين ويهربوا وتبقى مشكلة والناس تروح فلوسها وصعب استردادها، والبنوك حلت المشكلة ومنعت النزاع وأكدت المعاملة وحافظت على كرامة المسلم وتعاملت بدون ربا وهو موضوع متفق عليه وده مش قرض ولكن تمويل بين طرفين".
واستكمل: "بالنسبة للفقير له أبواب ثانية إنما البنوك لقينا أن فتوى دار الافتاء متفقة مع الحفاظ على مصلحة الناس وأموالهم واقتصاد الوطن، وكل المشروعات والشوارع والبيوت والكباري والقهاوي وكل ده أموال البنوك والبنوك أصبحت وسيط ومن الواجبات الضرورية".