بلاغ تحذيري من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
نبه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لخطورة الإدلاء بالبيانات والمعلومات ذات الطابع الشخصي لأغيار غير موثوق بهم، والتي قد تكون أداة للنصب والاحتيال.
وفي التفاصيل، جاء في بلاغ تحذيري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنه يخبر كافة مؤمنيه، بأنه "يتبرأ من الأشخاص الذين اتصلوا بعدد من المواطنين منتحلين صفة ممثلين للصندوق، مطالبين إياهم بمعلوماتهم البنكية".
وتابع أنه من أجل حماية مؤمنيه، يثير الصندوق انتباههم إلى خطورة الإدلاء بالبيانات والمعلومات ذات الطابع الشخصي لأغيار غير موثوق بهم، والتي قد تكون أداة للنصب والاحتيال، واستعمال معطياتهم الشخصية لأغراض مشبوهة.
وحسب البلاغ، فإن الصندوق، سيقوم بمتابعة كل من ثبت تورطه في هذه العملية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حقه.
وتبعا لما سبق، فإن الصندوق يهيب بجميع مؤمنيه أن يتحروا مصداقية الأنباء المتعلقة به، أو التي تهم علاقته بهم، وذلك عن طريق متابعة موقعه الرسمي www.CNSS.ma وصفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مئات الملايين .. ذمم مستحقة للضمان دون تحصيل
#سواليف
كشف تقرير #ديوان_المحاسبة 2023، أن مجموع الأرصدة المستحقة على منشآت للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بلغ 719,905,738 دينار في تاريخ 2022/12/31.
وبين التقرير، أنه لدى تدقيق ذمم #المشتركين (المنشآت) لوحظ وجود ارصدة مدينة بقيمة 190,442,150 دينار على عدد من الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات لحساب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نتيجة عدم التزام هذه الجهات بدفع #الاشتراكات التأمينية أولاً بأول خلافا لكتاب رئيس الوزراء رقم (21866/1/11/55) تاريخ 2013/8/4 وخلافاً لأحكام المواد ذوات الارقام (20/د، 72/و) من قانون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته.
كما تبين عدم تحصيل الارصدة المدينة المترتبة على الخلف القانوني لبعض #الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات المغلقة رسميا او الموقوفة النشاط البالغة 1,509,530 دينار.
مقالات ذات صلة كتلة هوائية باردة تؤثر على الأردن اعتباراً من الخميس وانخفاض ملحوظ على درجات الحرارة 2024/12/25وأظهر التقرير وجود أرصدة دائنة بقيمة 11,757,249 دينار لبعض الوزارات والدوائر الحكومية والبلديات.
ووجود ارصدة مدينة بمبالغ كبيرة لحساب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على بعض منشآت القطاع الخاص دون إبراز ما يفيد اتخاذ أي من الإجراءات القانونية لتحصيلها الواردة بالمادة (49) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة.
كما كشف عن وجود ارصدة معلقة لبعض المنشآت على نظام الاشتراكات القديم لم يتم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بترحليها على نظام الاشتراكات الجديد.