تصنيف 5 دول خليجية ضمن أفضل 100 مدينة في العالم: تعرف عليها
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
احتلت 5 مدن خليجية مراكز متقدمة في قائمة أفضل المدن في العالم لعام 2024، وفقًا لتصنيف أجرته مؤسسة “ريزونانس” الاستشارية.
تتصدر دبي قائمة المدن العربية، حيث تحتل المركز الأول على المستوى العربي والسادس عالميًا.
وتأتي بعدها أبوظبي في المرتبة الثانية عربيًا والـ 25 عالميًا، تليها الرياض في المركز الثالث عربيًا والـ 28 عالميًا.
وتحتل الدوحة المركز الرابع عربيًا والـ 36 عالميًا في حين جاءت مدينة الكويت في المركز الخامس عربيًا والـ 58 عالميًا.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: 5 دول خليجية عالمی ا
إقرأ أيضاً:
سحب رخصة قيادة 3 أشهر في هذه الحالة بقانون المرور.. تعرف عليها
حدد “صدى البلد” حالة يتم فيها سحب رخصة قيادة السيارة 3 أشهر طبقا لقانون المرور ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكترونيوطبقا لـ قانون المرور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني.
وطبقا لقانون المرور تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لاسيما وأنه تم إعداده منذ 2017.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وأشار إلى أنه تم عمل حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، قائلا: لأول مرة أرسلنا مشروع القانون لكل الوزراء المعنيين، لوضع الملاحظات.
وقال جبران: اهتمامنا عمل حوار حقيقي ليتواكب مشروع قانون العمل مع المستجدات والمتغيرات التي شهدها المجتمع، مشيرا إلى أن الرئيس في حفل عيد العمال السابق، وجه بأهمية التوافيق بشأن مشروع قانون العمل.
وأوضح محمد جبران، أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع قانون العمل.