أكد بنك الكويت المركزي أنه يتعاون مع العديد من الجهات الرسمية للدولة في مجال التوعية بمخاطر عمليات الاحتيال والجرائم الإلكترونية التي تستهدف العملاء، ومن بين تلك الجهات وزارتا الإعلام والداخلية، وهيئة أسواق المال، والإدارة العامة للطيران المدني، ووحدة التحريات المالية، والهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» والهيئة العامة للاتصالات.
كشف بنك الكويت المركزي أن عدد حالات الاحتيال على البطاقات المصرفية لدى البنوك المحلية بلغ نحو 128 ألف حالة، بواقع 8082 حالة خلال عام 2020، و65492 حالة خلال 2021، إضافة إلى 54066 حالة خلال عام 2022. وأكد البنك، في رده على سؤال برلماني للنائب مهند الساير، حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن أسباب الاحتيال على البطاقات المصرفية ينحصر معظمها في التصيّد عبر البريد الإلكتروني، والتصيد عن طريق الهاتف، عن طريق إغراء العميل بفوزه بجوائز مالية أو اختلاق سيناريو لتحديث البطاقة المصرفية، أو سرقة البطاقات المصرفية عن طريق الحيلة، أو نسخها ومن ثم استغلال ما تم الحصول عليه من بيانات من عملاء البنوك، وكذلك استخدام البطاقات الائتمانية بالشراء من مواقع غير آمنة أو مواقع احتيال، وقد تبين لدينا من واقع متابعتنا لعمليات الاحتيال في البنوك المحلية أن بعض
العملاء يسهمون في كشف بياناتهم، بسبب عدم وجود الدراية الكافية في التعامل مع هؤلاء المحتالين. وأضاف: وفي هذا الإطار يحرص «المركزي»، بالتنسيق مع البنوك المحلية، على زيادة وعي الجمهور بمخاطر عمليات الاحتيال من خلال النشرات التوعوية، وفقاً لما سيرد ذكره فيما بعد. وبشأن ما إذا كان «المركزي» قد خاطب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أو وزارتَي الخارجية أو الداخلية في سبيل التعاون لمكافحة القرصنة الإلكترونية على الحسابات البنكية للمواطنين والمقيمين، قال البنك: نعم يوجد تعاون بين «المركزي» والعديد من الجهات الرسمية للدولة في مجال التوعية بمخاطر عمليات الاحتيال والجرائم الإلكترونية التي تستهدف العملاء، ومن بين تلك الجهات وزارتا الإعلام والداخلية، وهيئة أسواق المال، والإدارة العامة للطيران المدني، ووحدة التحريات المالية، والهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة». نظام متكامل لاستقبال شكاوى العملاء الخاصة بقرصنة الحسابات وأضاف: وانطلاقاً من أهمية التعاون والمشاركة بين المؤسسات الرسمية في الدولة لمواجهة الهجمات المنظمة التي تستهدف سرقة البيانات المصرفية والشخصية للوصول إلى الحسابات المصرفية الوسائل والطرق المبتكرة، فقد تمت مخاطبة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتاريخي 21/2/2022 و13/9/2023 لاتخاذ ما تراه مناسباً بخصوص ما أسفرت عنه دراسة الشكاوى المقدمة من بعض العملاء عن تعرّضهم لحالات الاحتيال عن طريق استخدام تطبيقات الاتصال عن بُعد. وتابع: كما تمت الكتابة إلى الهيئة المذكورة بتاريخ 20/4/2023 بضرورة توجيه شركات الاتصالات لإرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) عبر الحملة التوعوية «لنكن على دراية» باستهداف رفع الوعي والدراية بالحماية الواجبة على الأفراد لبياناتهم الشخصية والمصرفية لمواجهة المخاطر الناتجة من استخدام التقنيات المالية الحديثة المتاحة لديهم، وتمت الكتابة إليها بتاريخ 18/9/2023 لوضع الأمر تحت نظرها بخصوص وقوع العديد من عمليات الاحتيال عن طريق استخدام أرقام هواتف صادرة عبر بعض شركات الاتصال العاملة في البلاد، كما تمّت مخاطبة الهيئة بتاريخ 21/9/2023 بشأن ضرورة إلزام جميع شركات الاتصالات بعرض اسم الجهة المتصلة كاملاً على شاشة الهاتف المحمول للجهات الاعتبارية، مثل البنوك والجهات الحكومية والمؤسسات المالية الرسمية. وقال: كما يوجد تنسيق وتعاون بين «المركزي» ووزارة الداخلية، حيث تمت الكتابة للوزارة بتاريخ 16/9/2019 لفتح قناة اتصال سريعة بين الوزارة والبنك من خلال تحديد ضابط اتصال من كل جانب، للإبلاغ فوراً عن عمليات الاحتيال والجرائم الإلكترونية والاتصالات الهاتفية التي ترد من أشخاص، يسعون من خلالها للحصول على البيانات المصرفية للعملاء. وأشار «المركزي» إلى أنه عقد حلقة نقاشية بتاريخ 7/9/2023 بحضور كل من الجهات التالية: اتحاد مصارف الكويت، والبنوك المحلية، وزارة الداخلية، والنيابة العامة، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، للبحث عن أطر التنسيق والتعاون المشترك فيما بين الجهات، بهدف مراقبة ومكافحة عمليات الاحتيال الإلكتروني ووضع الحلول للحد منها باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ونتج عن ذلك إصدار توجيهات إلى اتحاد مصارف الكويت بتاريخ 24/9/2023 لإنشاء غرفة مركزية للتعامل مع حالات الاحتيال المالي تعمل 24/7 لاستقبال بلاغات الاحتيال المالي الإلكتروني من العملاء. وعن الآلية المتبعة في «المركزي» لاستقبال مثل هذا النوع من الشكاوى الخاصة بقرصنة الحسابات البنكية؟ قال البنك إنه وضع نظاماً متكاملاً لتلقي شكاوى العملاء من خلال وحدات الشكاوى لدى البنوك ذاتها، بما يوفر الضمان الكافي للعملاء لبتّ شكواهم والحصول على حقوقهم، وفي عام 2013 تم إنشاء وحدة حماية العملاء لدى «المركزي»، بهدف تكريس الدور الرقابي للبنك في مجال حماية حقوق العملاء. وأشار إلى أنه سبق أن أصدر تعميماً إلى كل البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل بتاريخ 19/1/2011 بشأن إنشاء وحدة لديها للتعامل مع شكاوى العملاء ومعالجتها، وتأكيداً لما يوليه البنك من أهمية في مجال تعزيز الشمول المالي وحماية العملاء في مجال الخدمات المالية، فقد أصدر في شهر يوليو 2015 دليل حماية عملاء البنوك، متضمناً مجموعة شاملة من المبادئ التي تعتبر مكملة ومؤكدة لما أصدره البنك سابقاً من تعليمات مختلفة في مجال حماية العملاء في تعاملهم مع البنوك، وفي إطار يتسم بالتوعية المالية لهؤلاء العملاء. وقد تضمن هذا الدليل المبادئ العامة لحماية العملاء في البنوك من حيث المساواة والعدل في المعاملة والإفصاح والشفافية والسلوك المهني والتوعية والتثقيف المالي، وحماية العملاء ضد الاحتيال المالي وحماية خصوصية وسرية المعلومات، ومعالجة شكاوى وتظلمات العملاء، كذلك تضمن هذا الدليل كيفية تعامل البنوك مع حسابات العملاء، وحماية سرية وخصوصية معلوماتهم، والخدمات المصرفية الإلكترونية، وتعزيز مهام وحدة شكاوى العملاء.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية:
عملیات الاحتیال
والهیئة العامة
البنوک المحلیة
من خلال
عن طریق
فی مجال
إقرأ أيضاً:
«الطرابلسي» يلتقي مدير ومسؤولي وضباط «الإدارة العامة للدعم المركزي»
التقى وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية اللواء “عماد مصطفى الطرابلسي”، اليوم الأحد في مدرج الوزارة، برؤساء الفروع وضباط الإدارة العامة للدعم المركزي، وذلك بحضور مدير الإدارة لواء “عبدالواحد عبدالصمد”.
وفي مستهل اللقاء رحّب الوزير بالحضور، مؤكداً أن “نجاح العمل الأمني يتطلب تكاتف الجميع وفق رؤية واضحة”، مشيراً إلى أن “حالة الفوضى التي مرت بها البلاد أثرت سلباً على العمل الأمني، بسبب انتشار السلاح وعدم تأهيل العناصر الأمنية وإدماجها في المؤسسة، وشدّد على أن الأمن يقوم على الانضباط والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل”.
وأوضح أن “خطة عمل الوزارة ركّزت على دعم مديريات الأمن ومراكز الشرطة باعتبارها الركيزة الأساسية للعمل الأمني المرتبط بالمواطن ، وقد حققت نتائج إيجابية”.
وأكد الوزير أن “تحقيق الأمن يتطلب العمل الجاد والتعاون بين الجميع، مشدداً على ضرورة نبذ القبلية والجهوية لضمان نجاح المنظومة الأمنية وأضاف “نحن، كرجال شرطة وأمن، مستعدون لفرض الأمن بالقوة إذا تكاتفنا وعملنا معاً”.
وأشار إلى أن “الوزارة تمكنت من تفعيل المكونات الأمنية بمديرية أمن طرابلس، بما في ذلك شرطة النجدة والمرور، مؤكداً أن الالتزام بالإطار القانوني واجب على جميع الأجهزة الأمنية”.
وأضاف الوزير “لن يتحقق الأمن إلا بتوحيد الجهود ودعم المؤسسة الأمنية ومكوناتها، فالأمن أساس بناء دولة القانون والمؤسسات، ولابد من مكافحة الجريمة وفرض النظام”.
وأوضح أن “الترتيبات الأمنية التي تم تنفيذها تصب في مصلحة الوطن والمواطن، حيث ساهم انتشار الشرطة في الشوارع في تعزيز الشعور بالأمان”.
ولفت إلى أن “إدارة الدعم المركزي فقدت بعض صلاحياتها نتيجة تداخل الاختصاصات مع أجهزة أمنية أخرى تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية”.
وأكد الوزير على أن “المرحلة الحالية تتطلب تضحيات وجهوداً كبيرة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، موضحًا أن الشرطة الحقيقية تتمثل في مديريات الأمن والإدارات الرسمية بوزارة الداخلية، وعلينا مسؤولية كبيرة لضمان حماية المواطن وترسيخ الأمن ، ولو تطلّب الأمر فرض النظام بالقوة”.
وأشار إلى أن “هذا العام سيكون عام دعم إدارة الدعم المركزي، مع العمل على إعادة تنظيمها وتأهيل أفرادها، وتوفير الاحتياجات اللازمة لفرض الأمن بكافة المناطق”.
وزير الداخلية المكلف يلتقي بمدير ومسؤولي وضباط الإدارة العامة للدعم المركزي التقى وزير الداخلية المكلف لواء "عماد مصطفى…
تم النشر بواسطة وزارة الداخلية – ليبيا في الأحد، ٢ فبراير ٢٠٢٥
دعوة لنتنياهو لإسراع بضم الضفة الغربية لإسرائيل