الحل في الطروحات ومبادلة العملة.. ماذا يعني خفض تصنيف مصر الائتماني إلى caa1؟
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أصدرت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تقريرا خفضت فيه تصنيف مصر من B3 إلى caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو ما ردت عليه وزارة المالية المصرية كاشفة الأسباب والتحركات التي تقوم بها من أجل زيادة التدفقات الأجنبية ومواجهة معدلات التضخم بعد أن تطرق إليهما التقرير.
ما هو تصنيف موديز الائتماني؟تصنف وكالة موديز الأوضاع الاقتصادية للدول حسب جدول حروف إنجليزية تشمل (A - B - c)، وكل منها يحمل دلالة معينة تشير إلى وضع الاقتصاد.
وكانت مصر قبل هذا التقرير في مستوى درجة B والتي تعني أن الالتزامات المصنفة بها مضاربة وتخضع لمخاطر ائتمانية عالية.
وخفضت وكالة موديز في تقريرها الأخير تصنيف مصر من B3 إلى Caa والذي يعني ارتفاع المخاطر الائتمانية بشكل أكبر مقارنة بالتصنيف السابق.
"المالية" توضح أسباب تقرير موديزأكد محمد معيط، وزير المالية، أن قرار «موديز» استند على ما يواجهه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية نتيجة للآثار السلبية منذ جائحة كورونا والموجة التضخمية والحرب في أوروبا.
وقال الوزير، في بيان، إن «موديز» تضع النظرة المستقبلية مستقرة رغم تخفيض التصنيف استنادًا إلى استمرار الحكومة في الإصلاحات الهيكلية المحفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص واستمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية.
وأوضح أن مصر حققت أداءً ماليًا قويًا رغم التحديات الراهنة ونفذت صفقات استثمارية لتخارج الدولة بقيمة 2،5 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي.
تحسين بيئة الأعمالأوضح وزير المالية أنهم مستمرون في السياسات المحفزة والداعمة لتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي وتمكين القطاع الخاص لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الدولة على جذب المزيد من التدفقات الأجنبية.
وأشار إلى الأداء المالي القوي المحقق خلال العام المالي 2022/2023، حيث استطاعت وزارة المالية التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية بأكثر من 50% أمام الدولار، وتحقيق فائض أولي 1.63% من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولى 1.3% من الناتج المحلي فى العام المالي 2021/2022، وبلغ العجز الكلي للموازنة 6% من الناتج المحلي مقارنة بـ 6.1% خلال العام المالي 2020/2021.
وذكر وزير المالية أن الحكومة حريصة على زيادة الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة؛ للتخفيف الجزئي من تأثير الأزمة الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة الأجور والمعاشات بشكل كبير، وزيادة التحويلات والمخصصات لصالح برنامج «تكافل وكرامة»، لافتًا إلى أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام الحالي تصل إلى 530 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 20% من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، والفئات الأولى بالرعاية قدر المستطاع.
وأكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، مواصلة دفع جهود تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي من خلال تنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المطلوبة خلال الأشهر المقبلة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي بالسوق المصرية؛ بما يحقق معدلات نمو قوية ومستدامة مدفوعة بالأساس من القطاع الخاص.
الطروحات الحكومية ومبادلة العملة
قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن تقرير وكالة موديز السابق كان يتحدث عن أن مناخ الاستثمار في مصر غير مشجع، موضحة أن التقرير الأخير يعني أن الدولة لديها مشكلات مع منح بصيص من الأمل بجعل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري مستقرة.
وأضافت "الدماطي" في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن تقرير موديز اعتمد على عدة أمور من بينها الديون وخدمة الدين لكنه ليس المشكلة الكبرى التي تواجه الدولة المصرية حيث لم تتخلف مصر عن سداد أية التزامات مستحقة عليها حتى الآن.
وتابعت الخبيرة المصرفية أن الإشكالية الأهم التي ذكرها التقرير هي أزمة الدولار والنقد الأجنبي وأنه قد يؤثر على خدمة الدين خلال الفترة القادمة.
وأشارت الدكتورة سهر الدماطي إلى أن الحكومة عليها الإسراع في برنامج الطروحات الحكومية من أجل الحصول على إيرادات دولارية لتخفيف الضغط على الدولار.
وأكدت الخبيرة المصرفية أنه في كل مرة يحدث فيها تعويم للجنيه دون توفير النقد الأجنبي سيؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة في مصر مما يؤدي بدوره إلى تباطؤ معدل النمو الاقتصادي.
وأوضحت أن اتفاقيات مبادلة العملة كالتي تم توقيعها بين مصر والإمارات يمكنها أن توفر ما يقرب من 30 مليار دولار، مطالبة بضرورة التوسع فيها وخاصة في بدء تفعيل عضوية مصر في بريكس أول يناير 2024.
مصر تتحرك في اتجاهات مختلفة
أوضح الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن تقرير موديز يعني أنه تم تخفيض التصنيف الائتماني من مخاطر عالية إلى مخاطر عالية جدا وانتقلنا إلى مرحلة أدنى مرتبطة بمزيد من المخاطر الخاصة بالاستثمار غير المباشر وهذا بدوره يؤثر علينا بمحاولة رفع أسعار الفائدة من أجل مواجهة خفض التصنيف الائتماني.
وقال الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" إن ذلك يؤثر أيضا على الجزء الخاص بالاستثمارات الأجنبية في سوق الأوراق المالية بحيث يتم التعامل مع السوق المصرية على أنها غير جاذبة للاستثمار، مدفوعا بأن الاقتصاد لديه حجم مخاطر كبيرة تسببت في رفع أسعار الفائدة حتى 12% منذ الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع فاتورة الدين العام وخاصة الدين الخارجي.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة تتحرك في اتجاهات مختلفة من خلال تنفيذ برنامج الطروحات والاستمرار في إجراءات إصلاحات المالية العامة.
وتابع: نحتاج مع نهاية الانتخابات الرئاسية إلى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للتحرك على استخدام سعر صرف مرن والقرارات الخاصة بالإصلاحات مع الصندوق حتى نستعيد التحسن في تصنيفنا الائتماني ونتمكن من استعادة ثقة الاستثمارات الأجنبية سواءً المباشرة أو غير المباشرة التي تساعد تدريجيا في تقليل أزمة النقد الأجنبي ومواجهة التضخم مع برنامج الطروحات الحكومية.
وشدد الدكتور علي الإدريسي على أن مصر مازالت ملتزمة تماما بسداد أي مستحقات مالية عليها دون تأخير في المواعيد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خفض تصنيف مصر الائتماني القطاع الخاص العام المالی وکالة مودیز من أجل
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعماً للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجيأضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
المختبر سيعمل على دعم المبتكرينذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقاً مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعاً وتيسيراً للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها. كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
أنظمة المعلومات ووسائل الحمايةوأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”