الحل في الطروحات ومبادلة العملة.. ماذا يعني خفض تصنيف مصر الائتماني إلى caa1؟
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أصدرت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تقريرا خفضت فيه تصنيف مصر من B3 إلى caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو ما ردت عليه وزارة المالية المصرية كاشفة الأسباب والتحركات التي تقوم بها من أجل زيادة التدفقات الأجنبية ومواجهة معدلات التضخم بعد أن تطرق إليهما التقرير.
ما هو تصنيف موديز الائتماني؟تصنف وكالة موديز الأوضاع الاقتصادية للدول حسب جدول حروف إنجليزية تشمل (A - B - c)، وكل منها يحمل دلالة معينة تشير إلى وضع الاقتصاد.
وكانت مصر قبل هذا التقرير في مستوى درجة B والتي تعني أن الالتزامات المصنفة بها مضاربة وتخضع لمخاطر ائتمانية عالية.
وخفضت وكالة موديز في تقريرها الأخير تصنيف مصر من B3 إلى Caa والذي يعني ارتفاع المخاطر الائتمانية بشكل أكبر مقارنة بالتصنيف السابق.
"المالية" توضح أسباب تقرير موديزأكد محمد معيط، وزير المالية، أن قرار «موديز» استند على ما يواجهه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية نتيجة للآثار السلبية منذ جائحة كورونا والموجة التضخمية والحرب في أوروبا.
وقال الوزير، في بيان، إن «موديز» تضع النظرة المستقبلية مستقرة رغم تخفيض التصنيف استنادًا إلى استمرار الحكومة في الإصلاحات الهيكلية المحفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص واستمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية.
وأوضح أن مصر حققت أداءً ماليًا قويًا رغم التحديات الراهنة ونفذت صفقات استثمارية لتخارج الدولة بقيمة 2،5 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي.
تحسين بيئة الأعمالأوضح وزير المالية أنهم مستمرون في السياسات المحفزة والداعمة لتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي وتمكين القطاع الخاص لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الدولة على جذب المزيد من التدفقات الأجنبية.
وأشار إلى الأداء المالي القوي المحقق خلال العام المالي 2022/2023، حيث استطاعت وزارة المالية التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية بأكثر من 50% أمام الدولار، وتحقيق فائض أولي 1.63% من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولى 1.3% من الناتج المحلي فى العام المالي 2021/2022، وبلغ العجز الكلي للموازنة 6% من الناتج المحلي مقارنة بـ 6.1% خلال العام المالي 2020/2021.
وذكر وزير المالية أن الحكومة حريصة على زيادة الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة؛ للتخفيف الجزئي من تأثير الأزمة الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة الأجور والمعاشات بشكل كبير، وزيادة التحويلات والمخصصات لصالح برنامج «تكافل وكرامة»، لافتًا إلى أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام الحالي تصل إلى 530 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 20% من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، والفئات الأولى بالرعاية قدر المستطاع.
وأكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، مواصلة دفع جهود تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي من خلال تنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المطلوبة خلال الأشهر المقبلة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي بالسوق المصرية؛ بما يحقق معدلات نمو قوية ومستدامة مدفوعة بالأساس من القطاع الخاص.
الطروحات الحكومية ومبادلة العملة
قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن تقرير وكالة موديز السابق كان يتحدث عن أن مناخ الاستثمار في مصر غير مشجع، موضحة أن التقرير الأخير يعني أن الدولة لديها مشكلات مع منح بصيص من الأمل بجعل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري مستقرة.
وأضافت "الدماطي" في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن تقرير موديز اعتمد على عدة أمور من بينها الديون وخدمة الدين لكنه ليس المشكلة الكبرى التي تواجه الدولة المصرية حيث لم تتخلف مصر عن سداد أية التزامات مستحقة عليها حتى الآن.
وتابعت الخبيرة المصرفية أن الإشكالية الأهم التي ذكرها التقرير هي أزمة الدولار والنقد الأجنبي وأنه قد يؤثر على خدمة الدين خلال الفترة القادمة.
وأشارت الدكتورة سهر الدماطي إلى أن الحكومة عليها الإسراع في برنامج الطروحات الحكومية من أجل الحصول على إيرادات دولارية لتخفيف الضغط على الدولار.
وأكدت الخبيرة المصرفية أنه في كل مرة يحدث فيها تعويم للجنيه دون توفير النقد الأجنبي سيؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة في مصر مما يؤدي بدوره إلى تباطؤ معدل النمو الاقتصادي.
وأوضحت أن اتفاقيات مبادلة العملة كالتي تم توقيعها بين مصر والإمارات يمكنها أن توفر ما يقرب من 30 مليار دولار، مطالبة بضرورة التوسع فيها وخاصة في بدء تفعيل عضوية مصر في بريكس أول يناير 2024.
مصر تتحرك في اتجاهات مختلفة
أوضح الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن تقرير موديز يعني أنه تم تخفيض التصنيف الائتماني من مخاطر عالية إلى مخاطر عالية جدا وانتقلنا إلى مرحلة أدنى مرتبطة بمزيد من المخاطر الخاصة بالاستثمار غير المباشر وهذا بدوره يؤثر علينا بمحاولة رفع أسعار الفائدة من أجل مواجهة خفض التصنيف الائتماني.
وقال الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" إن ذلك يؤثر أيضا على الجزء الخاص بالاستثمارات الأجنبية في سوق الأوراق المالية بحيث يتم التعامل مع السوق المصرية على أنها غير جاذبة للاستثمار، مدفوعا بأن الاقتصاد لديه حجم مخاطر كبيرة تسببت في رفع أسعار الفائدة حتى 12% منذ الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع فاتورة الدين العام وخاصة الدين الخارجي.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة تتحرك في اتجاهات مختلفة من خلال تنفيذ برنامج الطروحات والاستمرار في إجراءات إصلاحات المالية العامة.
وتابع: نحتاج مع نهاية الانتخابات الرئاسية إلى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للتحرك على استخدام سعر صرف مرن والقرارات الخاصة بالإصلاحات مع الصندوق حتى نستعيد التحسن في تصنيفنا الائتماني ونتمكن من استعادة ثقة الاستثمارات الأجنبية سواءً المباشرة أو غير المباشرة التي تساعد تدريجيا في تقليل أزمة النقد الأجنبي ومواجهة التضخم مع برنامج الطروحات الحكومية.
وشدد الدكتور علي الإدريسي على أن مصر مازالت ملتزمة تماما بسداد أي مستحقات مالية عليها دون تأخير في المواعيد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خفض تصنيف مصر الائتماني القطاع الخاص العام المالی وکالة مودیز من أجل
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يناقش جهود 24 زيارة للتفتيش المالي والإداري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدّ الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أوجه قصور إداري، بالتوازي مع جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده ناصر سيف مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، بشأن جهود الإدارة، خلال الفترة من 15 إلى 27 فبراير 2025، في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى، التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة، بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.
تبين من التقرير أنه تم خلال تلك الفترة توجيه 24 زيارة تفتيشية مُفاجئة شملت المرور وتفقد منظومة العمل بالوحدات المحلية والقروية والمشروعات التابعة للمحافظة: منها 3 زيارات لإدارات تابعة للديوان العام والوحدات المحلية، و6 زيارات لقطاع الصحة، و4 زيارات في قطاع التضامن الاجتماعي، و7 زيارات في قطاع التموين و2 زيارة في قطاع الطب البيطري و2 زيارة لقطاعي الشباب والرياضة والزراعة، إضافة إلى فحص ومشاركة في فحص بعض الشكاوى، وقد تم رصد عدد من الحالات ما بين غباب وتأخير وترك عمل خلال تلك الفترة بهذه الجهات .
من جهته كلف المحافظ التفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير، والمتمثلة في: حالات ترك العمل والغياب، والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري، وإعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء