تونس.. 47 قضية ضد صحفيين بسبب آرائهم
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، الجمعة، إن 47 قضية "يلاحق فيها صحفيون بسبب آرائهم".
جاء ذلك في كلمة للجلاصي، خلال افتتاح المؤتمر الوطني السادس للنقابة الذي يستمر على مدى يومين، بالعاصمة تونس.
وأضاف: "لنا 47 قضية يلاحق فيها صحفيون في تهم حرية التعبير شابتها كل علامات التعسف والخروقات"، معتبرا أن البلاد "تحولت إلى سجن كبير"، وفق قوله.
وتابع الجلاصي: "كل من يعبر عن رأي مخالف مُعرض للمسابقات (الملاحقة) بالمرسوم 54 (قانون يتعلق بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي)".
ولم يصدر عن السلطات أي رد على اتهامات نقيب الصحفيين.
اقرأ أيضاً
بعد انتقاده الخط التحريري للتليفزيون.. الصحفيين التونسية تنتقد تدخلات سعيد السافرة
وفي سياق متصل بقضايا الصحفيين، قال الجلاصي إن "جميع مطالب الصحفيين المالية تواجه بدعوى الصعوبات المالية".
ولفت إلى أن "طرد الصحفيين من عملهم تصاعد في الفترة الأخيرة وهي حملة انطلقت منذ جائحة كورونا (2020) وعديد القنوات الخاصة وعديد المواقع الإلكترونية تخلت عن الصحفيين".
وفي 5 سبتمبر/أيلول الماضي، أوقفت قوات الأمن الإعلامي خليفة القاسمي، "تنفيذا لحكم صدر ضده في 16 مايو/ أيار الماضي، بالسجن لمدة 5 سنوات وفق قانون مكافحة الإرهاب".
وبموجب قانون مكافحة الإرهاب أوقفت النيابة في مارس/ آذار 2022، القاسمي لمدة أسبوع واستمعت لأقواله بشأن خبر عن "تفكيك خلية إرهابية" في مدينة القيروان (وسط)، وفقا للراديو "موزاييك" الخاص.
اقرأ أيضاً
تونس.. الإفراج عن الصحفي زياد الهاني بعد التحقيق معه في تهمة إهانة سعيد
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تونس الإرهاب الصحافة حرية التعبير
إقرأ أيضاً:
«الصحفيين» ترسل ملاحظاتها على مشروع «الإجراءات الجنائية» إلى مجلس النواب
أرسلت نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي إلى مجلس النواب، ردها على رد المجلس على ملاحظات النقابة، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إذ تضمن الرد خطابًا من نقيب الصحفيين خالد البلشي إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وورقة قانونية حول ملاحظات أعدتها اللجنة القانونية المُشكلة من النقابة.
«الصحفيين» تثمن خطاب البرلمان إلى النقابةوأكّد نقيب الصحفيين، بحسب بيان أصدرته نقابة الصحفيين اليوم، أهمية استمرار الحوار المجتمعي حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مؤكّدًا أنَّ نقابة الصحفيين تثمّن ما ورد في خطاب البرلمان إلى النقابة من أن «احترام الرأي هو أمر مقدر حتى إن اختلفنا معه، طالما أن صاحبه يقدم وجهة نظر».
وأوضح البلشي في خطابه لرئيس البرلمان أنَّ أحكام الدستور والركائز التي أرستها المحكمة الدستورية في الحفاظ على حقوق المجتمع، وحرياته المصونة كانت نقطة الانطلاق الرئيسية للجنة القانونية التي أعدت التعقيب، معبّرًا عن أمله أن يسهم التعقيب «ونساهم معًا في تطوير الحوار المجتمعي حول المشروع، بما يضمن خروجه بشكل يحفظ الحقوق والحريات، ويرسّخ لثقة المواطنين في نظام العدالة».
مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوبدأ مجلس النواب اليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.