إزالة 15 حالة تعد على الأراضي الزراعية في حملة بالبحيرة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات إزالة تعديات نفذتها الوحدات المحلية، أسفرت عن إزالة 15 حالة تعدي بنطاق 6 مراكز على مساحة 1840 مترا جاءت كالآتي:-
- 3 حالات تعدي بمساحة 430 متر عبارة عن أساس من الطوب الأبيض وشدات خشبية وردم حفر بإدكو.
- 3 حالات تعدي بمساحة 420 متر عبارة عن شدات خشبية استعدادًا لعمل سملات خرسانية بنطاق قرى ديروط وأريمون وكوم النصر بالمحمودية.
وحالتي تعدي بمساحة 365 متر عبارة عن ردم حفر قواعد بالمهد بالرحمانية.
و3 حالات تعدي بمساحة 355 متر عبارة عن شدات خشبية لعمل سملات خرسانية برشيد.
- و3 حالات تعدي بمساحة 220 عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض خارج الحيز العمراني بنطاق قريتي النبيرة والضهرية بإيتاي البارود، بالإضافة إلى شدة خشبية لدور أرضي بمساحة 50 م خارج الحيز العمراني بقرية أبو الشقاف بحوش عيسى.
تكثيف حملات إزالة التعديات لحماية الرقعة الزراعيةتأتي حملات إزالة التعديات تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيًا للحفاظ على أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية.
ووجهت نائب محافظ البحيرة بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة تعديات الأراضي الزراعية البحيرة حملة إزالة تعديات حالات تعدی بمساحة حملات إزالة
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ في جريمة التعدي على الأراضي الزراعية
حدد قانون العقوبات مجموعة من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة من الدولة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت