رفض اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، ماجاء في بيان الاتحاد الأوروبي عن الأوضاع في مصر ، مؤكداً أن الأكاذيب الواردة في  قرار البرلمان الأوروبي رقم (2883/2023) تفتقد للمصداقية ، وادعاءات سخيفه ومستهلكه هدفها زعزعة الاوطان ، ولكن الأكاذيب لم ولن تنال من مصر.

واضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن ماورد في بيان البرلمان الأوربي ، غير مقبول وان ما ذكرته من أشخاص ونماذج صدر ضدها احكام من القضاء المصري الشامخ ، واخر يمارس حقه الدستوري الذي كفله له القانون  بكل حريه ، ويثار التساؤل لماذا الإصرار علي هذة الأسماء بعينها ، مما يؤكد أن هناك نية افتعال أشياء ، تحاول تشويه صورة مصر ،وينطبق عليها المثل القائل  " العبوا غيرها ".

ودعي الدول الاوربيه الي النظر والتفرغ الي حقوق الإنسان لديها ، و الجرائم ضد الانسانيه والجرائم العنصريه ضد السود أصحاب البشرة السمراء ، وغيرهم في العواصم والبلدان في أوربا التي فاقت الحدود وغيرها من الجرائم التي ترتكب من دول تتغني بالديمقراطية ، وتجدر الإشارة إلي أن مثل هذه الادعاءات طالت دول كبري مثل الصين وغيرها ، ولكن لم تلتفت اليها وباتت من أكبر القوى في العالم ، ونحن علي يقين أن مصر ستكون كما كانت رائدة عصيه علي كل اعدائها .

واضاف ابراهيم المصري أننا نطالع مثل هذة التصرفات والمواقف الغير مسئولة ، عندما تكون الدولة المصريه تخطو خطوات ثابته في بناء مؤسساتها ومستقبلها ، بما لا يدع مجالاً للشك بأن هذة الأكاذيب ممنهجه هدفها زعزعه الاستقرار ، ولكن هذه الأكاذيب لن تزيد الشعب المصري العظيم الا إصرار علي المضي في خطواته واستحقاقاته الدستوريه تحت مظلة الدستور و القانون وبإشراف قضائي كامل.

وطالب جموع المصريين بالتوحد خلف القياده السياسيه لمواجهه التحديات التي تواجه الوطن ومنها التدخلات السافرة في الشأن الداخلي المصري.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي القضاء المصري

إقرأ أيضاً:

وكيل "دفاع النواب": جهاز الشرطة نجح في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب، أن جهاز الشرطة نجح في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

وأشار إلى أن ظهور جرائم جديدة تستلزم وجود فرد شرطة مدرب على أساليب التكنولوجيا الحديثة، مؤكدا وهو ما دفع إلى تعديل قانون هيئة الشرطة لتحديث النظم التعليمية في المعاهد.

من جانبه أكد اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب، أن هذه التعديلات تستهدف رفع كفاءة خريجي معاوني الشرطة لما له من أهمية كبيرة في دعم قطاع الشرطة.

فيما أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن جهاز الشرطة يشهد نهضة غير مسبوقة من أجل رفع كفاءة الأفراد، ليكونوا قادرين على مواجهة التحديات ومكافحة الجريمة.   

مقالات مشابهة

  • وكيل دفاع النواب: قانون الإجراءات الجنائية انتصار لحقوق الشعب المصري
  • دعوات في بلغاريا لتفويض نائبه في البرلمان الأوروبي للتفاوض مع الحوثيين
  • المجلس الوزاري للاقتصاد: اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات التي تساهم في استقرار السوق
  • البرلمان الأوروبي يستجوب 26 مرشحا للمناصب العليا في الاتحاد الأوروبي
  • البركي: مشاريع الإعمار التي تنفذ في بنغازي ودرنة وسرت وغيرها من المدن أساس للمصالحة
  • صنّاع الأكاذيب يوماتي آفة الشعب
  • الحكومة الفلسطينة تدعو البرلمان الأوروبي لمواجهة حظر إسرائيل للأونروا  
  • تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع وفد من البرلمان الأوروبي في رام الله
  • وكيل "دفاع النواب": جهاز الشرطة نجح في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين
  • استقرار سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في 3 نوفمبر 2024