رفض اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، ماجاء في بيان الاتحاد الأوروبي عن الأوضاع في مصر ، مؤكداً أن الأكاذيب الواردة في  قرار البرلمان الأوروبي رقم (2883/2023) تفتقد للمصداقية ، وادعاءات سخيفه ومستهلكه هدفها زعزعة الاوطان ، ولكن الأكاذيب لم ولن تنال من مصر.

واضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن ماورد في بيان البرلمان الأوربي ، غير مقبول وان ما ذكرته من أشخاص ونماذج صدر ضدها احكام من القضاء المصري الشامخ ، واخر يمارس حقه الدستوري الذي كفله له القانون  بكل حريه ، ويثار التساؤل لماذا الإصرار علي هذة الأسماء بعينها ، مما يؤكد أن هناك نية افتعال أشياء ، تحاول تشويه صورة مصر ،وينطبق عليها المثل القائل  " العبوا غيرها ".

ودعي الدول الاوربيه الي النظر والتفرغ الي حقوق الإنسان لديها ، و الجرائم ضد الانسانيه والجرائم العنصريه ضد السود أصحاب البشرة السمراء ، وغيرهم في العواصم والبلدان في أوربا التي فاقت الحدود وغيرها من الجرائم التي ترتكب من دول تتغني بالديمقراطية ، وتجدر الإشارة إلي أن مثل هذه الادعاءات طالت دول كبري مثل الصين وغيرها ، ولكن لم تلتفت اليها وباتت من أكبر القوى في العالم ، ونحن علي يقين أن مصر ستكون كما كانت رائدة عصيه علي كل اعدائها .

واضاف ابراهيم المصري أننا نطالع مثل هذة التصرفات والمواقف الغير مسئولة ، عندما تكون الدولة المصريه تخطو خطوات ثابته في بناء مؤسساتها ومستقبلها ، بما لا يدع مجالاً للشك بأن هذة الأكاذيب ممنهجه هدفها زعزعه الاستقرار ، ولكن هذه الأكاذيب لن تزيد الشعب المصري العظيم الا إصرار علي المضي في خطواته واستحقاقاته الدستوريه تحت مظلة الدستور و القانون وبإشراف قضائي كامل.

وطالب جموع المصريين بالتوحد خلف القياده السياسيه لمواجهه التحديات التي تواجه الوطن ومنها التدخلات السافرة في الشأن الداخلي المصري.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي القضاء المصري

إقرأ أيضاً:

فرنسا: عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا قد تُرفع ولكن بشرط!

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في تصريحاته لإذاعة فرنسا الدولية، أن العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على سوريا تعيق حاليًا تسليم المساعدات الإنسانية وتعافي البلاد، مشيرًا إلى إمكانية رفع بعض هذه العقوبات “سريعاً”. وقد أوضح بارو طبيعة العقوبات والإجراءات المشروطة لرفعها.

 

العقوبات الأوربية على سوريا

وتناول بارو ملف العقوبات الأوروبية، مستعرضًا ثلاثة أنواع منها، مشددًا على أن رفع بعض العقوبات مشروط بتحقيق تطلعات معينة. وأوضح قائلاً: “هناك عقوبات موجهة ضد (رئيس النظام السابق) بشار الأسد والجلادين في نظامه، وهذه العقوبات لا مجال لرفعها.” حيث تستهدف هذه العقوبات بشكل مباشر المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وهي ثابتة ولا تخضع للنقاش.

 

إمكانية رفع العقوبات المانعة لتدفق المساعدات

وفيما يتعلق بالعقوبات التي تؤثر على المساعدات الإنسانية وانتعاش البلاد، ذكر الوزير أن هناك إمكانية لرفعها “سريعًا”، قائلاً: “توجد عقوبات أخرى تعرقل الولوج إلى المساعدات الإنسانية وتمنع انتعاش البلد. هذه يمكن رفعها بسرعة لتخفيف المعاناة الإنسانية.”

اقرأ أيضا

تحالف جديد في تركيا: أحزاب المستقبل والديمقراطية والتقدم…

الخميس 09 يناير 2025

كما أضاف بارو أنه يوجد نوع ثالث من العقوبات يخضع لمشاورات بين فرنسا وشركائها في الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن رفع هذا النوع يعتمد على مدى استجابة الحكومة السورية لتطلعات الأوروبيين فيما يتعلق بحقوق الإنسان والأمن.

مقالات مشابهة

  • مصطفى بكري يستعرض حديث النائب محمد أبو العينين عن لقاء رئيسة البرلمان الأوروبي بمجلس النواب
  • عضو بالبرلمان الأوروبي تثمن التقدم المصري في الملف الحقوقي
  • رئيس "حقوق النواب" يلتقي سلين أومارت عضو البرلمان الأوروبي
  • محلل سياسي: مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة التي اختارها الاتحاد الأوروبي لترفيع العلاقات
  • رئيس "النواب" يعقد مباحثات موسعة مع رئيسة البرلمان الأوروبي (تفاصيل)
  • رئيسة البرلمان الأوروبي: نقدر دور مصر في حماية استقرار وأمن المنطقة وشعوبها
  • فرنسا: عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا قد تُرفع ولكن بشرط!
  • حنفي جبالي يعقد مباحثات موسعة مع رئيسة البرلمان الأوروبي
  • رئيس مجلس النواب يعقد مباحثات موسعة مع رئيسة البرلمان الأوروبي
  • جبالي يعقد مباحثات مع رئيسة البرلمان الأوروبي لمواصلة التشاور وتعزيز الحوار