ساركوزي أمام قاضي التحقيق مجددا في قضايا احتيال وممارسة النفوذ

يمثل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لتحقيق الجمعة للاشتباه في التأثير على شاهد والاحتيال، وذلك في إطار تحقيق في ما إذا كان قد تلقى تمويلا ليبيا بشكل غير قانوني لحملته الانتخابية الناجحة عام 2007.

ودأب ساركوزي على نفي ارتكاب أي مخالفات، ومن المقرر خضوعه للمحاكمة في 2025 على خلفية اتهامات بقبوله أموالا ليبية بصورة غير قانونية.

وقال متحدث باسم الادعاء العام، إن ساركوزي متهم في أحدث تحقيق بمحاولة التأثير على أحد الشهود والتورط الجنائي بهدف الاحتيال.

ومثل ساركوزي أمام القاضي منذ يوم الثلاثاء الماضي في تحقيق بدأ في أيار/ مايو 2021، وذلك بعدما ظهر رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين في مقابلات إعلامية يتراجع فيها عن رواية سابقة مفادها أنه أوصل تمويلات ليبية لمساعدة ساركوزي.

ودأب ساركوزي على نفي الاتهامات، وقال خلال مقابلة في 2018 "لا يوجد أدنى دليل على ذلك"، وفي عام 2014، أوقف القضاء الفرنسي ساركوزي على ذمة التحقيق حول تهمة باستغلال النفوذ، وتم إطلاق سراحه بعد ذلك وتمت تبرئته.

وقد يواجه الرئيس المحافظ الأسبق، الذي تولى الحكم من عام 2007 إلى عام 2012، عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات إذا أدين في هذه القضية. وهو متهم أيضا في قضايا قانونية أخرى.

وتدخل ساركوزي في الثورة الليبية حيث طالب باستقالة الرئيس الليبي معمر القذافي. وفي عام 2011، استقبل مبعوثي المجلس الوطني الانتقالي الليبي، ووعدهم بفرض منطقة حظر جوي على طائرات القذافي. وعلى أثر صدور قرار مجلس الأمن الدولي قام سلاح الجو الفرنسي بأولى الضربات ضد قوات القذافي.

ولم يتمكن ساركوزي من الفوز بولاية رئاسية ثانية بعد أن ضربت الأزمة الاقتصادية اليونان وإسبانيا وإيطاليا حيث خسر موقعه لصالح الاشتراكي فرنسوا أولاند في عام 2012، ويعتبر أولاند الرئيس اليساري الثاني بعد فرانسوا ميتران الذي حكم فرنسا ما بين عامي 1981 و1995.

وسيكون ساركوزي صاحب الأسبقية والريادة بين رؤساء فرنسا كأول رئيس فرنسي سابق يحكم عليه بالسجن الفعلي، بعدما حكم على سلفه شيراك بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ عام 2011 في قضية عمل وهمية في مدينة باريس.

المصدر: عربي21