أدانت النائبة شادية الجمل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وعضو البرلمان العربي بشدة بيان البرلمان الأوروبي ضد حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أن البيان يأتي ترسيخا لتحيز البرلمان الأوروبي ضد مصر ومعاداته للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تمكن من تحقيق الاستقرار والتنمية بعدما كانت البلاد على حافة الانهيار.

وقالت الجمل في تصريحات لها اليوم، إن البرلمان الأوروبي يكيل بمكيالين حيث يصم آذانه عن الانتهاكات الصارخة التى تتعرض لها الأقليات في أوروبا كما لا يعير الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني أي اهتمام يذكر، بينما يتسنح الفرص للهجوم على مصر، رغم استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمطالب القوى السياسية والوطنية المشاركة في الحوار الوطني بالإفراج عن عدد كبير من سجناء الرأي بعد تفعيل لجنة العفو الرئاسي والتى تنظر في ملفات السجناء وأصدرت عدد كبير من قوائم العفو الرئاسي، وهو الأمر الذي كانت قوبل بالترحيب من جانب المعارضة.

وأضافت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن البيان جاء مغايرا للواقع في مصر ويسعى لإفساد الاستحقاق الدستوري الخاص بالانتخابات الرئاسية بوصفه العملية الانتخابية بأنها مقيدة، فواقع الأمر يشير إلى وجود أكثر من مرشح رئاسي من أحزاب وتيارات مختلفة، كما أن المجال السياسي مفتوح أمام من يتمكن من استيفاء شروط الترشح للرئاسة الدستورية، مستنكرة قيام البرلمان الأوروبي بدعم أحد المرشحين المحتملين للرئاسة الذي يبدو أنه غير قادر على جمع عدد التوكيلات اللازمة لترشحه للرئاسة.

وأكدت عضو البرلمان العربي، أن الانتخابات الرئاسية يشرف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات وهي هيئة قضائية مستقلة وستدير العملية الانتخابية وفق أعلى معايير الاستقلالية والحياد، كما ستتم الانتخابات بإشراف قضائي كامل ومتابعة منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية وكذلك بوجود وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وشددت: رفضها القاطع لتدخل البرلمان الأوروبي في سير قضية منظورة أمام القضاء المصري النزيه.

وشددت عضو البرلمان العربي، على أن المصلحة الوطنية تحتم على الجميع سواء المعارضة أو الموالاة التكاتف ضد الجهات الأجنبية التى تسعى للنيل من مصر واستقرارها وتحقيق أجندتها المسمومة بتفخيخ الأوضاع الداخلية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الأوضاع الداخلية البرلمان البرلمان الأوروبي القضاء المصري مجلس النواب البرلمان الأوروبی

إقرأ أيضاً:

نائبة تطالب بمحاسبة مدير مدرسة ضرب طالبتين بالبحيرة

تقدّمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجّه إلى كل من المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، وذلك بشأن واقعة اعتداء مدير مدرسة ثانوية عامة بمحافظة البحيرة على طالبتين بالضرب، حيث قام بصفعهما على الوجه وركلهما وسحبهما من ملابسهما.

نائبة تطالب بمحاسبة مدير مدرسة ضرب طالبتين بالبحيرة

وتساءلت النائبة: "لماذا أصبحنا متفرجين على ظاهرة العنف ضد النساء، التي تفشّت في مجتمعنا عبر العقود الماضية حتى باتت تحصد أرواحهن أو تتركهن يعانين من أزمات نفسية منذ طفولتهن؟".

بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟اعتراف من نائب ترامب بأخطاء ماسك في فصل الموظفين

مطالبةً بضرورة إطلاق حملات توعوية لمناهضة العنف ضد النساء، وسنّ تشريع عاجل يُحاسب أي رجل يعتدي على امرأة – سواء كانت زوجته، ابنته، شقيقته، أو طالبة لديه – متسببًا في إيذائها جسديًا أو نفسيًا.

كما ناشدت الجزار الأزهر الشريف بالمشاركة في هذه الحملات لمواجهة الفكر المتطرف الذي يستند إلى تفسيرات مغلوطة للقرآن الكريم، تُلقّن للأطفال في الكتاتيب والمدارس، مما يرسّخ لديهم ممارسات العنف ضد النساء والأطفال عند الكِبر.

إحصائيات صادمة عن العنف ضد النساء في مصر

وأشارت النائبة إلى أن 31% من النساء المصريات يتعرضن للعنف من أزواجهن، إذ تواجه 3 من كل 10 نساء سبق لهن الزواج (بين 15 و49 عامًا) بعض أشكال العنف الزوجي.

وأضافت أن العنف الجسدي هو الأكثر انتشارًا، حيث تعرّضت له 26% من النساء المتزوجات أو اللاتي سبق لهن الزواج، بينما 2% تعرضن للخنق، وهو أحد أشد أشكال العنف خطورةً رغم عدم شيوعه.

كما أوضحت أن: 22% من النساء المعنّفات تعرضن للصفع. 15% تعرضن للدفع بقوة أو قذفهن بأشياء. 13% تم ليّ أذرعهن. 8% تعرضن للكم بقبضة اليد أو بأداة مؤذية. 6% تعرضن للركل.2% تعرضن لعنف شديد مثل الحرق أو الخنق.1.3% وُجهت إليهن تهديدات أو هجمات بسلاح.

تشريع رادع للعنف ضد النساء

وشدّدت على أن هذه الإحصائيات تعكس الحالات التي خضعت للاستطلاعات من قبل المنظمات الحقوقية المصرية والمجلس القومي للمرأة، إلا أن الواقع قد يكون أشد قسوة، حيث توجد أعداد أكبر من النساء المعنّفات اللاتي لم تصل أصواتهن بعد ويحتجن إلى الحماية.

العنف الذكوري وثقافة التربية الخاطئة

وأكدت عضو مجلس النواب أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب إصلاحًا جذريًا للسلوك التربوي في جميع أنحاء مصر، سواء في المدن، الأرياف، الصعيد، سيناء أو الواحات، للقضاء على ثقافة العنف الذكوري التي ترسّخت في اللاوعي الجمعي للرجال، فتظهر عند حدوث أي خلاف مع الطرف الأضعف في العلاقة.

وأضافت: "التربية على إباحة ضرب النساء – سواء كانت شقيقة، زوجة، أو ابنة – ليست من الرجولة في شيء. من يرى في ضرب النساء إثباتًا لرجولته فهو إما مريض نفسي أو غير ناضج."

ولفتت إلى أن العنف ضد النساء لا يرتبط بمستوى التعليم أو الدخل، بل يرتبط بالتنشئة الأخلاقية. فالرجل الذي تربّى على الاحترام والتقدير يعلم أن ضرب النساء "عيب"، ولن يُقدِم على هذا السلوك المنحرف.

مقالات مشابهة

  • الحوثي :العدوان الأمريكي علي اليمن يأتي في سياق الطغيان والعربدة
  • عمدة بلدية أنقرة السابق: على إمام أوغلو الالتحاق بالجيش
  • حركة الجهاد: العدوان الأمريكي على اليمن يأتي في إطار الدعم العلني للعدو الصهيوني
  • نائبة تطالب بمحاسبة مدير مدرسة ضرب طالبتين بالبحيرة
  • تحقيقات فساد تطال "هواوي" الصينية وحظر لدخول ممثليها البرلمان الأوروبي
  • خبير أوروبي: نظام الأخلاقيات في البرلمان الأوروبي "غير مؤهل للمهمة"
  • البرلمان العربي للطفل: تجربة الإمارات في رعاية الطفولة نموذج يُحتذى
  • مرشح للرئاسة في الغابون يطالب بمحاكمة عادلة لعائلة بونغو
  • استهداف مكتب نائبة بـرمانة صوتية جنوبي العراق
  • البرلمان العربي للطفل: تجربة الإمارات نموذج يُحتذى به عالمياً في رعاية الطفولة