نائبة: بيان البرلمان الأوروبي يأتي استمرارا لسياسته في التحيز ضد مصر
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أدانت النائبة شادية الجمل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وعضو البرلمان العربي بشدة بيان البرلمان الأوروبي ضد حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أن البيان يأتي ترسيخا لتحيز البرلمان الأوروبي ضد مصر ومعاداته للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تمكن من تحقيق الاستقرار والتنمية بعدما كانت البلاد على حافة الانهيار.
وقالت الجمل في تصريحات لها اليوم، إن البرلمان الأوروبي يكيل بمكيالين حيث يصم آذانه عن الانتهاكات الصارخة التى تتعرض لها الأقليات في أوروبا كما لا يعير الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني أي اهتمام يذكر، بينما يتسنح الفرص للهجوم على مصر، رغم استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمطالب القوى السياسية والوطنية المشاركة في الحوار الوطني بالإفراج عن عدد كبير من سجناء الرأي بعد تفعيل لجنة العفو الرئاسي والتى تنظر في ملفات السجناء وأصدرت عدد كبير من قوائم العفو الرئاسي، وهو الأمر الذي كانت قوبل بالترحيب من جانب المعارضة.
وأضافت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن البيان جاء مغايرا للواقع في مصر ويسعى لإفساد الاستحقاق الدستوري الخاص بالانتخابات الرئاسية بوصفه العملية الانتخابية بأنها مقيدة، فواقع الأمر يشير إلى وجود أكثر من مرشح رئاسي من أحزاب وتيارات مختلفة، كما أن المجال السياسي مفتوح أمام من يتمكن من استيفاء شروط الترشح للرئاسة الدستورية، مستنكرة قيام البرلمان الأوروبي بدعم أحد المرشحين المحتملين للرئاسة الذي يبدو أنه غير قادر على جمع عدد التوكيلات اللازمة لترشحه للرئاسة.
وأكدت عضو البرلمان العربي، أن الانتخابات الرئاسية يشرف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات وهي هيئة قضائية مستقلة وستدير العملية الانتخابية وفق أعلى معايير الاستقلالية والحياد، كما ستتم الانتخابات بإشراف قضائي كامل ومتابعة منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية وكذلك بوجود وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وشددت: رفضها القاطع لتدخل البرلمان الأوروبي في سير قضية منظورة أمام القضاء المصري النزيه.
وشددت عضو البرلمان العربي، على أن المصلحة الوطنية تحتم على الجميع سواء المعارضة أو الموالاة التكاتف ضد الجهات الأجنبية التى تسعى للنيل من مصر واستقرارها وتحقيق أجندتها المسمومة بتفخيخ الأوضاع الداخلية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأوضاع الداخلية البرلمان البرلمان الأوروبي القضاء المصري مجلس النواب البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مرشح للرئاسة في الغابون يطالب بمحاكمة عادلة لعائلة بونغو
طالب مرشح الرئاسة ورئيس الوزراء السابق في الغابون ألان كلود بيلي باي بمحاكمة عادلة لعائلة الرئيس المخلوع علي بونغو، الذي أطيح به في انقلاب عسكري يوم 30 أغسطس/آب 2023.
ودعا المرشح إلى ضرورة إجراء محاكمة عاجلة وعلنية مع الضمانات الممنوحة لكل مواطن وفقا للقوانين المعمول بها.
ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق علي بونغو، اعتقلت السلطات زوجته سيلفيا بونغو وابنه نور الدين، وأحالتهما إلى السجن المركزي في العاصمة ليبرفيل.
ويتهم المجلس العسكري الحاكم زوجة الرئيس المطاح به بـ"غسيل الأموال وتزوير الوثائق الحكومية"، كما يتهم نور الدين بونغو بـ"الفساد واختلاس الأموال العامة"، وكلاهما مسجون منذ 18 شهرا من دون أن يقدما للمحاكمة.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال محامو عائلة بونغو إن زوجته المسجونة "تعرضت للإهانة والترهيب النفسي، بينما تبدو آثار التعذيب على جسد نور الدين بونغو"، الأمر الذي نفته السلطات.
وفي ظل وجود عائلته داخل السجن، يقيم الرئيس المخلوع علي بونغو في العاصمة ليبرفيل، مع حريته في المغادرة إلى الخارج، وفقا لما تقوله الحكومة.
وقد استفردت عائلة بونغو بحكم الغابون أكثر من 50 عاما، وتتهمها منظمات مدنية وهيئات حقوقية بالاستحواذ على الكثير من ثروات البلاد.
إعلانووفقا لتقارير محلية في الغابون، فإن العائلة تمتلك عقارات في باريس ولديها أرصدة وأسهم في الكثير من البنوك والمؤسسات التجارية.
وسيكون كلود أحد المتنافسين في السباق الرئاسي المقرر يوم 12 أبريل/نيسان القادم ضد الجنرال بريس أوليغي أنغيما، الذي أعلن ترشحه وهو رئيس المرحلة الانتقالية في البلاد.
ورغم التنافس بين كلود وأنغيما في الانتخابات القادمة، فإنهما كانا من الأوجه البارزة والفاعلة في العهد السابق حيث شغل الجنرال أنغيما منصب قائد الحرس الرئاسي، في حين شغل كلود وظيفة رئيس الوزراء، إذ تم تعيينه يوم 9 يناير/كانون الثاني 2023 حتى 30 أغسطس/آب 2023، يوم الإطاحة بالحكومة.
ومن المقرر أن تفتتح الحملات الانتخابية يوم 29 مارس/آذار الجاري، على أن يكون الاقتراع يوم 12 أبريل/نيسان القادم، في حين لم يحدد المرسوم المنظم للانتخابات موعدا للجولة الثانية إن كانت ستحدث.
وقد قبلت لجنة الانتخابات في الغابون 4 مرشحين فقط، وهم: الجنرال أنغيما، وألان كلود، وستيفان إيلوكو، وجوزيف لابينسي، في حين أبعدت اللجنة 19 من المترشحين الآخرين "لعدم استيفائهم الشروط".
وفي الأول من مارس/آذار الجاري وقعت الأحزاب السياسية في الغابون على ميثاق وطني حول شرف المنافسة في الانتخابات المرتقبة، دعت فيه إلى الابتعاد عن الخطابات القبلية والشتائم في حق الخصوم والمنافسين.