ولاية سودانية تساهم للعاملين بـ«مليار» جنيه
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
سنجة – نبض السودان
أعلنت حكومة ولاية سنار عن صرف مبلغ مليار جنيه للعاملين بالولاية والبالغ عددهم ٢٤ ألف عامل، وذلك تقديراً لصبرهم وأدائهم المتميز طوال الفترة الماضية كمساهمة إجتماعية من حكومة الولاية في تحسين معاش العاملين بالخدمة المدنية بالولاية وتخفيف العبء عليهم.
وأكد الدكتور محجوب احمد محمد علي وزير المالية والتخطيط الإقتصادي المكلف، في تصريح لـ(سونا) أنه تقرر صرف مساهمة مالية لجميع العاملين بالولاية بعد موافقة والي ولاية سنار المكلف، مشيراً إلى أن هذه المساهمة تم تمويلها من الموارد الذاتية للولاية وإيرادات الوحدات.
وأوضح الدكتور علي أن هذه المساهمة صدرت بقرار من وزارة المالية وسوف تتم وفقاً لضوابط الصرف والإشراف على التنفيذ، لافتاً إلى أن تنفيذ هذه المساهمة سوف يتم خلال فترة لا تتجاوز العاشر من أكتوبر الحالي.
وأعرب وزير المالية بولاية سنار عن شكره لجميع العاملين بولاية سنار، مثمناً روحهم الوطنية وصبرهم ومراعاتهم للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والتي أثرت سلباً على الحياة العامة.
وكانت وزارة المالية بولاية سنار قد إتخذت عدة إجراءات ساهمت في تخفيف العبء على العاملين بالولاية، حيث قدمت سلة رمضان لعدد (٦٠٠٠) عامل بتكلفة مالية بلغت (٩٠٠) مليون جنيه وسلة العاملين خلال شهر سبتمبر الماضي لعدد (٢٦٠٠٠) عامل بكلفة قدرها (١،٩) مليار جنيه تخصم من مرتبات العاملين على أقساط مريحة، فضلاً عن إستمرار التسليف الذي وصل إلى (٤٠٠٠) عامل بكلفة قاربت (٣٠٠) مليون جنيه.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: تساهم سودانية للعاملين ولاية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية ''الضبطية القضائية''
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية.