الإمارات وماليزيا تستكشفان الفرص الاستثمارية للارتقاء إلى مستوى جديد من الشراكة الإستراتيجية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن العلاقات الإماراتية الماليزية، تواصل ازدهارها بفضل الإرادة المشتركة لقيادتي الدولتين الصديقتين للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة من التعاون البناء والشراكة الإستراتيجية والنمو الاقتصادي المشترك.
جاء ذلك لدى مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة لرواد الصناعة الذي احتضنته العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث شارك في مناقشات الطاولة المستديرة أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، وتنغكو ظفر التنغكو عبد العزيز وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي، ونخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال في الدولتين الصديقتين، بهدف بحث آفاق جديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين الجانبين.
وقال الزيودي إن الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين وقادة وممثلي مجتمعي الأعمال وكبرى الشركات من الجانبين تترجم الرغبة المشتركة في استكشاف المزيد من الفرص لبناء شراكات طويلة الأجل في القطاعات ذات الأولوية، وبما يحقق المصالح المشتركة ويعزز النمو الاقتصادي المستدام في الدولتين.وأشار الزيودي إلى أن التجارة غير النفطية بين الإمارات وماليزيا تشهد نمواً ملحوظاً، حيث سجلت التجارة البينية غير النفطية خلال العام 2022، نحو 4.8 مليار دولار مقارنة مع 3.5 مليار دولار خلال العام 2020، بنسبة نمو بلغت 36%.
ومن جانبه، دعا أنور إبراهيم، رئيس الوزراء الماليزي، الشركات الإماراتية للاستثمار في ماليزيا، وقال: "سعدت بلقاء ممثلي 21 من الشركات الإماراتية الكبرى وصناديق الثروة السيادية ومنهم أدنوك، وطاقة، ومصدر، وجهاز أبوظبي للاستثمار، ومبادلة، والظاهرة، واللولو، وموانئ دبي العالمية.. وعرضت خلال الجلسة تجربة ماليزيا وسياساتها وأولوياتها في جذب الاستثمارات من شركات عالمية معروفة مثل تيسلا وإنفينيون وجيلي، كما عرضت أيضاً المحاور التي تركز عليها البلاد ضمن خارطة الطريق الوطنية الجديدة لانتقال الطاقة والخطة الصناعية الجديدة 2030".
وأضاف: "نتطلع إلى تعزيز العلاقات بين ماليزيا والإمارات العربية المتحدة فيما نستكشف آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي والأمن الغذائي والطاقة والصحة والاتصال".
ووقعت الإمارات وماليزيا في مايو (أيار) الماضي إعلان نوايا مشترك بشأن إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين، وتتواصل حالياً المحادثات بين الجانبين لإنجاز بنود الاتفاقية ومن ثم توقيعها رسمياً.
تعد ماليزيا أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات من الدول الآسيوية غير العربية، حيث تستحوذ على ما نسبته 2 بالمئة من تجارة الإمارات غير النفطية مع دول آسيا غير العربية، وتحتل المرتبة الـ 12 في قائمة أهم الشركاء التجاريين للدولة حول العالم.. كما أن الإمارات هي الشريك التجاري الـ 17 عالمياً والثاني عربياً لماليزيا وفقاً لبيانات التجارة الخارجية لعام 2022، حيث تستحوذ على ما نسبته 32 بالمئة من تجارة ماليزيا مع الدول العربية، كما تعتبر الدولة الوجهة الأولى للصادرات الماليزية السلعية إلى الدول العربية، مستأثرة بنسبة 40 بالمئة من صادرات ماليزيا إلى الدول العربية".
وبالنسبة إلى العلاقات الاستثمارية المتنامية بين الدولتين، بلغت قيمة الاستثمارات الماليزية في الإمارات 150 مليون دولار تتوزع على قطاعات الصناعة والبناء والتشييد والأنشطة العقارية وأنشطة التجارة والنقل والتخزين والأنشطة المالية والتأمين والأنشطة المهنية والتقنية.
ناقش الحضور خلال فعاليات الطاولة المستديرة عدداً من المشاريع والمواضيع في مجالات مختلفة، مثل الطاقة والطاقة النظيفة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي بالإضافة إلى سبل تعزيز المشاريع القائمة وسبل تسريع العمل المشترك في الاستثمارات في الدولتين بالإضافة إلى الاستثمارات المشتركة في دول أخرى.
كما ناقش الحضور فرص الاستفادة من الموقع الإستراتيجي للدولة والبنية التحتية المتقدمة التي تتمتع بها دولة الإمارات للوصول إلى مختلف دول العالم وفرص الاستفادة من المميزات التي تتمتع بها ماليزيا من مواد أولية وموقع إستراتيجي ومكانتها الاقتصادية في شرق آسيا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: تجارة الإمارات ومستهدفات 2031
يبدو واضحاً المسار الصحي للتجارة الخارجية للإمارات، ليس من جهة النمو فحسب، بل من ناحية التنوع السلعي.
والوتيرة التي تمضي فيها هذه التجارة، تحقق قفزات أساسية، للوصول إلى هدف الخطة الاستراتيجية بحلول العام 2031.
فهذا الهدف وضع (كما هو معروف) في العام 2021، لكن الأداء الراهن لحراك التجارة الخارجية، يدل على أنه يمكن بلوغه قبل نهاية العقد الحالي. لماذا؟ لأنه بنهاية العام الماضي تم بالفعل تحقيق 75٪ من المستهدف المحدد.
ففي 2024 لامست هذه التجارة 3 تريليونات درهم، ما يعد إنجازاً تاريخياً، خصوصاً إذا ما قارنّا وتيرة النمو في هذا القطاع، بالنمو في عدد كبير من الدول، بمن فيها تلك التي رسّخت عبر التاريخ مكانتها التجارية.
اللافت في هذا المجال، النمو المتسارع للتجارة الخارجية غير النفطية، وهذا أيضاً من الأهداف الرئيسية في تنويع مصادر الدخل، ودفع القطاعات الأخرى، لتعزيز الاستدامة الاقتصادية للبلاد.
فالتجارة غير النفطية نمت في العام الماضي (مثلاً) سبعة أضعاف بنسبة 14.6٪، علماً بأن التجارة العالمية للسلع حققت نمواً في السنة المشار إليها بمعدل 2٪ فقط.
على هذا الأساس، فإن الإمارات ماضية في الوصول إلى هدفها في قطاع التجارة الخارجية، وهو 4 تريليونات درهم.
فإذا استطاعت أن تصل إلى تحقيق ثلاثة أرباع الهدف في خمس سنوات تقريباً، فإنها قادرة على استكماله قبل الموعد المحدد له، عبر نمو ليس متسارعاً فحسب، بل قوياً ومتنوعاً ومنفتحاً أيضاً.
العوامل كثيرة لبلوغ تجارة الإمارات هذا المستوى، ولا سيما برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي انطلق في العام 2021، والذي أسهم بشكل أساسي في الانتعاش التجاري عموماً.
وتقوم الإمارات بلا توقف في بناء مزيد من الشراكات على المستوى العالمي، دعماً لتوجهاتها التنموية. فالشراكات الراهنة أضافت بالفعل 135 مليار درهم تجارة غير نفطية، وهذا يعني أن بالإمكان أيضاً الوصول إلى الحصة المستهدفة لهذه التجارة عند 800 مليار درهم بحلول العام 2031.
في ظل هذا المشهد، تبرز الرؤية الواضحة للإمارات في هذا القطاع الأساسي، وعلى مستوى الاقتصاد المستدام، الذي يحاكي كل الاستحقاقات والمتطلبات.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول