إصابة مجند بطلق ناري خلال خدمته بمجمع محاكم المنصورة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
اصيب مجند من قوة الخدمات المعينة لتأمين مبنى مجمع محاكم المنصورة محافظة الدقهلية بشارع الجيش بنطاق قسم شرطة ثان المنصورة بعيار ناري بالساق اليسري مما تسبب فى فتحتي دخول وخروج وذلك بعد خروج طلقة من السلاح الآلي عهدته بطريق الخطأ واحداث اصابته وجرى نقله الى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج.
كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبدالهداي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من النقيب محمود عبدالمقصود عبدالله، الضابط بإدارة شرطة الترحيلات، انه حال وقوف المجند"إسلام.
انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة المقدم دكتور كريم عبدالرازق، الى مكان الحادث وجرى نقل المصاب الى مستشفى المنصورة الدولي .
وتبين اصابة المجند بطلق ناري بالساق اليسرى "فتحتي دخول وخروج" واشتباه كسر بعظام الساق.
بسؤال المجند فى محضر الشرطة أكد خروج طلقة بطريق الخطأ من السلاح الآلي عهدته بطريق الخطأ مما أحدث إصابته.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 34/2023 جنح عسكرية قسم ثان المنصورة والعرض على النيابة العسكرية لمباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظة الدقهلية قسم شرطة ثان المنصورة طلق ناري مستشفى المنصورة الدولي إصابة مجند
إقرأ أيضاً:
خلال عام.. النائب العام يأمر بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية
في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية، أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية، لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال.
وجاء ذلك، بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: ٧، ٧٤٨، ٤٧٢، ٨٦٦ جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، ٣١٩، ٣١٣، ٤٩٥ دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، ٤، ٠٥٩، ٤٥٥ يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، ٥٥٢، ٩٣٠ جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).
وأكدت النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة، إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي.