الحكومة الألمانية: توسيع مشاركتنا العسكرية في قوة كوسوفو اعتبارًا من أبريل 2024
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعلن وزير دفاع جمهورية ألمانيا الاتحادية بوريس بيستوريوس، اليوم الجمعة أن بلادها قررت توسيع المشاركة العسكرية في قوة كوسوفو اعتبارًا من أبريل 2024، مؤكدا أن ألمانيا منخرطة بشكل كبير في غرب البلقان وخاصة في كوسوفو.
وقال الوزير، في بيان اليوم، إن ألمانيا على اتصال وثيق مع شركائها وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتراقب الوضع في المنطقة عن كثب، وإذا لزم الأمر، يمكنها زيادة عدد القوات في أي وقت.
وتابع الوزير أن بلاده ناقشت مع الناتو في مؤتمر القوة السنوي أمس نشر سرية تضم حوالي 90 جنديا، ستكون قادرة على "السيطرة على الحشود والشغب"، مضيفا أنه لا تزال هناك حاجة إلى حوالي 65 جنديا إضافيين.
يذكر أن قوة كوسوفو هذه هي قوة حفظ سلام تتألف من 4500 جندي من 27 دولة عضو في الناتو ودول أخرى حليفة، وقد تشكلت في عام 1999، لمنع الاشتباكات بين كوسوفو وصربيا.
وفي سياق آخر، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن الاجتماع غير الرسمي للمجلس الأوروبي، الذي انعقد اليوم الجمعة في غرناطة بإسبانيا مهم للغاية لأنه يناقش مستقبل الاتحاد الأوروبي، وبالأخص مسألة التوسيع.
وقال شولتس: "قررنا الآن أننا صرنا قادرين أخيرا على قبول انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي، ونخطط للبدء مع مولدوفا وأوكرانيا، ونرى أن جورجيا قد تفعل المثل في المستقبل".
وتابع: "يتعين علينا التعامل مع المسائل المتعلقة بعمليات انضمام هذه البلدان ومدى ضمان شروط الانضمام ووقت التنفيذ، لكن يتعين علينا أيضا أن نجعل الاتحاد الأوروبي نفسه يصلح للمستقبل، وهذا ينطبق بشكل خاص على هياكل صنع القرار..
لذا حاولت التوضيح في خطاب ألقيته حول هذا الموضوع أنه من غير الممكن أن يكون هناك إجماع دائم بشأن المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية أو السياسة الضريبية لذا يجب علينا أن نكون قادرين على اتخاذ القرارات بأغلبية مؤهلة حتى يتم ضمان سيادة الاتحاد الأوروبي وقدرته على التصرف".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ألمانيا المشاركة العسكرية كوسوفو البلقان الناتو الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قطر تبحث وقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
الدوحة- رويترز
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأحد أن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي قال إن بلاده ستوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت بلدان التكتل على نحو صارم تشريعا جديدا من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي المعايير المتعلقة بانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال.