لأول مرة.. الجنرال نجويما يكشف أسباب عزل رئيس الجابون علي بونجو
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قال زعيم الانقلاب في الجابون، اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 إنه زار جمهورية إفريقيا الوسطى، أمس الخميس؛ ليشرح لرئيسها سبب استيلائه على السلطة من رئيس الجابون في 30 أغسطس.
وأوضح الجنرال بريس كلوتير أوليجوي نجويما، إنه أبلغ رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين-آركانج تواديرا أن استيلاء الجيش على السلطة أمر حيوي لتحرير الجابون من حكم القبضة الحديدية الطويل الذي فشل في تحسين الظروف المعيشية للمدنيين، بحسب ما أوردته إذاعة صوت أمريكا.
وقال نجويما أيضًا إن الانقلاب كان يهدف إلى تجنب إراقة الدماء، لأن المعارضة في الجابون كانت تستعد لحمل السلاح للدفاع عن انتصارها الذي يقولون إن الرئيس علي بونجو أونديمبا سرقه في انتخابات 26 أغسطس.
ويترأس تواديرا حاليا المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، أو CEMAC، وهي كتلة اقتصادية إقليمية تضم الكاميرون وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وغينيا الاستوائية والجابون والكونغو كأعضاء.
كما تم تعيينه من قبل المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا المكونة من 11 عضوا، أو الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، للتوسط في انتقال الجابون إلى النظام الدستوري، وتضم الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا جميع دول الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا بالإضافة إلى أنجولا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وساو تومي وبرينسيبي.
وعلقت الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا عضوية الجابون بعد الانقلاب وأدانتا استخدام القوة لحل الصراعات السياسية.
وقال نجويما إن رحلته إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، بعد زيارة غينيا الاستوائية والكونغو، كانت تهدف إلى المطالبة برفع العقوبات الدولية التي فرضت للضغط من أجل العودة إلى الحكم الديمقراطي في الجابون.
وأضاف أن المجلس العسكري يحتاج إلى وقت لاستعادة الاستقرار وضمان التنمية الاقتصادية المستدامة وإجراء حوار وطني ومراجعة قانون الانتخابات قبل تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة للدخول في الحكم المدني.
وأشار إلى أن مواطني الجابون يدعمون بشكل عام الجيش للاستيلاء على السلطة دون إراقة دماء من علي بونجو، الذي تولى السلطة في عام 2009 بعد وفاة والده، الذي قاد الدولة الواقعة في وسط إفريقيا منذ عام 1967.
وأظهر التلفزيون الرسمي لجمهورية أفريقيا الوسطى حشودا من مواطني الجابون المتلهفين لرؤية نجويما خلال زيارته وحمل البعض لافتات تهنئ زعيم المجلس العسكري على ما وصفوه بشجاعته في إنقاذ الجابون من حكم عائلة بونجو المستمر منذ نحو 60 عاما والذي فشل في تنمية الدولة المنتجة للنفط.
كما فرض الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة عقوبات للضغط على نجويما لتسليم السلطة للمدنيين، وأعربت فرنسا والصين وروسيا والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة عن مخاوفها بشأن سيطرة المجلس العسكري وطالبت بالعودة إلى الحياة الطبيعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زعيم الانقلاب في الجابون الجابون جمهورية أفريقيا الوسطى رئيس الجابون نجويما الجماعة الاقتصادیة أفریقیا الوسطى
إقرأ أيضاً:
«وزير الخارجية» يكشف تفاصيل عمل لجنة إدارة غزة.. ومن سيتولى الأمن في القطاع؟
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن لجنة التكنوقراط المقترحة لإدارة غزة «محل توافق»، مشيراً إلى أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار تعتبر الأمن مسؤولية السلطة الفلسطينية. وكشف عن تدريب مجندين جدد «لنشرهم وملء الفراغ الأمني» في القطاع.
ورأى عبد العاطي في مقابلة مع «الشرق للأخبار»، نقلها موقع «الشرق الأوسط » أن الموقف الأمريكي من غزة «يتطور بشكل إيجابي»، معتبراً أن تصريحات الرئيس دونالد ترمب بأنه لا حاجة لطرد سكان القطاع من أراضيهم «تطور شديد الأهمية، ونحن نقدر أهمية هذا التصريح في هذا التوقيت».
وقال إن وزراء اللجنة السداسية العربية اتفقوا خلال اجتماعهم «البنَّاء والمهم» مع المبعوث الأ مريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة، الأربعاء الماضي، على أن تكون الخطة العربية الإسلامية «هي الأساس لإعادة الإعمار، وهذه تطورات محمودة وإيجابية».
من يدير غزة ومستقبل حماس؟وشدد عبد العاطي على أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار «متكاملة في الجانب الفني منها، وتجيب على الأسئلة المطروحة فيما يتعلق بعملية إعادة الإعمار، وتتضمن أطراً زمنية ومراحل محددة».
ورداً على سؤال عن مستقبل حركة «حماس» وسلاحها، قال: «غير صحيح أن الخطة التي اعتمدت عربياً وإسلامياً لم تتطرق إلى قضايا الحوكمة وقضايا الأمن. كان مطلوباً أن نعالج هذه المسألة، وبالتأكيد لا يمكن تنفيذ الخطة على أرض الواقع من دون توافر ظروف محددة أهمها استدامة وقف إطلاق النار، وهذه مسألة شديدة الأهمية».
وأضاف أن «المسألة الثانية هي من سيدير القطاع، والمسألة الثالثة كيفية ملء الفراغ الأمني في القطاع، وهاتان المسألتان تم التطرق إليهما بشكل عام في التقرير المرفق بالخطة، والإجابة كانت واضحة: فيما يتعلق بالحوكمة، نحن نتحدث عن لجنة خاصة بإدارة قطاع غزة تتكون من 15 شخصاً من الشخصيات الفلسطينية من سكان القطاع من التكنوقراط ممن لا علاقة لهم بأي من الفصائل الفلسطينية، وهذا أمر شديد الوضوح. هذه اللجنة ستتولى إدارة القطاع لفترة زمنية محددة».
ورفض الوزير عبد العاطي الدخول في تفاصيل الأسماء المرشحة لتكون ضمن هذه الشخصيات. لكنه أكد أن هذه اللجنة «ستتولى إدارة شؤون القطاع لمدة 6 أشهر فقط.. .وهي محل توافق من الفصائل الفلسطينية» رغم أنها «غير فصائلية». وأوضح أن «ما نريد أن نركز عليه أن هناك فترة انتقالية ستتولى هذه اللجنة فيها مهامها، وبالتزامن يتم نشر السلطة الفلسطينية لتتولى مهام الإدارة والحكم».
وفيما يتعلق بقضية الأمن، قال: «تحدثنا عنها بشكل واضح، هناك عناصر شرطة فلسطينية موجودة داخل قطاع غزة وتتبع السلطة الفلسطينية وتتقاضى رواتبها من السلطة، كل ما علينا هو إعادة تدريب هذه القوات الموجودة بالفعل في غزة لتتولى قضية الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون. وهناك مجموعة من الأسماء التي وردت إلينا وتمت مراجعتها أمنياً وسيتم البدء في تدريبها وهم مجندون جدد، ليتم نشرهم داخل القطاع لملء الفراغ الأمني».
ولفت إلى أن «الأصل هو انتشار السلطة في قطاع غزة تأكيداً للارتباط الموضوعي بين الضفة الغربية والقطاع، باعتبار أنهما الإقليم المستقبلي للدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها».
وفي ما يخص انتشار قوة دولية في قطاع غزة والضفة الغربية، حسبما ورد في نص الخطة، أشار عبد العاطي إلى أن هدف الاقتراح «التأكيد على الترابط بين الضفة والقطاع.. .ضمن الخطوات الملموسة المتخذة على صعيد إقامة الدولة الفلسطينية».
مؤتمر دولي لغزة في أبريلوكشف وزير الخارجية بدر عبد العاطي تفاصيل اعتزام القاهرة تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، في نهاية أبريل (نيسان) المقبل. وقال: «نتشاور مع الأطراف التي ستكون مستضيفة للمؤتمر، إضافة إلى الجانب المصري، لأنه لن يكون مؤتمراً مصرياً، بل سيكون مؤتمراً دولياً.. .لدينا أطراف دولية في مقدمتها الأمم المتحدة، وننسق بشكل مباشر مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، ولدينا البنك الدولي، وأطراف إقليمية وأخرى أوروبية مثل الاتحاد الأوروبي والنرويج، وهناك اتصالات مع أطراف مانحة أخرى كاليابان ودول أوروبية ودول غربية ودول عربية، ونتحدث مع الجميع، والآن التركيز منصب على الجوانب الموضوعية والجوانب الإجرائية».
الوزير عبد العاطي: نقف قلبا وقالبا إلى جانب الشعب السوري وإرادته الحرةوفي ما يخص التطورات في سوريا، أكد عبد العاطي أن بلاده «تقف قلباً وقالباً وبكل وضوح وحسم إلى جانب الشعب السوري وإرادته وتطلعاته»، مشدداً إلى ضرورة «أن تكون هناك عملية سياسية شاملة لا تقصي أحداً».
ولفت إلى أن القاهرة توظف اتصالاتها «مع الأشقاء في سوريا من مختلف المشارب والاتجاهات، وأيضاً السلطة السورية الانتقالية الموجودة حالياً، لنقل هذه الرسائل.. .نحن نقدم النصح بضرورة عدم الإقصاء وضرورة توفير الضمانات والحماية لكل الأقليات ولكل المجموعات العرقية والإثنية والدينية الموجودة هناك».
وشدد على أن «قضية الأمن والاستقرار مهمة جداً. ولابد من التعامل مع قضية المقاتلين الأجانب، وهي قضية مهمة للغاية، وأن يتم التأكيد على الدولة الوطنية، وألا تكون سوريا قاعدة لتهديد أي من جيرانها أو أي من الأطراف الإقليمية. هذه أمور ننقلها تباعاً إلى الأخوة في سوريا على سبيل النصح، لأن لدينا خبرة وتجارب في المنطقة وعلينا أن نعي من هذه التجارب».
وحين سُئل عن العلاقات مع إيران، قال: «لدينا بعض الشواغل في ما يتعلق بالعلاقات مع إيران ويتعين التعامل معها حتى يتم استعادة هذه العلاقات بشكل كامل». وأضاف أن «الاتصالات قائمة مع الحكومة الإيرانية على فترات طويلة.. .ونحن وظفنا هذه الاتصالات في الفترة الماضية في عملية وقف التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى أتون حرب إقليمية لا تبقي ولا تذر». وتابع: «ذكرنا للطرف الإيراني أنه يتعين احترام القانون الدولي وعلاقة حسن الجوار مع الدول المجاورة والتحرك في اتجاه خفض التصعيد».
قلق من تقسيم السودانأما في ما يخص الموقف من الأزمة السودانية، شدد عبد العاطي على «ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، وهذا الأمر الذي لطالما تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار. من دون دولة وطنية ومؤسسات قوية للدولة الوطنية ستستمر عناصر عدم الاستقرار في الإقليم العربي والمنطقة العربية».
وأضاف: «إذا كنا نتحدث عن دولة وطنية ومؤسسات وطنية لا يمكن قبول أن يكون هناك ميليشيات.. .نحن ندعم الدولة الوطنية ومؤسساتها في السودان وهذا أمر شديد الأهمية، وبالتأكيد لدينا قلق بالغ بشأن مسألة وحدة السودان واستقراره وسلامة أراضيه وعدم تقسيمه، وهذا خط أحمر بالنسبة لنا ولا يمكن أن نقبل بحدوثه تحت أي ظرف من الظروف». وجدد رفض بلاده تشكيل الحكومة الموازية التي أعلنها تحالف يقوده زعيم «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي).
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية